نواب لـ الزوراء: القضاء على البطالة وتوفير الأموال ودعم الاقتصاد الوطني تتصدر الأولويات

البرلمان يضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون الاستثمار قبل التصويت في الأسبوع المقبل

البرلمان يضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون الاستثمار قبل التصويت في الأسبوع المقبل

الزوراء/ يوسف سلمان
في اعقابِ الاجتماع المشترك يوم امس لهيئة الرئاسة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس هيئة الاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وخبراء آخرين وضع مجلس النواب اللمسات الأخيرة قبل التصويت على تعديل قانون الاستثمار في غضون جلسات الاسبوع المقبل. واكد نائب رئيس اللجنة النيابية حارث الحارثي: ان اقرار تعديلات مشروع قانون الاستثمار وتنفيذه سيسهم في القضاء على بطالة الشباب. وقال لـ”الزوراء” انه “عند اقرار التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، واطلاق فرص الاستثمار سيبدأ العمل وسنحتاج الى اكبر عدد من الأيدي العاملة لتشغيلها وتبدأ الكفاءات والعمال بأخذ مواقعهم وستكون هناك ورش عمل متكاملة”. واضاف الحارثي ان “تشريع القوانين الرئيسة المعطلة سيكون له دور رئيس في عملية اعادة الحياة الى منشآت الدولة المعطلة، وفي حال اعادة هيكلة مؤسسات الدولة سيكون هناك حيز كبير لاعادة تشغيل البنى التحتية والمعامل والمصانع المتوقفة وحينها سيتم القضاء على البطالة بشكل كامل”. لكن العضو الآخر في اللجنة نورة البجاري قالت: ان نقطتين جوهريتين تسببتا بإرجاء اقرار هذا القانون الذي كان مؤملا التصويت عليه قبل عطلة عيد الأضحى. وذكرت لـ”الزوراء” ان “اللجنة النيابية انهت جميع الملاحظات والمقترحات على القانون واجتمعت مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب لهذا الغرض وطرحت ملاحظات قدمتها بعض الكتل السياسية على هذا القانون لتجنب ان تطرأ مشاكل اثناء التصويت عليه داخل قبة البرلمان”. ورأت ان “تأجيل التصويت على القانون كان لوجود بعض المقترحات من جهات تنفيذية لم تضف الى القانون”. واوضحت ان “اهم النقاط التي اعترضت عليها الجهات التنفيذية، تكمن في ان يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار بدرجة وزير بعد ان صوتت اللجنة على ان يكون بدرجة وكيل وزير تماشيا مع الاجراءات الحكومية بتخفيض عدد المناصب”. وبينت ان”الاعتراض الاخر يتعلق بنص /تمتع رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات بامتيازات المدراء العامين خلال تواجدهم في المنصب/ الا ان هيئة الاستثمار تصر على احتفاظهم بدرجاتهم في حال خروجهم من المنصب”. واكدت ان “القانون شجع القطاع الخاص العراقي والاجنبي والمختلط والعام، كما يدعم النافذة الواحدة بحيث يكون هناك مندوبون من الجهات الحكومية يتمتعون بصلاحيات لمنح الموافقات على المشاريع الاستثمارية، وتسهيل الحصول على الاراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع التوسع السكاني خارج التصميم الاساس، وتشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب بعد المشاركة مع العراقيين بمنحهم قروضا ميسرة وتقييدهم بأن تكون نسبة الإنجاز 25 % وبضمانة المشروع”. ونوهت الى ان “القانون وضع التزامات على المستثمر في حال اخفاقه في اعادة العقار الى مالكه مع دفع غرامة مالية بمبلغ مجز، وادخال مفهوم جديد بالاستثمار اسوة بالدول المتقدمة ينفذ المشاريع الاستراتيجية بنفسه او بواسطة الغير”. بدورها قالت عضو اللجنة نجيبة نجيب: انه لم يحدد حتى الان موعد للتصويت على قانون الاستثمار. وشددت على أهمية إقرار قانون الاستثمار لتمويل المشاريع الكبيرة ومواجهة قلة النقد ومشاكل الموازنة المالية لدعم القطاعين العام والخاص. وقالت في تصريح صحفي ان “البلد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة لاسيما قلة النقد وموازنة محملة بأعباء ثقيلة منها نفقات الحرب والنازحين والرواتب التشغيلية المرتفعة “. وبينت ان “القانون سيعالج الكثير من المشاكل منها تمويل المشاريع الكبيرة”. واكدت ان “قانون الاستثمار مهم جدا خلال الوضع الراهن لأن البلد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة لاسيما قلة النقد وموازنة محملة بأعباء ثقيلة منها نفقات الحرب والنازحين والرواتب التشغيلية المرتفعة”.

About alzawraapaper

مدير الموقع