رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
لتقويم الأداء الحكومي وإقالة المقصرين .....تحالف الفتح لـ"الزوراء": البرلمان سيقوم باستجواب الوزراء والمسؤولين في الجلسات المقبلة


المشاهدات 1023
تاريخ الإضافة 2021/05/03 - 11:13 PM
آخر تحديث 2021/05/10 - 9:55 AM

الزوراء/ يوسف سلمان 
تواصل الاوساط النيابية حراكهـا لتحديد موعد استجواب بعض الوزراء ومسؤولين حكوميين في الجلسات المقبلة، بعد استكمال الاجراءات الشكلية والقانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب .
حيث اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ان مجلس النواب يعتزم القيام بحملة استجوابات بحق المسؤولين تبدأ بوزير المالية علي علاوي، واشارت الى ان استجواب المسؤولين هو لتقويم الأداء الحكومي واقالة المقصرين .
وقال النائب عن التحالف، ثامر ذيبان، لـ»الزوراء»: ان « هناك حملة استجوابات اخذت سياقها التشريعي والقانوني داخل البرلمان قد تبدأ بوزير المالية علي علاوي يتبعه وزراء ومسؤولون حكوميون اخرون « . 
واضاف ان « استجواب المسؤولين هو لتقويم الأداء الحكومي وليس استهدافا سياسيا او لإضعاف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما يروج البعض»، مبينا ان « وزير المالية فشل فشلا ذريعا في ادارة الوزارة خلال توليه لهذا المنصب ، بالإضافة الى فرض اعباء مالية جديدة على شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود «.
واوضح ان « الحكومة كانت قد اعادت المفسوخة عقودهم من منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة في الاعوام الماضية، ولم يتبق غير المنتسبين في الحشد الشعبي»، مؤكدا ان «مجلس النواب صوت على الموازنة، ومن ضمنها تخصيصات مالية وضعت للحشد الشعبي من اجل انصاف هذه الهيئة واعادة المفسوخة عقودهم من منتسبيها «.
يأتي ذلك، حيث افصحـت لجنة النزاهة النيابية عن طلبات الاستجواب التي استوفت كامل الشروط والاجراءات القانونية المتعلقة بها بانتظار تحديد موعد جلسات الاستجواب، فيما اتهمت رئاسة مجلس النواب بتعطيل تلك الاستجوابات خلافا للدستور والقانون .
وذكر عضو اللجنة، النائب صباح الساعدي، في تصريح صحفي: ان « هناك استجوابا مرتقبا لوزير المالية علي علاوي من قبل احد اعضاء لجنة النزاهة النيابية «، مبينا ان « رئيس البرلمان هو من عطل الاستجواب منذ الفترة السابقة كما صرح بذلك علنا، وكذلك غيره من الاستجوابات الاخرى «.
واضاف ان « مجلس النواب لديه ثلاثة استجوابات جاهزة قانونا ومكتملة للعرض في الجلسات المقبلة ، لكل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التجارة ، عن الازمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد، والتلاعب بأسعار صرف العملة وتردي مفردات البطاقة التموينية «، مبينا ان «رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد مواعيد جلسات الاستجواب تباعا في اقرب جلسة ممكنة، وكفى مماطلة ومجاملة لهؤلاء الوزراء والمسؤولين «.
وقدمت لجنة النزاهة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة، واشارت الى استكمال كل الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بطلب استجواب وزير المالية، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر اذار الماضي موعدا للاستجواب، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب .


 


تابعنا على
تصميم وتطوير