محكمة مصرية تلغي حكما بالسجن المؤبد ضد مرسي

محكمة مصرية تلغي حكما بالسجن المؤبد ضد مرسي

محكمة مصرية تلغي حكما بالسجن المؤبد ضد مرسي

القاهرة / رويترز:
ألغت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأحكاما أخرى ضد قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قضية يتهمون فيها بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين البالغ عددهم 22 متهما أمام محكمة أخرى غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وألغت محكمة النقض الأسبوع الماضي حكما بإعدام مرسي في قضية “اقتحام السجون” التي تتعلق بحوادث اختطاف وقتل ضباط وأفراد شرطة وإتلاف منشآت عامة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
لكن مرسي وتسعة من قيادات الجماعة يواجهون أحكاما نهائية بالسجن المشدد. حيث رفضت المحكمة ذاتها في أكتوبر / تشرين الأول الماضي الطعون المقدمة منهم في قضية “أحداث الاتحادية”.
وقد عزل الجيش المصري مرسي عام 2013 إثر احتجاجات واسعة ضده.وكانت محكمة للجنايات عاقبت مرسي في يونيو حزيران 2015 بالسجن المؤبد الذي يعادل 25 عاما وفقا للقانون المصري بعد إدانته وآخرين بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وقالت المصادر القضائية إن حكم محكمة النقض الصادر امس الثلاثاء يشمل قبول طعون 21 متهما آخرين على أحكام صدرت بحقهم في نفس القضية تتراوح من الإعدام والسجن المؤبد وحتى السجن لسبع سنوات.
وأضافت أن المحكمة ألغت حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وحكما بإعدام نائبه خيرت الشاطر.وصدرت على مرسي عدة أحكام لكن لم يصدر بحقه سوى حكم نهائي وحيد بالسجن لمدة 20 عاما في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت خلال فترة
رئاسته. وأصبح هذا الحكم نهائيا بعد تأييد محكمة النقض له الشهر الماضي.وتتعلق قضية اقتحام السجون التي ألغي حكم إعدام مرسي فيها باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وفي يونيو حزيران الماضي عاقبت محكمة للجنايات مرسي بالسجن المؤبد وبالسجن لمدة 15 سنة إضافية في قضية تتصل بتهم من بينها التخابر مع قطر وتسريب وثائق سرية. وطعن محامو جماعة الإخوان على الحكمين أمام محكمة النقض التي لم تصدر قرارها بعد في القضية.
وأثارت أحكام الإعدام والسجن بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.

About alzawraapaper

مدير الموقع