الزوراء/ حسين فالح:
استبعدت الامانة العامة لمجلس الوزراء تغيير سعر صرف الدولار الى اقل من 1450 دينارا للدولار، وفيما كشفت عن تشكيل لجنة عليا لبحث تبعات ارتفاع سعر الدولار على المشاريع الاستثمارية، اكدت مضيها في تعميم برنامج الحوكمة الالكترونية في جميع مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، في حديث لـ”الزوراء”: ان هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية محكمة بعقود مقابل مبالغ مالية. لافتا الى: ان تغيير سعر صرف الدولار سواء بالارتفاع او الانخفاض سيؤثر على هذه المشاريع.واضاف: انه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة التخطيط وممثلين عن وزارتي الاسكان والكهرباء والبنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار والاتحاد العام للمقاولين العراقيين. مبينا: انه تم تكليف هذه اللجنة بدراسة تبعات تغيير سعر صرف الدولار على المشاريع الاستثمارية، على ان ترفع توصياتها خلال شهر الى مجلس الوزراء من اجل اقرارها.واشار الى: ان موضوع سعر الصرف متعلق بوزارة المالية وبالاتفاق مع البنك المركزي ووزارة التخطيط. مؤكدا: انه الى الآن سعر الدولار ثابت في مسودة الموازنة التي ارسلت الى مجلس النواب، ولا توجد نية لتغييره.وبشأن برنامج الحوكمة الالكترونية، قال مجيد: ان الحكومة الالكترونية وصلت الى مرحل متقدمة، وايضا تشعبت الى عدة فروع، ولا يقتصر الموضوع على الاتمتة، وانما هناك برامج اخرى. مبينا: انه تم اطلاق المرحلة الاولى للبرنامج في 7 ايلول 2020 الذي يتضمن ربط جميع الوزارات مع الامانة العامة لمجلس الوزراء .وتابع: انه لغاية اليوم تم تداول ما يقارب اكثر من 24 الف وثيقة الكترونية ما بين هذه الوزارات. مؤكدا: انه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة سيتم ربط المحافظات والهيئات المستقلة، إذ ان هذا البريد سيكون متداولا بين مؤسسات الدولة الكترونيا.واشار الى: ان هذا البرنامج سيقلل من فرص الفساد ويؤدي الى سرعة الانجاز ويقضي على التزوير. مبينا: ان هناك برامج متطورة وحديثة اخرى تعمل عليها الامانة العامة واللجنة التي يرأسها الامين العام، منها اتمتة المنافذ الحدودية التي وصلت الى مراحل متقدمة .وبين: ان هناك موضوع صحة الصدور والذي دخل حيز التجربة خلال الاسبوعين الماضيين لكتاب العدول، وايضا التسجيل العقاري الآن تحت التجربة، إذ ان المواطن يرسل كتابه الى الجهة الاخرى، ويتسلمه باليوم نفسه. لافتا الى: ان كل ما وصل اليه العالم من معاملات رقمية وأتمتة فالحكومة العراقية واللجنة العليا الآن تعملان عليها.ولفت الى: ان هناك فريقا استشاريا من خبراء واكادميين يقدم الاستشارات والبرامج من اجل تطويرها من قبل اللجنة العليا للحوكمة الالكترونية. مؤكدا: ان جميع المشاريع الرقمية والالكترونية ستدخل ضمن برنامج الحوكمة الالكترونية التي هي الآن تداول الوثائق وفق الشبكة الحكومية المؤمنة التي اشرفت عليها وانشأتها الملاكات العاملة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قسم تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ولم تتم الاستعانة بأي جهة اخرى سواء كانت محلية او دولية.