رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
البرلمان يخاطب “ الداخلية والدفاع “ لتحويل حملة الشهادات الى الملاك المدني .....استقالة وزير الصحة تعيد الكرة الى البرلمان والصحة النيابية تعد بترشيح ثلاثة اسماء بديلة


المشاهدات 1014
تاريخ الإضافة 2021/05/04 - 10:51 PM
آخر تحديث 2021/05/11 - 10:38 AM

الزوراء/ يوسف سلمان :
خاطبت رئاسة مجلس النواب ، وزارتي “ الداخلية والدفاع “ للإسراع بتحويل المراتب في كلتا الوزارتين الراغبين من حملة الشهادات الى الملاك المدني ، التزامــآ بالنص القانوني للمادة ١٢ ثانيا الفقرة هـ من قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
كما قدمت اللجنة المالية النيابية ، طلبا رسميا الى وزارة المالية ، لاعادة توزيع التخصيصات المالية للدوائر الخدمية في المحافظات التزاما بالجداول المرفقة في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.
الى ذلك افصحت اوساط نيابية عن تسريبات اولية لبعض الترشيحات المتداولة لشغل حقيبة وزارة الصحـة بعد استقالة الوزير الحالي حسن التميمي من منصبه .
ومن ضمن الاسماء المتداولة حاليا لشغل المنصب ، وزير الصحة السابق جعفر علاوي ، وشخصية اكاديمية نسوية اخرى فضلا عن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي.
بالمقابل اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، انها سترشح ثلاثة اسماء بديلة عن وزير الصحة حسن التميمي الذي قدم استقالته وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال عضو اللجنة النائب جواد الموسوي ، في بيان صحفي ، ان “ الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة سعيا للنهوض بالواقع الصحي في البلاد “ ، مبينا ان “ لجنة الصحة النيابية حريصة جدا في اختيارها لشخصيات مهنية لتقديمها الى رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن”.
ووافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.
بالمقابل ، تسلمت رئاسة مجلس النواب  طلب رسمي مرفقا بتواقيع نواب كتل مختلفة ، لاستصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة ، وذلك لمراقبة حسن تنفيذ والتزام الحكومة ببنود قانون الموازنة 2021 ، وابعاد الاموال المخصصة للمشاريع الكبرى والقروض عن ايدي الفاسدين .
وتضمن الطلب النيابي الذي اعده النائب عن كتلة تحالف سائرون صباح الساعدي ، تواقيع 71 نائبا عن كتل مختلفـة ، تشكيل لجنة مؤقتة تضم 3 نواب من اعضاء كل من لجان المالية والنزاهة والزراعة والاقتصاد والطاقة والعمل والخدمات وشؤون الاقاليم ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من اعضاء اللجنة المالية ونائبا للرئيس من اعضاء  لجنة النزاهة ومقررا لها من اعضاء لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي .
وبموجب الطلب النيابي ، يحق اللجنة المؤقتة الاستعانة  بكـل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة الموازنة في وزارة المالية ، ودائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية  ، واي دائرة او جهة اخرى ترى اللجنة ضرورة الاستعانة بها .


 


تابعنا على
تصميم وتطوير