واردات النفط ستوزع بناء على التعداد السكاني لكل محافظة … عضو بالاقتصاد النيابية لـ “الزوراء” : نسبة الـ17% لإقليم كردستان باتت من الماضي

واردات النفط ستوزع بناء على التعداد السكاني لكل محافظة

واردات النفط ستوزع بناء على التعداد السكاني لكل محافظة

الزوراء/ ليث جواد:
اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي أن نسبة 17% التي كانت تمنح لمحافظات شمال العراق اصبحت من الماضي الآن ، لافتا الى عزم الحكومة توزيع الواردات النفطية بناء على التعداد السكاني لكل محافظة، فيما دعا النائب عن دولة القانون طه الدفاعي الحكومة الى اعتماد سياسة جديدة مع محافظات الشمال في موازنة العام المقبل تضمن العدالة والمساواة بين المحافظات. وقال الحارثي في حديث لـ”الزوراء”: إن نسبة 17 % الخاصة بمحافظات شمال العراق اصبحت الان من الماضي وسيكون هناك تقسيم جديد للنسب الخاصة بالمحافظات في موازنة العام المقبل، لافتا الى أن الحكومة عازمة على تطبيق القانون والدستور بشكل دقيق، لذا فان هذه النسبة التي كانت تحصل عليها محافظات الشمال غير واردة الذكر لا في الدستور ولا في القانون وأعطيت بناء على تفاهمات آنذاك، لذلك سيتم تحديد نسب جديدة حسب الاستحقاق لكل محافظة وفقا للقانون والدستور.وأضاف الحارثي: أن الحكومة عازمة على اجراء تعداد سكاني لعموم المحافظات بعد الانتهاء من صفحة داعش والتي ستكون العمود الفقرة في تخصيص الاموال للمحافظات، لافتا الى أن الحديث الآن عن تحديد نسب لتلك المحافظات أمر غير مناسب في الوقت الحاضر. مشيرا الى أن هناك عدالة ستحصل في عملية توزيع النسب على المحافظات على أساس الكثافة السكانية لكل محافظة، نظرا للوضع الحالي المالي والنفطي للعراق الذي اصبح تحت سيطرة الحكومة المركزية من الشمال الى الجنوب.
الى ذلك قال النائب عن دولة القانون طه الدفاعي في حديث لـ”الزوراء”: يجب أن تكون هناك سياسة جديدة تتبعها الحكومة المركزية في عملية اعداد الموازنة الاتحادية في ما يخص محافظات شمال العراق، موضحا أن الإقليم كان في الفترة السابقة كان يحصل على ما نسبته 17%، وهي أكثر من استحقاقه والذي من المفترض أن يكون 12 %، موضحا أن حكومة إياد علاوي أضافت الى حصة الاقليم 4% على انها مظلومية ورواتب البيشمركة واستمرت هذه النسبة الى يومنا هذا وهذا فيه ظلم واجحاف لبقية المحافظات الاخرى.
وأوضح الدفاعي: أن الموازنة ستصل الى البرلمان في الأيام المقبلة وستتم مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض لتحقيق العدالة في عملية توزيع التخصيصات المالية للمحافظات .
أما الخبير القانوني علي التميمي قال لـ”الزوراء”: إن المادة 111 و 112 من الدستور كانت صريحة واضحة في مسالة النفط والغاز إذ اعتبرتهما ملك للشعب العراق ككل ويتم توزيعها بالتساوي بين المحافظات، مبينا أنه بسبب وضع إقليم كردستان الخاص على اعتباره إقليما يختلف عن المحافظات تم منحه 17% في الموازنة ولم يعامل كباقي المحافظات التي تحصل على نسبة تصل 5% من البترو دولار.
وتابع: أن هذه النسبة 17% ذكرت في الموازنة بناء على التفاهمات السياسية، وبالتالي فهي قابلة للزيادة والنقصان والالغاء كونها لم تحدد بقانون وانما تذكر في الموازنة، مبينا أن البرلمان متاحة له في موازنة 2018 إما أن يقوم بتقليص هذه النسبة او الابقاء عليه حسب التأثيرات السياسية.
ورجح قيام الحكومة بإلغاء هذه النسبة وتعامل مع محافظات الشمال حالها حال بقية المحافظات العراق.

 

About alzawraapaper

مدير الموقع