نائب كردي يشبه حكومة البارزاني بـ«المافيات» والديمقراطي يعتبر اتهامه بالفساد «مزايدات»

نائب كردي يشبه حكومة البارزاني بـ«المافيات» والديمقراطي  يعتبر اتهامه بالفساد «مزايدات»

نائب كردي يشبه حكومة البارزاني بـ«المافيات» والديمقراطي
يعتبر اتهامه بالفساد «مزايدات»

الزوراء/ ليث جواد:
تصاعدت مجدداً حدة الخلافات بين نواب إقليم كردستان، وبدوا على طرفي نقيض، وفي الوقت الذي تقدم فيه نواب بدعوى ضد حكومة كردستان على خلفية قضايا «فساد»، وشبهها أحدهم بـ»المافيات وقطاع طرق»، ثارت ثائرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمسك بأركان السلطة في الإقليم ووصف ذلك الحراك بأنه «مزايدات سياسية». وبهذا الخصوص قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم في حديث لـ «الزوراء»، أمس: إن الاصلاحات الحكومية لا تكون عبر الدعاوى والقضاء، وإنما هناك عدة طرق لتحقيق الاصلاحات في كردستان والتي بدأت فعلا من قبل حكومة الإقليم واحيل العشرات من المتهمين الى القضاء وهي تجري باشراف رئيس الاقليم مسعود البارزاني، معتبرا أن ما قام به بعض النواب لا يعدو كونه مزايدات سياسية لاجدوى منها.
وأضاف كرم: إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني متورطا بالفساد فان جميع الاحزاب بدون استثناء متورطة بالفساد، ومن قدموا تلك الدعوى ليسوا نزيهين، وهم ايضا متورطون بالفساد، مبينا أن رئيس الاقليم قدم مشروعا مهما بشأن الاصلاح وبدأ الاصلاح في الحزب الديمقراطي وهناك اجراءات صارمة بحق قيادات الحزب وبعد الانتهاء من الاصلاحات الحزبية سيكون التوجه نحو الاصلاحات الحكومية.أما النائب في برلمان كردستان شيركو حمة أمين قال في تصريح صحافي: إن دعاوى قضائية متنوعة أقيمت في محاكم الاقليم وسيجري تحريك العديد من القضايا والملفات الحساسة لدى المدعي العام وهيئة النزاهة ضد حكومة اقليم كردستان ووزير الثروات الطبيعية، الذي قدم تقارير وأرقاما غير دقيقة عن حجم وكميات النفط الذي يتم تصديره للخارج. وأضاف أمين: أن مسألة تصدير نفط الإقليم واسترداد وارداته المالية تعتريها شكوك وانعدام تام للشفافية، لافتاً إلى أن وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، قدم خلال السنوات المنصرمة وعوداً بزيادة صادرات النفط الى أكثر من مليون برميل يومياً من النفط مع نهاية عام 2015، لكن في منتصف 2016 تتراوح صادرات الإقليم بين 400 الى 500 ألف برميل، وهو ما يثبت اختفاء كميات هائلة من النفط المصدر”. وأكد أمين: أن الإقليم الآن تحكمه مافيات وقطاع طرق، وهو ما يتعارض كلياً مع مبادئ الحكم المدني، وهو ما ينبغي على الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية والشفافية ان تتصدى لسياسات الحزب الديمقراطي التفردية، لأنه منع تقديم الفاسدين والمفسدين للقضاء وعدم اعترافه بالسلطة القضائية.

About alzawraapaper

مدير الموقع