مشروع قانون الموازنة العامة لايتضمن ديون شركات الهاتف النقال .. المالية النيابية لـ “ألزوراء” : مقترح حكومي لإلغاء الدرجات الوظيفية الشاغرة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي

مشروع قانون الموازنة العامة لايتضمن ديون شركات الهاتف النقال .. المالية النيابية لـ "ألزوراء"  : مقترح حكومي لإلغاء الدرجات الوظيفية الشاغرة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي

مشروع قانون الموازنة العامة لايتضمن ديون شركات الهاتف النقال .. المالية النيابية لـ “ألزوراء” : مقترح حكومي لإلغاء الدرجات الوظيفية الشاغرة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي

الزوراء/ يوسف سلمان:
فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 في قصر الضيافة الحكومي ، بدأت الاوساط النيابية مداولاتها لتقديم المقترحات المتعلقة بتخصيصات الموازنة على امل ادراجها ضمن التقرير النهائي الذي تعهدت اللجنة المالية بتقديمه لدى استئناف جلسات البرلمان في 26 من الشهر الحالي.وازاء ذلك اعلنت اللجنة المالية النيابية عن مقترح لالغاء الدرجات الوظيفية الشاغرة مستقبلا في اطار شروط صندوق الدولي للحد من الترهل الوظيفي في دوائر الدولة .وقال عضو اللجنة مسعود حيدر لـ”الزوراء” ان”تخصيص الدرجات الوظيفية على ضوء مشروع قانون الموازنة العامة وضمن شروط صندوق النقد الدولي لايسمح للعراق باطلاق التعيينات في الوظائف الحكومية”. واوضح ان “ الحكومة لجأت الى بعض المعالجات منها مشروع الاجازة الاجبارية بهدف تقليص الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة ، نظرا لوجود نحو 4 ملايين موظف في دوائر الدولة المختلفة”. واضاف ان “ان تعيين موظفين جدد يوجب على الحكومة التنسيق مع مؤسسات دولية ومحلية بمافيها القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وضخ اموال لبناء مشاريع كبرى من شانها ان توفر فرص عمل وتحرك عجلة القطاع الخاص في العراق “، مبينا ان “هناك رؤئ حكومية تقضي في حالة اي درجة وظيفية تصبح شاغرة يتم الغاؤها مستقبلا لتقليص عدد الموظفين ومعالجة ازمة الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية”.
لكن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انتقدت مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 ،مؤكدة ان الموازنة لم تتضمن مبالغ الديون المستحقة بذمة شركات الهاتف النقال.. وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح صحفي انه “ وبحسب التقارير الواردة الى البرلمان ، تستلم وزارة المالية 65% من قيمة بيع النفط ويتم ابقاء مايعادل 35% في وزارة النفط “، متسائلة عن سبب تسجيل سعر الدولار 1118 بينما في الحقيقة يباع في السوق بـ1130 ، حيث ان فارق السعر يذهب الى جيوب المضاربين وتجار العملة “. واضافت ان” الموازنة العامة تضمنت استقطاع نسبة 4,8% من رواتب الموظفين وهذا فيه ظلم واجحاف بحق ذوي الدخل المحدود ، مبينا ان “ الموازنة لم تذكر مبالغ الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال باعتبارها ايرادات عامة مستحقة الدفع للحكومة وواجبة على تلك الشركات “.
وتابعت انه” لاتوجد اشارات واضحة في الموازنة العامة تتعلق بالتحول الى القطاع الخاص لتستفيد الدولة من الضرائب “، مشيرة الى ان” الحكومة قامت باقتطاع موازنة الصحوات واغفلت حقوق الشهداء اوالجرحى الذين حملوا السلاح منذ 2006 بوجه الارهاب وقدموا التضحيات “. كما شددت على ضرورة ذكر اثار الانفاق في الموازنات السابقة وحساباتها الختامية، وبيان مصير الاموال الطائلة في الموازنات الانفجارية السابقة “.

About alzawraapaper

مدير الموقع