رام الله/متابعة الزوراء:
 تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطا شديدة تصاعدت وتيرتها بعد قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة، حيث برزت أصوات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، وهو ما دفعها على ما يبدو إلى محاولة كتم تلك الأصوات بالقوة خشية أن تتوسع حلقة من يتبناها.
وأثارت الملاحقات وعمليات “الترهيب” التي يتعرض لها نشطاء، وبينهم مرشحون للانتخابات في الضفة الغربية، استنكارا واسعا في الداخل الفلسطيني وأيضا من قبل الاتحاد الأوروبي الذي دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة “احترام حرية التعبير”.
وتعرض ليل السبت الأحد منزل الناشط والمرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات إلى هجوم، حيث عمد مسلحون محسوبون على الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية إلى إطلاق نار وقنابل صوت على المنزل.
وقال بنات، في مقطع مصور على فيسبوك، إن “مجموعة (بلطجية)، بمرافقة الأجهزة الأمنية، قاموا بإطلاق النار بكثافة وكسر أبواب البيت وإطلاق قنابل صوت”. وكشف عن استدعاء النائب العام له قبل ساعة من الهجوم (لم يحددها).
وبنات ناشط معارض للسلطة الفلسطينية ومرشح في قائمة الحرية والكرامة لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة يوم 22 مايو الجاري، قبل صدور مرسوم رئاسي بإلغائها الأسبوع الماضي دون تحديد موعد آخر لها.
وقبل الحادثة بساعات نشر بنات عبر صفحته على فيسبوك بيانا موجها لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يعلن فيه اعتزام قائمة الحرية والكرامة التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب إلغاء الانتخابات.
وجاء في البيان أن القائمة ستتوجه إلى المحاكم الأوروبية، خاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ؛ وذلك لاستصدار قرارين ضد الدول الأوروبية الممولة للسلطة، بهدف وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية فورا، ومن أجل فتح ملف التحقيق في الأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المالي والسرقة، لكي يعرف المواطنون الأوروبيون أین تذهب أموالهم.
وذكر البيان أن هذا القرار جاء على خلفية تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، الذي وصفه بغير الشرعي وغير الدستوري. وبين أن الاتحاد الأوروبي يساهم ماليا بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني ويمول أيضا فساد السلطة وقمعها.
وبدا أن عملية ترهيب الناشط الفلسطيني الهدف منها منعه من عقد مؤتمر صحفي لعرض البيان، الذي قال في وقت سابق إن الهدف من محتواه “ليس استقواء بأحد ضد السلطة، وأنه من الغباء التفكير بهذا الاتجاه، لأن القضية سترفع ضد الدول الأوروبية، باعتبار أنها تمول الفساد”.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن ليل الخميس الماضي عن تأجيل الانتخابات بذريعة رفض إسرائيل إجراءها في القدس، فيما اعتبر كثيرون أن القرار كان متوقعا والغاية منه الإفلات من نتيجة انتخابية قاسية قد يتعرض لها الرئيس الفلسطيني والحلقة الضيقة المحيطة به، لاسيما بعد الانقسامات التي عصفت بحركة فتح الأم.
وأثارت حادثة استهداف منزل الناشط بنات ردود أفعال عدة، وأعربت ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين، عن قلقها مما حدث، داعية السلطة الفلسطينية إلى “احترام حرية التعبير”.
وقالت الممثلية عبر تويتر إنها “تتابع بقلق الهجوم الذي استهدف منزل الناشط نزار بنات”، وأضافت “العنف ضد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول”، داعية السلطة الفلسطينية إلى ضمان “احترام حرية التعبير وحماية نشطاء حقوق الإنسان”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمل كبيرة حيال تأجيل الانتخابات، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة تحديد موعد جديد و”دون تأخير”.
ويرجح مراقبون أن ينعكس قرار عباس بتأجيل الاستحقاقات سلبا على علاقته بالاتحاد الأوروبي الذي كان يأمل في إجرائها من أجل تجديد الشرعيات الفلسطينية تمهيدا لعودة مفاوضات السلام، ويقول مراقبون إنه من غير المستبعد أن يعيد الاتحاد النظر في الدعم المالي للسلطة، وهذا ما يفسر الهجمة على قائمة الحرية والكرامة التي تضغط بهذا الاتجاه.
وتوالت ردود الأفعال المستنكرة بشدة لما تعرض له الناشط بنات، واعتبرت قائمة المستقبل التابعة لتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن “هذه الجريمة تدلل على أن هذه الأجهزة ومن يقف خلفها تتعمد التنغيص على العملية الديمقراطية، التي أفشلتها عن عمد، وأنها ماضية في استعداء الشارع الفلسطيني، وتأليب الرأي العام الذي ضاق ذرعاً بممارساتها وتجاوزاتها للقانون وللأخلاق”.
وأعادت القائمة التذكير بجريمة إطلاق النار على منزل وسيارة ومكتب المرشح عن قائمة المستقبل حاتم شاهين، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج الإجرامي من شأنه أن يعمق أزمة السلطة ويزيد من حالة الفوضى التي قد تدفع الناس إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم بمختلف الوسائل.
ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما حدث بالبلطجة التي تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرض على ارتكابه. وأعربت قائمة القدس عن تنديدها باستهداف الأحرار والمرشحين والأصوات الحرة الرافضة للفساد ولتأجيل الانتخابات.