الرباط/متابعة الزوراء:
عبر نادي الصحافة بالمغرب عن أمله أن يتم الإسراع في تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالسراح المؤقت، مع ضمان محاكمة عادلة لهما تنتصر لحقوق كافة الأطراف، “وهو ما يمكن تحقيقه إذا تضافرت جهود كافة الضمائر الحية من مختلف المواقع والجهات من أجل المساهمة في تنقية الأجواء في ميدان الصحافة والإعلام”.
كما عبر النادي، في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن انخراطه التام “في كافة المبادرات الرامية إلى المساهمة في تنقية هذه الأجواء التي تؤثر، ليس فقط على صورة المغرب على الصعيد الدولي، بل تشكل معيقا حقيقيا أمام كافة المبادرات الرامية إلى الانكباب بجدية وفعالية على القضايا الحيوية لقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب وأوضاع مهنييه، والذي هو بحاجة ماسة في الوقت الراهن إلى إصلاح وتغيير عميق، خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد التي فاقمت من أوضاعه وزادت هشاشته، رغم ما أبان عنه الإعلاميون من دور حيوي في المساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل”.
كما ناشد نادي الصحافة كافة مكونات الجسم الصحفي، من هيئات تمثيلية وإعلاميين، “العمل على خلق مزيد من جسور التضامن والتعاون بين الزميلات الصحفيات والزملاء الصحفيين، والمساهمة الفاعلة بالارتقاء بمستوى الصحافة والإعلام والأداء المهني لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع تجديد تأكيد الالتزام باحترام الحق الأساسي في حرية التعبير وأخلاقيات الصحافة، وبالدفاع عن الحق في إعلام الحقيقة، إعلام حر تعددي ومهني يحترم ذكاء المغربيات والمغاربة”.
ومن مختلف المواقع والانتماءات الأكاديمية والسياسية والإبداعية والحقوقية، تطالب أسماء مغربية بارزة بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتمتيعهما بمحاكمة عادلة؛ من بينها الأكاديميون والباحثون محمد الطوزي وحسن رشيق وإدريس كسيكس، أعضاء اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بصياغة النموذج التنموي الجديد.
ويأتي هذا التحرك في وقت يستمر فيه الصحفي سليمان الريسوني في إضرابه عن الطعام لليوم السادس والعشرين، ويعاني فيه الصحفي عمر الراضي من متاعب صحية عقب إضرابه عن الطعام لمدة 20 يوما.
ويطالب الموقعون على العريضة بـ”تمكين الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني من حقهما الدستوري من المحاكمة في حالة سراح”.
ومن بين الموقعين على هذه العريضة الأدباء عبد اللطيف اللعبي ومحمد برادة وسعد سرحان وطه عدنان وياسين عدنان وأحمد المرزوقي، ونقيب الصحفيين عبد الله البقالي، والوزراء السابقون إسماعيل العلوي ومحمد الخليفة ومحمد سعيد السعدي ومحمد الأشعري، والأكاديميون والباحثون عبد الله حمودي والبشير بنبركة وأبوبكر الجامعي ولطيفة البوحسيني وأحمد عصيد ونجيب أقصبي، والسياسيون مصطفى المعتصم والمصطفى براهمة وعبد العالي حامي الدين، والفنانون محمد الشوبي ورشيد غلام وهشام العسري، والحقوقيون خديجة الرياضي وسيون أسيدون ومحمد السكتاوي وعادل تشيكيطو وعزيز غالي ومحمد النشناش وخالد البكاري.الموقعون على هذه العريضة يطالبون بـ”ضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية”؛ لأن “المتهم بريء، وله حق الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة”. كما ينادون بـ”المساواة بين كل المغاربة أمام القانون، وعدم ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية”. في هذا السياق، يقول محمد الأشعري، روائي وزير سابق، إنه وقّع على العريضة “لأنها أخذت طابعا حقوقيا وقانونيا، ولم تدخل في إصدار أحكام مسبقة  بل ركزت بالأساس على احترام حقوق الراضي والريسوني في المثول أمام المحكمة في حالة سراح، واحترام القانون الذي لا يسمح بهذه المدة كلها بدون محاكمة”.
أهمية هذه العريضة تكمن أيضا في “المطالبة بمحاكمة عادلة”، حيث يؤكد الأشعري ،أن من المهم “أن يقول القضاء كلمته في شروط حقوقية وقانونية تحترم كرامة المتهمين”.
ويربط الأشعري مشاركته في هذه المبادرة، أيضا، بظرف خاص للمعتقَلين، هو “ظرفية الإضراب على الطعام الذي يمكن أن يؤدي، لا قدر الله، إلى كارثة إنسانية، لا نريدها للمعنيين بالأمر، ولا لبلادنا”. ثم استرسل قائلا: “في اعتقادي، البلاد في غنى عن هذه القضايا، لأنها دخلت في منطق مخالف تماما لاعتقالات من هذا النوع، هو منطق ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة”. ويرى وزير الثقافة سابقا أن المغرب، الذي دخل “منطق التضامن الوطني” و”إعطاء الأسبقية لحياة الناس وكرامتهم” عقب جائحة “كورونا”، ينبغي أن “يعزز هذا المناخ بمبادرة تزيل هذه الوضعية التي صارت شوكة في حلق الديمقراطية بالمغرب”.
ويضيف الأشعري: “المغرب لا يستحق هذه النازلة، وأن يكون فيه صحفيون معتقلون مضربون عن الطعام”، علما أن “مطلبهم بسيط وواضح، هو التمتع بمحاكمة عادلة مثل باقي المواطنين، ولا يطلبون أي امتياز”، وبالتالي “ما دام القضاء قد ارتضى متابعتهم، يمكن متابعتهم كباقي المواطنين؛ لكن يجب أن تُوفر لهم شروط المحاكمة العادلة، لا أن يبقيا في السجن زهاء سنة دون أي أفق”.