رام الله/متابعة الزوراء:
تواصل القوات الإسرائيلية اعتقال (16) صحفيًا فلسطينًا في سجونها، في ظروف اعتقالية قاسية، كما كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، من بين هؤلاء الصحفيين الصحفية بشرى الطويل من رام الله.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له في اليوم العالميّ لحرية الصحافة، والذي وافق امس الاثنين الموافق الثالث من مايو/ أيار من كل عام، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، منذ مطلع العام الجاري، ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين والعشرات من النشطاء، وصعّدت من تنفّيذ المزيد من الانتهاكات بحقّهم.
وقال نادي الأسير: «إنّ سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير واعتقال الصحفيين والنشطاء، في محاولة مستمرة لتقويض دورهم المجتمعيّ والثقافيّ والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين، وذلك من خلال الملاحقة المستمرة، والاعتقال المتكرر، والتهديد، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل.
وتُشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل اعتقال أربعة صحفيين اعتقالاً إداريّاً، كان آخرهم الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله، المضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 21 إبريل/ نيسان الماضي، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ثلاثة أشهر.
وتحتجز سلطات الاحتلال الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الانفراديّ في سجن «عوفر»، حيث يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، خاصّة أنه، وقبل اعتقاله بفترة وجيزة، أُصيب بفيروس كورونا، ولا يزال يعاني من آثار الإصابة، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة التي واجهها على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت بشكلٍ ملحوظ على وضعه الصحي، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى قرابة (11) عامًا.
يُشار إلى أن الريماوي متزوج وهو أب لخمسة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر (15) عامًا، وأصغرهم ثلاثة أعوام.
وإلى جانب الأسير الريماوي، يعتقل الاحتلال نضال أبو عكر وأسامة شاهين وبشرى الطويل اعتقالًا إداريًّا. وبيّن نادي الأسير أن أبو عكر (52 عامًا)، من بيت لحم، يواجه الاعتقال الإداريّ منذ سنوات، حيث تجاوزت سنوات اعتقاله المتكررة قرابة (17) عامًا، جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وخلال هذه السنوات، واجه الملاحقة والتهديد المستمر، وكان آخر اعتقال له في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، حيث حوّله الاحتلال مجددًا إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقالٍ إداريّ مدة كلٍ منهما 6 أشهر، علمًا أن أبو عكر القابع في سجن «عوفر»، نجله كذلك معتقل إداريّا وهو محمد أبو عكر.
كذلك يواصل الاحتلال ملاحقة الصحفية بشرى الطويل (28 عامًا) من رام الله، حيث واجهت الطويل عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 2011، وفي حينه، حكم عليها الاحتلال بالسّجن مدة 16 شهرًا، وأُفرج عنها بعد عدة أشهر في صفقة (وفاء الأحرار)، وأعاد اعتقالها عام 2014، كما أعاد بحقّها بقية حُكمها، وبعد ذلك توالت عمليات اعتقالها إدرايّا، آخرها كان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث أصدر الاحتلال بحقّها أمريّ اعتقال إداريّ، وتقبع اليوم في سجن «الدامون» إلى جانب رفيقاتها.
إضافة إلى ذلك، يواجه الصحفي أسامة شاهين (39 عامًا)، من الخليل، عمليات اعتقالٍ متكررة جُلّها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى عشر سنوات ونصف، منها خمس سنوات رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ مجددًا، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة أشهر، علمًا أنه متزوج وهو أب لثلاثة أطفال، أكبرهم عشرة أعوام، وأصغرهم ثلاث سنوات.
ولفت نادي الأسير إلى أن واقع الاحتلال فرض، على مدار العقود الماضية، على الصحفي الفلسطيني الانخراط بالنضال بكل أشكاله وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، حيث يُشكل عملهم أبرز أدوات النضال الفلسطيني، ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، الصحفي محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات و(46) عامًا؛ و باسم خندقجي المحكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات، وأحمد الصيفي المحكوم بالسّجن مدة (17) عاماً، و منذر مفلح المحكوم بالسّجن مدة (30) عامًا، و هيثم جابر المحكوم بالسّجن مدة (28) عامًا.
يشار إلى أنّ كل من محمود عيسى، وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، تمكّنوا خلال سنوات سجنهم من إنتاج مجموعة من الكتب والروايات المهمة، حيث يُشكل الإنتاج المعرفيّ والأدبيّ أبرز أدوات السجناء في مواجهة سياسات الاحتلال في سجونه، وجزءا هاما من التأكيد على حقّهم في حرية الرأي والتعبير.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتلال صعّد من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والتي تزامنت مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى «بالتحريض» على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين وطلبة وأكاديميين ونشطاء، كما تعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات لفضائيات، خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافقت ذلك عمليات تخريب ومصادرة، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدد من الصحفيين عملهم.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جديّا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصّة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، كما دعا إلى ضرورة دعم وإسناد الصحفي علاء الريماوي في معركته رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر/ كانون الأول 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام ليونسكو، ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 مايو/ أيار باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته يونسكو في ويندهوك في عام 1991، وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من مايو/ أيار، باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.
وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة من جهة أخرى، تحظى بذات القدر من الأهمية، وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان خلال المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.
ويعد يوم 3 مايو/ أيار بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
وأكّدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.»