وافق على قانون منح اجازة وحمل السلاح وحصر منح الرخص بالداخلية .. مجلس الوزراء يدعو الى تأجيل التظاهرات لتجنب الفوضى وتشتيت الجهد الامني

وافق على قانون منح اجازة وحمل السلاح وحصر منح الرخص بالداخلية .. مجلس الوزراء يدعو لتأجيل التظاهرات لتجنب الفوضى وتشتيت الجهد الامني

وافق على قانون منح اجازة وحمل السلاح وحصر منح الرخص بالداخلية .. مجلس الوزراء يدعو لتأجيل التظاهرات لتجنب الفوضى وتشتيت الجهد الامني

بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/nina:
دعا مجلس الوزراء الى تأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في دوامة الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الامني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي :» ان قواتنا البطلة تحقق تقدما سريعا في عملية تحرير الموصل وان داعش ينهار وبلغت اعداد قتلاه عدة مئات في القيارة ، اضافة الى مئات القتلى في قاطع الفلوجة ، وقتل نحو الف ارهابي منهم بعملية تدمير رتل داعش خلال هروبهم نحو صحراء الانبار»، مبينا :» ان هذا يمثل ردا رادعا وقويا لصالح الضحايا وانتقاما من داعش بعد الجريمة الارهابية الجبانة في تفجيرات الكرادة وبلد «.
ودعا العبادي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، العراقيين كافة والقوى السياسية الى توحيد جهودهم للحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل ، وان تبقى الاولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم الانتصارات وعدم السماح لداعش بتمرير اهدافه عبر الخلافات واضعاف تماسك الجبهة الداخلية .
وفي هذا الصدد دعا مجلس الوزراء الى الاسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم . وحول تفجير منطقة الكرادة قال رئيس مجلس الوزراء :» ان داعش كان يهدف من وراء هذا التفجير الارهابي والشائعات التي اعقبته الى احداث صدمة والطعن في الظهر من خلال عملائه والمتعاونين معه لعرقلة عملية تحرير الموصل «.
ووجه بتشكيل لجنة مؤلفة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد ومؤسسة الشهداء وممثل عن القطاع الخاص تتولى تعويض عوائل شهداء الكرادة واعمار مادمره الارهاب ، وتخويل اللجنة عمليات الصرف الاصولية والمواد العينية.
وتابع مجلس الوزراء في اجتماعه ، دعوات التظاهر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرا متمثلا بالارهاب وتخوض القوات المسلحة حرب تحرير لطرد عصابة داعش من ارض العراق ، ويضحي المقاتلون بارواحهم ويحققون الانتصارات الباهرة في مختلف مناطق العمليات .
واهاب بابناء الشعب العراقي تحمل مسؤولياتهم التاريخية في مساندة القوات المسلحة وتأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الامني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة اهداف العدو وارهابه .
واوضح « ان واجب القوات الامنية هو تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة والذود عن حياض الوطن «، مؤكدا مضي الحكومة بتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها ابناء الشعب ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره ، مشددا على :» ان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يتمان من خلال اشاعة الفوضى والاخلال بالامن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات».
وناقش مجلس الوزراء ملف النازحين ووجه بوضع جدول زمني ملزم لاعادة النازحين الى مناطقهم المحررة في محافظة الانبار .
واطلع المجلس على الخطة الاولية لايواء واغاثة النازحين خلال معركة تحرير الموصل ، ووجه بعقد اجتماع للوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التهيؤ لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية. واجرى مجلس الوزراء تقييما لوضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات من حيث زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وعدم التجاوز على الحصص المقررة واهمية ترشيد الاستهلاك الى جانب حماية خطوط الطاقة من الهجمات الارهابية .
كما ناقش ضوابط منح اجازة حمل السلاح ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية.
ووافق مجلس الوزراء على فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل.

About alzawraapaper

مدير الموقع