جريدة الزوراء العراقية

استنفار برلماني واجتماعات مستمرة لصياغة التعديلات النهائية في الموازنة


[caption id="attachment_1483" align="alignnone" width="300"]استنفار برلماني واجتماعات مستمرة لصياغة التعديلات النهائية في الموازنة استنفار برلماني واجتماعات مستمرة لصياغة التعديلات النهائية في الموازنة[/caption] الزوراء/ يوسف سلمان: غداة وصول رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى مبنى البرلمان يوم امس ولقائه مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للتداول في قضايا الموازنة والتشريعات الدستورية المهمة اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة. وقال مقرر اللجنة النائب احمد حمة رشيد ان “اللجنة المالية اجتمعت من اجل مناقشة الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015”.واضاف لـ “الزوراء” ان “اجتماعات مناقشة مشروع قانـون الموازنة العامـة الاتحادية لعام 2015 ستكون مستمرة لحين الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات والمقترحات في ظل المتغيرات المتسارعة في اسعار النفط العالمية وتنافضها مع المعدل المحتسب في الموازنة الذي تم على اساس 60 دولارا”.ولفت الى “ان انخفاض سعر النفط وعدم تحقق كمية التصدير الفعلي المخطط لها سيؤثر على الموازنة والتخصيصات التي وردت فيها”.واكد رشيد “ان الموازنة تعاني اختلالات بسيطة بعضها يتعلق بالجانب الفني كالحسابات الختامية التي لم ترفق مع اصل الموازنة وعدم وضوح السياسة المالية فيها”. واشار الى ان “الموازنة لن تعاد الى الحكومة مجددا خاصة بعد اتمام القراءة الثانية ورغبة الحكومة باجراء الاصلاحات وتعديلها في اروقة البرلمان باسرع وقت ممكن”.وبين مقرر اللجنة المالية “ان اعضاء اللجنة ومدير عام الموازنة في وزارة المالية بحثوا مع مدير دائرة الموازنة في وزارة الداخلية ومدير التسليح فيها مفردات تخصيصات الداخلية وأوجه النفقات وابواب الصرف والمجالات التي تتيح تخفيض جزء من مصروفاتها”.واشار الى ان “اللجنة المالية بصدد استضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين تباعا للنظر في مجالات تخفيض نفقات تلك القطاعات من دون الاخلال بالاطار العام للموازنة وعدم المساس بالرواتب والمستحقات لشريحة الموظفين”.فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان هناك اجماعا برلمانيا سياسيا على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي.وقال لـ “الزوراء”ان “الجميع يعلم ان الموازنة فيها عجز حقيقي وليس فيها فائض وربما تكون صيغة الموازنة التي تم ارسالها الى مجلس النواب هي افضل ما توصلت اليه الحكومة”. واشار الى ان “هبوط اسعار النفط عن التقديرات التي تم على اساسها صياغة نفقات الموازنة افضى تلقائيا الى تغيير حسابات المعادلة”.واضاف البياتي “ان من حق مجلس النواب ابداء الملاحظات على الموازنة والمقترحات لاجراء المناقلة والتخفيض في ابواب الموازنة بحسب ماتتطلبه ضرورات المصلحة العامة لكن تبقى هناك عدم إمكانية لاضافة المزيد من التعديلات عليها”.وبين ان “اللجان البرلمانية المعنية في اجتماعات مستمرة وانعقاد دائم وهناك استضافات يومية للوزراء والمسؤولين للنظر في الابواب التي ستتم تخفيضها ومناقلتها قبل استكمال الصياغة النهائية لقانون الموازنة”.

المشاهدات 1076
تاريخ الإضافة 2015/01/13 - 9:39 PM
آخر تحديث 2021/09/20 - 3:36 AM

طباعة
www.AlzawraaPaper.com