الزوراء/ حسين فالح: بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض حزمة اجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا والتي تضمنت حظرا للتجوال واغلاق المرافق العامة، تعالت الاصوات بضرورة إصدار قرارات مماثلة لتخفيف الضرر عن البسطاء واصحاب القوت اليومي من العمال واصحاب المهن الحرة، من خلال اطلاق منح مالية، وفيما ناشد مواطنون الحكومة الغاء حظر يوم الاحد والتدخل بعد ارتفاع اسعار الكمامات وبعض المواد الغذائية، دعا مراقبون الى ضرورة اطلاق حملات وطنية للتكافل الاجتماعي لتخفيف اضرار الحظر الوقائي عن الفقراء. ويقول احد المواطنين، وهو يعمل في احد المطاعم الشعبية في بغداد وهو اب لثلاثة اطفال، لـ»الزوراء»: ان اجراءات الحظر الشامل وحتى الجزئي ستضر اصحاب القوت اليومي والمعتمدين على الاجر اليومي سواء من الذين يعملون في المطاعم او المعامل الصغيرة او الشركات الاهلية وغيرها مطالبا بالغاء حظر يوم الاحد والإبقاء علىيومي الجمعة والسبت. لافتا الى: ان المطعم الذي يعمل فيه قرر الاغلاق خلال ايام الحظر لانه يعمل في منطقة الباب الشرقي، مما تسبب بخسارة كبيرة لصاحب المطعم اولا وللعاملين فيه ثانيا. واضاف: ان اجراءات الحظر السابقة اضرت بالكثير من العوائل، حيث هناك عوائل لا تستطيع ان توفر قوتها اليومي دون ان تلتفت اليهم أي جهة سواء كانت حكومية او اهلية او سياسية. داعيا الحكومة الى اطلاق منح مالية تعويضية لأصحاب الدخول اليومية والبسطاء وعمال الاجور اليومية، لان هذه الاجراءات ستضر بهم كثيرا. من جهته، ذكر مواطن (صاحب سيارة اجرة) في حديث لـ»الزوراء»: ان سيارته تعيش عليها ثلاث عوائل. مؤكدا: ان اجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة ستمنع ثلاث عوائل من القوت اليومي. واضاف: انه ينبغي قبل اتخاذ هكذا قرارات دراسة تداعياتها وتبعتها على المواطن. مبينا: ان هناك عوائل قد تتضرر من قرارات الحظر اكثر من فيروس كورونا. ونتيجة لإجراءات الحظر الشامل التي قررتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ايام الجمعة والسبت والاحد ومع بقية ايام الاسبوع يكون الحظر جزئيا، فضلا عن فرض غرامات مالية تصل الى 25 الف دينار على المخالفين لارتداء الكمامة، استغل بعض ضعاف النفوس الازمة الراهنة وقاموا برفع اسعار الكمامات الى 7 الاف دينار للعلبة الواحدة، فضلا عن زيادة اسعار بعض المواد الغذائية. وناشد احد المواطنين الحكومة التدخل بعد رفع اسعار الكمامات والتي وصل سعرها من 6 الاف الى 9 الاف دينار للعلبة الواحدة بعدما كانت تباع بـ 1500 دينار، لافتا الى: ان هناك بعض المواد الغذائية ارتفعت اسعارها في الاسواق بذريعة صعوبة تنقل المركبات نتيجة الحظر. وشدد على ضرورة السيطرة على الاسعار في الاسواق المحلية لتخفيف الاضرار عن المواطنين. الى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي، احمد الماجدي، انه من الطبيعي أن تضر اجراءات الحظر الوقائي المواطن وبشكل كبير، إلا انه في الوقت نفسه فالوباء خطير والعراق دخل بموجة جديدة اكثر خطورة من سابقتها، مما يتطلب اجراءات اكثر جدية من اجل احتواء الفيروس ومنع تفشيه والذي قد يصل الى مرحلة انهيار النظام الصحي. وقال الماجدي في حديث لـ»الزوراء»: ان الحكومة اليوم تمر بظرف صعب للغاية منها الازمة المالية وعدم حسم موازنة 2021 حتى الآن، وكذلك تفشي فيروس كورونا ووصوله الى معدلات مخيفة، مما يصعب عليها تقديم معونات مالية او تخفيف الاجراءات الوقائية. واشار الى: ان الاجراءات الوقائية السابقة التي طبقت في العام الماضي تزامنت معها حملات وطنية واجتماعية وحتى حكومية للتكافل الاجتماعي من خلال توزيع المواد الغذائية والمعونات المالية للفقراء واصحاب الدخول اليومية من اجل انقاذهم من هذه الازمة . واضاف: انه بالتأكيد هذه الازمات ستضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسب البطالة والفقر في البلاد، لان الكثير من العمال سيتركون عملهم ومن الصعب عودتهم الى مكان عملهم بعد رفع الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها، مما يتطلب الامر بالحكومة بالتفكير بكيفية توفير فرص عمل للعاطلين وامتصاص البطالة، حيث هناك ابواب عدة يمكن اللجوء اليها لدعم الاقتصاد الوطني. وكانت وزارة الصحة، قد قررت، في وقت سابق، غلق المذاخر والصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات. وذكر بيان للوزارة: أن « الوزارة كثفت حملاتها على المذاخر والصيدليات وقررت غلقها في حال رفع أسعار الكمامات». وفي وقت سابق، أصدر جهاز الأمن الوطني توجيهات جديدة بشأن مراقبة الأسعار أثناء مدة الحظر الصحي. وقال الجهاز في بيان : إن «رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، وجَّه مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية». وأضاف أن «الأسدي شدد على ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الصحية خلال فترة الحظر من قبل مفارز الجهاز تجنباً لاستغلالها ورفع أسعارها من قبل ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة»، داعياً المواطنين الى الابلاغ عن حالات ارتفاع الاسعار والمخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني 131».