وزير السياحة لـ الزوراء: العبادي ابلغنا ان رواتب الموظفين ستدفع في موعدها المقرر

اللجنة المالية: قرار التأخير لايحتاج الى مصادقة البرلمان

اللجنة المالية: قرار التأخير لايحتاج الى مصادقة البرلمان

الزوراء/ يوسف سلمان:
انشغلتِ الاوساط السياسية والبرلمانية يوم امس بالتداول عن سعي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتمديد توزيع رواتب الموظفين لـ40 يوما بدلا عن شهر والذي قيل ان الحكومة تعتزم المضي بتنفيذه لعدم توفر السيولة النقدية. وبحسب تلك الاوساط فأن القرار تم رفعه بشكل عاجل من جدول الاعمال قبل بدء جلسة مجلس الوزراء امس. بعد ان استبقته ردود فعل واسعة لدى اوساط الموظفين والمتقاعدين ممن ابدت قلقها ازاء تداعيات الازمة الاقتصادية التي طالت دفع الرواتب في موعدها المعتاد. لكن وزير السياحة عادل الشرشاب اكد عدم ادراج القرار على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي انعقدت امس. وقال لـ “الزوراء” ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغنا ان دفع الرواتب سيستمر في موعده المقرر دون تغيير خلال مدة تسلمه المسؤولية”. واضاف الشرشاب ان “جدول اجتماع مجلس الوزراء لم يتضمن اتخاذ مثل هكذا قرار”. مقابل ذلك اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جبار العبادي ان مجلس النواب غير معني بالمصادقة على مثل هكذا قرارات تختص بها مؤسسات السلطة التنفيذية. وقال لـ “الزوراء”: ان “تنفيذ هذا القرار هو اجراء احترازي لمواجهة حالات عدم توفر السيولة النقدية لدى الحكومة لدفع رواتب الموظفين”. واضاف العبادي ان “اتخاذ مثل هذا القرار لايحتاج الى موافقة مجلس النواب لان جميع قرارات مجلس الوزراء لاتحتاج الى مصادقة البرلمان عدا مشاريع القوانين فقط”. ورجح انه “لايتم عرض هذا القرار على مجلس النواب للمصادقة عليه او عدمه”. واكد ان “القرار الحكومي سيخول وزارة المالية تأخير رواتب الموظفين لعشرة ايام كحد اقصى لحين توفر السيولة النقدية واطلاقها كاملة”. واوضح ان “تنفيذ القرار لايعني تخفيض او تقليص المستحقات الشهرية للموظفين والمتقاعدين وهو احدى المعالجات الآنية لحين جاهزية السيولة النقدية لدى الحكومة”. وبشأن مبررات تأخير دفع الرواتب بين عضو اللجنة المالية البرلمانية ان “مبيعات النفط العراقي لم تصل حتى الآن الى السعر المعتمد في الموازنة العامة وهو 56 دولارا كما ان معدل الصادرات لم يصل هو الآخر الى السقف المخطط في الموازنة وهو 3 ملايين و300 الف برميل يوميا”.
ولفت الى ان “العراق يبيع الآن باقل من السعر العالمي ومعدل الصادرات لم يتجاوز مليونين و250 الف برميل تقريبا”. ورأى ان “تطبيق القرار سيتوقف تلقائيا مع ارتفاع اسعار النفط وزيادة كميات التصدير وذلك لانتفاء المبررات عن جاهزية السيولة النقدية”. وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مسعود حيدر اكد أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه وزارة المالية بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة كل 40 يوما بدلا من كل شهر، فيما بين ان سبب ذلك جاء لعدم وجود سيولة كافية لدفع الرواتب.

About alzawraapaper

مدير الموقع