موظفون يحملون الحكومة مسؤولية تأخير الرواتب ويحذرون من صرفها كل 45 يوما … المالية النيابية تكشف لـ “الزوراء” اسباب تأخير الرواتب وترجح تسليمها بموعدها الشهر المقبل

الزوراء/ حسين فالح:
شكا عدد من الموظفين من تاخير تسليم رواتبهم للشهر الحالي، محملين الحكومة ووزارة المالية المسؤولية في ظل الظرف الراهن، وفيما حذروا من تكرار تاخيرها خلال الاشهر المقبلة وصرفها كل 45 يوما، كشفت اللجنة المالية النيابية عن اسباب تاخير الرواتب للشهر الحالي، مؤكدة تكفل البنك المركزي بتامين الرواتب للاشهر الثلاثة المقبلة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد في حديث لـ”الزوراء”: ان وزارة المالية بدات منذ 26 الشهر الماضي باجراءات تسليم الرواتب للموظفين الا ان قلة السيولة المالية وعدم وجود ايرادات كافية بسبب انخفاض اسعار النفط، ادى الى تاخي اطلاقها بموعدها المحدد.واضاف، ان الاموال المتوفرة للحكومة تقدر بـ 3 مليارات دولار في حين النفقات الضرورية والرواتب تحتاج الى 6 مليارات دولار، مبينا ان تشريع قانون الاقتراض جعل البنك المركزي يتكفل بتامين رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المقبلة من خلال دعم المصارف المحلية واقتراض الحكومة منها.واشار الى ان قانون الاقتراض دخل حيز التنفيذ والحكومة اقترضت الاموال الكافية من المصارف المحلية، مؤكدا ان الاقتراض الخارجي الى الان لم يتم لكونه يحتاج الى تفاوض وموافقات .وتابع: ان الحكومة ستؤمن الرواتب خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على ان يستلم الموظف راتبه بموعده المحدد، مستبعدا بان يكون تسليم الرواتب كل 45 يوما.من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الحكومة وعدت باجراء اصلاحات مالية خلال مدة 3 اشهر توفر من خلالها ايرادات اضافية للدولة.وقال كوجر في حديث لـ”الزوراء”: ان الاقتراض الداخلي سيكون مدته لثلاثة اشهر بعدها تتكفل الحكومة باجراء اصلاحات مالية حقيقية من خلال السيطرة على المنافذ والرسوم والضرائب وتقليل النفقات غير الضرورية وفك ازدواج الرواتب هذه كلها ستجعل هناك ايرادات اضافة للدولة تستطيع الحكومة خلالها تامين الرواتب للاشهر المتبقية من السنة الحالية وعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي لان فيه تبعات وشروط وفوائد مالية تثقل كاهل الدولة مستقبلا.وتابع: ننتظر اجراءات الحكومة الاصلاحية وبعدها سنقيم عملها ، مؤكدا انه بمثابة اختبار حقيقي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.الى ذلك، حمل الموظف في وزارة الكهرباء بالدرجة الخامسة (ل . م) ، الحكومة مسؤولية تاخير رواتب الموظفين للشهرين الاخريين، محذرا من اعتماد مبدا صرف الراتب كل 45 يوما.وقال في حديث لـ”الزوراء”: ان هناك حديث يشاع بان الحكومة تتعمد بتاخير رواتب الموظفين 10 ايام او اكثر من كل شهر حتى يكون هناك توفير للاموال، مبينا ان صحة هذه المعلومة فهذا يعني سرقة حقيقية من قبل الحكومة لقوت المواطنين.واضاف، ان جميع الموظفين والمتقاعدين لديهم التزامات عائلية فضلا عن الايجارات ودفع الاشتراكات للمولدة والانترنت وغيرها، داعيا الحكومة الى تامين الرواتب وتسليمها بموعدها المحدد.من جانبه، هدد الموظف في وزارة التربية/ الدرجة السادسة (ك. ع)، الحكومة بالتحشيد لتظاهرات كبيرة امام مقر الحكومة ووزارة المالية في حال تكرار تاخر صرف الرواتب.وقال في حديث لـ”الزوراء”: ان تامين الرواتب من مهمة الحكومة وليس للمواطن دخل بذلك، مشددا على ضرورة عدم تاخير الرواتب لا سيما بعد اقرار قانون الاقتراض.

About alzawraapaper

مدير الموقع