[caption id="attachment_151318" align="alignnone" width="300"] مطالبهم تتجدد ... توقيف صحفيين يؤجج المطالب بتعديل قوانين الإعلام الأردنية[/caption] عمان/وكالات: حرك إيقاف الصحفيين عمر المحارمة وشادي الزيناتي، الوسط الصحفي الأردني للمطالبة بتعديل القوانين المنظمة للعمل الصحفي، وإلغاء النصوص التي تكمم أفواه الصحفيين وأصبحت سيفا مسلطا على رقابهم في حال تناول قضايا معينة وخصوصا الفساد. وأعلن نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة أن النقابة ستبدأ بإجراءات عملية قريبا لقراءة كافة التشريعات ذات العلاقة بالإعلام، وتقديم مقترحات للحكومة، لتعديل القوانين التي من شأنها الحد من الحريات الصحفية أو تراجعها. وأكد السعايدة أنه سيكون هناك تعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للعمل على إلغاء النصوص التي تبيح توقيف الصحفيين خاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، فضلا عن أي نصوص تقيّد حرية الرأي والصحافة. وتأتي تصريحات السعايدة بعد الضجة التي أثارها اعتقال الصحفي عمر المحارمة رئيس تحرير موقع جفرا نيوز، وهو أيضا عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفي شادي الزيناتي، على خلفية دعوى قضائية أقامها وزير المالية عمر ملحس، بعد نشر تقرير حول تهربه من دفع الضريبة. وفتح اعتقال الصحفيين الباب واسعا لإعادة طرح مسألة تعديل القوانين التي تبيح إيقاف الصحفيين، وقد استنكر العديد من الصحفيين والإعلاميين هذا الإجراء وقاموا باعتصام ، أمام مقر نقابة الصحفيين في العاصمة عمان. وقدّم الصحفيون المشاركون في الاعتصام مطالب للحكومة أبرزها: الإفراج عن الصحفيين عمر المحارمة وشادي الزيناني دون قيد أو شرط. وطالبوا بمراجعة التشريعات المنظمة للحريات في الأردن بشكل كامل لتنسجم مع مقررات نقابة الصحفيين المتعلقة بهذا الشأن، وهي إفساح المجال أمام الحريات العامة، لقناعة النقابة التامة بأن هامش الحريات هذا الذي كان معمولا به في الأردن رغم قصره كان هو من أهم أسباب تجنيب الأردن الفوضى والحرب التي تعاني منها بعض الدول المجاورة. وقال عضو نقابة الصحفيين باسل العكور، في تصريحات صحفية، إن “الصحفي يستطيع أن يوصل صوته للعالم من أي مكان”، ونوّه إلى أن “الوسط الإعلامي سيستمر في رسالته بالدفاع عن الحريات العامة، فضلا عن التغطية الصحفية وكشف الفساد في الأردن”. من جهته أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن معارضته لتوقيف الإعلاميين مؤكداً أنها عقوبة مسبقة. وقال المركز في أن الاستمرار في قرارات توقيف الصحفيين من شأنه أن يسيء لصورة الأردن الديمقراطية مطالباً بتعديل التشريعات التي أجازت فرض عقوبات سالبة للحرية. وأوضح بأن الحاجة أصبحت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى لمراجعة حزمة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والإعلام. كما انضم أعضاء في مجلس النواب للاعتراض على إيقاف الصحفيين، وقال النائب صالح العرموطي إن قرار إيقاف المحارمة والزيناتي على خلفية شكوى تقدّم بها وزير المالية عمر ملحس غير دستوري ومخالف لبنود الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير والرأي. وأضاف العرموطي أنه يجب إلغاء كافة المواد القانونية التي تجيز توقيف الصحفيين. وبيّن أن الصحفي الأردني أصبح يعيش في رعب حقيقي نتيجة القوانين المكمّمة للأفواه، مضيفا أنها قوانين مسلطة على رقابهم. ووافق المدعي العام، على إطلاق سراح الصحفيين بموجب كفالة، لكن القضية مستمرة وفق الإجراءات القضائية المتبعة. وفي تحرك له لمتابعة قضايا إيقاف الصحفيين، طلب مجلس نقابة الصحفيين من المستشار القانوني للنقابة مطالعة تفصيلية على كل التشريعات ذات العلاقة بالمهنة، وتحديدا في النصوص التي تضييق الحريات، وفق ما قال نقيب الصحفيين. وقال السعايدة إنه سيتم بحث هذا الجانب مع الأطراف الأساسية وأبرزها الحكومة ومجلس الأمة والجسم الصحفي، وكافة الجهات ذات العلاقة، للوصول لمنهجية عمل واضحة تعمل بشكل مؤسسي للوصول إلى نتائج عملية. ونبّه إلى أنّ هذا الأمر يتطلب وقتا وجهدا ولقاءات، حتى يتم الوصول لعمل مؤسسي مضمون النتائج الإيجابية، وسندخل في حوارات لإقناع الأطراف كافة، بما سنضعه من تعديلات، حتى نصل إلى قيمة مضافة إلى حال الحريات الصحفية. وأكد “لا بد من أن يكون العمل القادم في موضوع التشريعات وفق منهجيات واضحة، حتى يكون عملنا بهذا الشأن مفيدا ويضيف شيئا، ويحرّك واقع الحال لصالح الحريات، ونحن بذلك نحتاج إلى أن نفكر ونحاور وندرس، وقد بدأنا بالفعل بهذه الخطوات”. وكان ديوان التشريع والرأي الأردني قد نشر في أكتوبر الماضي مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ما أثار حفيظة حقوقيين وإعلاميين وخبراء في مؤسسات المجتمع المدني. وشملت التعديلات 13 بندا من القانون الذي وضع عام 2015 ليشمل إضافة تعريف “خطاب الكراهية”، ليصبح النص “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”. وغلظ القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار، ولا تزيد على 10.000 دينار على كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات. وقال مركز حماية وحرية الصحفيين إن أخطر ما حصل في هذه التعديلات هو تجاهل إلغاء المادة 11 من القانون التي أجازت توقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي التواصل الاجتماعي، حيث بيّنت التعديلات على أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات، وهي مادة تجيز التوقيف بقضايا النشر. وتزامن الجدل حول هذه القضية مع إصدار منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية المعنية بأوضاع الحرية في العالم، تقريرها السنوي الذي أشار إلى تراجع الأردن 3 درجات على مقياس حرية الصحافة، مقارنة بالعام السابق، فيما رأى الوسط الإعلامي الأردني أن التراجع جاء نتيجة لجملة التشريعات الأخيرة التي ضيّقت الخناق على حرية الرأي والتعبير في البلاد.