نواب لـ الزوراء: للحكومات المحلية حق مقاضاة الوزراء والتطبيق خلال 3 اشهر

نقل الصلاحيات الى المحافظات يدخل حيز التنفيذ اليوم

نقل الصلاحيات الى المحافظات يدخل حيز التنفيذ اليوم

بغداد/يوسف سلمان
مع سريان تطبيق قرار نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاربعاء، تترقب الاوساط النيابية والسياسية آلية تعاطي الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية لهذا القرار وانعكاساته على الواقع الخدمي في المحافظات. وكان الاعلان عن تحديد الخامس من شهر آب الحالي يوما وطنيا لمناسبة المباشرة بنقل صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات، هو ابرز ما تمخض عنه الاجتماع التنسيقي بين المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات مؤخرا بعد التأكيد عن جهوزية ثلاث وزارات من اصل 8 لنقل صلاحياتها. وإزاء ذلك اكد النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي ان نقل الصلاحيات الى المحافظات سيسحب جزءا من الذرائع المطالبة بفدرلة بعض المحافظات في وسط وجنوب البلاد. وقال لـ“الزوراء”: ان “اللجنة التنسيقية الخاصة بتطبيق القانون يجب ان تضطلع بمسؤوليات اكبر وتكون اكثر جدية وعملية في اجراءات فك الارتباط ومنح الصلاحيات”. واوضح ان “قانون 21 الخاص بنقل الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم يعد نافذا بعد ان تم اقراره من مجلس النواب وهو ملزم لجميع السلطات وخلال سقف زمني محدد”.واشار الى ان “بعض المحافظات تعاني اهمالا كبيرا وقد سعت الى استحصال حزمة من الصلاحيات للنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي يمنحها نظام اللامركزية الادارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق ويمنح صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي”. ودعا الى الاسراع والجدية بعملية فك ارتباط الدوائر العامة والفرعية العائدة للوزارات المشمولة بالتعديل الثاني لقانون 21 للمحافظات غير المنتظمة باقليم انسجاما مع المواد الخاصة في الدستور التي اكدت على الادارة اللامركزية وتوسيع الصلاحيات الادارية والخدمية للحكومات المحلية تماشيا مع النظام الجديد وللحد من البيروقراطية والروتين والتلكؤ الاداري والمالي وما يعقبها من فساد اداري ومالي” بدوره اكد النائب فرات التميمي ان نقل الصلاحيات الى المحافظات وتفعيل مبدأ اللامركزية بصورة اكبر يمثل انتقالة نوعية في شكل ومضمون النظام الإداري والسياسي في العراق. وقال لـ“الزوراء”: ان “الوزراء الذين يعترضون على نقل الصلاحيات للمحافظات سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية”. واضاف ان “نقل الصلاحيات الى المحافظات أمر مهم جدا في الوقت الحالي وسيخدم شريحة واسعة من المواطنين”. ولفت الى أن “الحكومات المحلية بامكانها إقامة دعوى قضائية ضد الوزراء الذين يماطلون في نقل الصلاحيات إلى المحافظات”. واوضح ان “الاستجواب البرلماني للوزراء المتلكئين بنقل صلاحياتهم للمحافظات هو من  البنود التي تم التأكيد عليها في الاجتماع  التنسيقي الذي تضمن تحديد فترة ثلاثة اشهر للوزارات التي لم تستكمل نقل صلاحياتها”. وبين ان “الوزارات الجاهزة لنقل الصلاحيات هي التربية والبلديات والصحة وتم تحديد فترة ثلاثة اشهر بحضور رئيس الوزراء كخطوة اولى للبت في نقل تلك الصلاحيات”. بدورها اكدت النائب عن التحالف الكردستاني بيروان خيلاني ان تطبيق قانون المحافظات يعد انتقالة من الادارة المركزية الى اللامركزية وذلك تطبيقاً للدستور العراقي الواضح في الادارة اللامركزية. وقالت لـ“الزوراء”: ان “البرلمان ناقش قانون المحافظات 21 المعدل وبحث امكانية نقل صلاحيات 8 وزارات خدمية بينها الصحة والبلديات والزراعة والتربية”. واوضحت ان “وزارتي الزراعة والصحة كانت لديهما بعض التحديات في نقل صلاحياتهما بالتالي هم يحتاجون الى نقلة تدريجية لنقل الصلاحيات بشكل صحيح الى المحافظات”.وافادت ان “لجنة الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم النيابية ورئاسة مجلس النواب مع تطبيق القانون لأنه جزء من تنفيذ البرنامج الحكومي”.

About alzawraapaper

مدير الموقع