نحو قانون ضرائبي مقبول في الأردن

د. محمد جميعان

د. محمد جميعان

منذ سنين طويلة والحكومات تراوح مكانها في قانون ضرائبي يلبي حاجة البلاد والعباد ، ويساهم في معالجة الاختلالات المعيشية، ويخلق توازن ولو نسبيا في تركز الثروة وتوزيع الموارد بشكل عادل ، مرورا في ارضاء جهات مقرضة او مانحة بشكل لا يثير غضب الناس ، الذين يشعرون بالغبن وعدم العدالة..
وفي كل بداية تشكيل حكومي يثار الموضوع تحت مسميات مختلفة لعل ابرزها فرض ضريبة تصاعدية على راس المال، كما قائم في الدول الاكثر ثراء في العالم ، الا ان الحيتان واصحاب راس المال الذين اصبحوا جزءا من السلطة ويستحوذون على النفوذ يوقفون هذا التفكير وبالتالي المشروع ، الى ان جاءت المؤسسات الدولية لتشترط وكانت البداية الجادة في اواخر عهد حكومة الملقي، التي اطاح بها الناس عبر الشارع وعلى اثر قانون ضرائبي لم يراع العدالة واستمر العصر القانوني من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود خلافا لفلسفة التشريع الضريبي ومقتضياته ، بالاخذ من الاثرياء لصالح الفقراء ومحدودي الدخل..
هناك فارق كبير جدا بين تمرير قانون الضريبة محل الاصرار عاطفيا ونفسيا واسترضائيا ليتقبله الناس دون احتجاج لانه يقتطع من جيوب اصحاب المداخيل المثقوبة ويترك الاثرياء في نعيمهم يرصدون..
وبين استثمار القانون لتحقيق العدالة والشفافية في قانون ضريبة منشود يعيد التوازن للاختلالات الكثيرة والكبيرة جدا بين مداخيل الحيتان والمتنفذين والزناقيل وبين ذوي الدخل المحدود الذين بالكاد يجدون قوت يومهم ونصف ابنائهم بدون عمل..
ان ما تعمل عليه الحكومة الان باصرار لا يتعدى تسريبات يقصد منه جس النبض للتمرير في قانون شرعه اصحاب المال والبنول والحيتان..
وما ينشده الناس هو غير وارد لغاية الان في الحسبان ، في قانون ينصف الفقراء باقتطاع ضريبة من الاثرياء وهو اساس وفلسفة التشريع الضرائب كله…
لماذا الاصرار وبخلاف كثير من دول العالم كله ان نقتطع حتى الضريبة من افواه الجائعين والدخول المحدودة ، وباساليب نجتهد في تبريرها خلافا لمنطق العدل والعقل وفلسفة الموضوع واساسه..!!؟؟
وحتى نخرج من المأزق علينا اولا؛ ان لا نحصر وضع قانون الضريبة من المستهدفين اساسا من الاثرياء واصحاب البنوك وراس المال وقطاعاته حتى وان كانوا رسميين وحكوميين، بل من لجنة خبراء وكفاءة ونزاهة يمثلون شرائح المجتمع ومن الحكومة في هذا المجال ومنهم الاقتصاديون واصحاب المال ليضعوا قانونا ضرائبيا على اسس فلسفته التشريعية بدل هذه اللجلجلة والتخبط والتكييف والتقييف والترقيع وفي المحصلة نعود للمربع الاول .

About alzawraapaper

مدير الموقع