رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
هل فقد العراق أمنه الغذائي ؟


المشاهدات 1233
تاريخ الإضافة 2020/12/08 - 5:35 PM
آخر تحديث 2024/03/26 - 7:39 PM

عادل عبد الزهرة شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان, حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء. ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتجه الخاص او استطاعته شراءه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية. ولكن لماذا يعد الامن الغذائي أمراً مهماً ؟ 00 يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح ان معاناتهم تتسبب من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي. في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 تبين ان ( 15,4 بالمئة) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية الذين عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر. يعاني العراق عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة. ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام في اشباع الحاجات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها: 1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به. 2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري. 3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي. 4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة بالمساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر.. 5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام الى آخر. 6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها. 7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتج الزراعي. 8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة. 9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعانيها زراعتنا. وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 لغاية سقوطه في عام 2003,أثر سلبي كبير على القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع قرابة ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي. ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمن الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي حتى لحظة الاستهلاك. ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار قريبا. ويعزى هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها: 1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ المتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية التي سببت خسارة في المحاصيل. 2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشح المخزون العالمي الكافي لتوفر مستلزمات الأمن الغذائي وهذه المحاصيل تمثل غذاء الفقراء وهذا مؤشر واضح على ارتفاع نسبة السكان الفقراء عالميا. 3. التحويل المتزايد في استخدام محاصيل الحبوب لغرض انتاج الوقود الحيوي الرخيص الثمن وخاصة في الدول المتقدمة. وفي العراق ولغرض تأمين الأمن الغذائي فيه، من الضروري اتخاذ الاجراءات المناسبة مثل : - زيادة التخصيصات المالية لدعم القطاع الزراعي لغرض شراء الاسمدة والمعدات وتطبيق برامج لخفض الخسائر الزراعية. - دعم أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية. - دعم الدولة باتجاه الدفع نحو العمل والانتاج ومنح القروض الصغيرة للعاطلين لحثهم على انشاء مشاريع قليلة الكلفة توفر فرصة عمل وتقلل من البطالة ودعم العاملين في مجال الزراعة وخاصة مزارعي الحبوب اضافة الى دعم مربي الدواجن. - وضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية المستوردة ما يحد من منافسة المنتج المستورد الى جانب دعم المنتجات الزراعية الاخرى من غير الحبوب . - تحسين استغلال الموارد المائية عن طريق اتباع اساليب الري العصرية والترشيد. - استصلاح الاراضي الزراعية ومعالجة المشاكل التي تعانيها ، كالملوحة وغيرها. - معالجة مشكلة التصحر التي تتعرض لها اراضي العراق. - تطوير اساليب الزراعة. - اقامة الصناعات الغذائية وتطويرها. - تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع الزراعي . فهل ستعالج الورقة الحكومية البيضاء الواقع الزراعي للعراق وامنه الغذائي ؟ ننتظر لنرى ...

تابعنا على
تصميم وتطوير