مجلس بغداد: القانون فيه هفوات يجب إعادة النظر فيها خاصة في مسألة الغرامات …المرور العامة: الازدحامات المرورية وكثرة المخالفات تستدعي تطبيق قانون صارم وحازم…الأمن النيابية لـ “الزوراء”: قانون المرور الجديد يتضمن 48 مادة تعطي القوة لرجل المرور وتفرض هيبة الدولة في الشارع

تحقيق/ مصطفى العتابي:
أكدتْ مديرية المرور العامة اعتزامها تطبيق قانون المرور الجديد بـ”صرامة وحزم” لضبط الشارع والحد من الحوادث، معلنة عن وضع خطة والتباحث مع عدة شركات لنصب نظام الكتروني لرصد المخالفات، وفيما لفت مجلس محافظة بغداد إلى وجود “هفوات” في القانون ويجب إعادة النظر فيها، لفتت لجنة الأمن النيابية إلى وجود 48 مادة في القانون تعطي القوة لرجل المرور وتفرض هيبة الدولة في الشارع.
جريدة “الزوراء” سلطت الضوء، مع الجهات المختصة، على بعض فقرات هذا القانون، لملامسته حياة المواطن، خاصة اصحاب المركبات، وفقراته المثيرة للجدل والتي باتت تشكل هاجسا يثير قلق المواطنين.
المرور العامة: وضع الشارع يتطلب قانونا صارما وحازما
المتحدثُ الإعلامي لمديرية المرور العامة العميد عمار وليد قال في حديث لـ”الزوراء”: إن الازدحامات المرورية وكثرة المخالفات تستدعي تطبيق هكذا قانون صارم وحازم، وذلك للحد من مشاكل عرقلة السير وحركة المرور، مبينا ان شوارع العاصمة بغداد تتسع حسب التخطيط التصميمي للمدينة لـ 200 – 300 الف مركبة، هذا في حالة كانت الطرق مفتوحة وسالكة بشكل جيد للسير، ولكن وبعد ان تعدى العدد المليون ونصف، فهذا الامر يستوجب تطبيق قانون حازم لتلافي المشاكل والحوادث المرورية.
واضاف وليد: أن مديرية المرور سبق وأن طلبت من الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة بغداد، بضرورة إيجاد حلول جذرية لا ترقيعية، لتقليل كثافة الزخم الحاصل في العاصمة عن طريق فتح طرق ومجسرات، وتحوير بعض الطرق التي تحتاج الى تحوير، لافتا إلى أن الامانة استجابت وبدأت العمل ببعض الطرق، وذلك للحفاظ على انسيابية السير واستيعاب اكبر عدد ممكن من المركبات.
واكد وليد بالقول: اما في ما يخص الغرامات، فلا يمكن مقارنتها بدول محيطة، وذلك للحد من كثرة الحوادث التي قد تتسبب وتسببت بفقدان الكثير حياتهم اثر عدم التزام السائق بالتعليمات، مبينا أن مديرية المرور والجهات المسؤولة، تتباحث مع عدة شركات لدراسة عروضها للاتفاق على نظام الكتروني لرصد المخالفات، وذلك عن طريق وضع كاميرات مراقبة كما هو الحال في بقية الدول.
ما هو الموقف من الغرامات غير المقصودة؟
أمّا عضو مجلس محافظة بغداد رئيس لجنة النقل والمواصلات رعد حاتم، قال في حديث لـ”الزوراء”: إن قانون المرور الجديد لا تخلو بعض فقراته من بعض الهفوات التي يجب اعادة النظر فيها او مراعاتها، خاصة في مسألة الغرامات، فقد تكون هناك مخالفات غير مقصودة، إلا اننا مع القانون، وهو ضروري ومهم، لما له من اثر بالغ في الحد من الحوادث والخروقات المرورية، وعندما يُفعل فعلى الجميع الالتزام به.
ويرى حاتم: أن التقليل من المركبات الموجودة في العاصمة من الضروري بمكان ان يكون ملازما لنظام للنقل العام، وأيضا توسيع للشبكة عن طريق استعمال الباصات بالطابقين، ونحن نستبشر خيرا بهذا القانون الذي سيحد من دخول المركبات الى بغداد، فضلا عن منع السواق الذين لا يحملون إجازات سوق، وكل هذا من الممكن ان يساهم بالتخفيف من الزخم المروري.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات: أن المخطط التصميمي لأغلب المحافظات لم يحظ باهتمام الحكومات في الزمن السابق، ولم توجد دراسات جديدة للتطوير او عملية نقل الركاب، والجانب الوحيد الذي تستطيع الحكومة المحلية المساعدة فيه هو إدخال انواع جديدة من النقل العام.
“رادع” ضروري لإرغام المواطن على الانضباط
ضابط المرور، الرائد محمد جابر، قال في حديث لـ”الزوراء”: ان مشكلة عدم التزام المواطن وعدم انضباطه وعدم احترامه لضوابط السير تحتاج الى رادع قانوني قوي من اجل فرض غرامات تحد من نسبة الحوادث والمخالفات، فضلا انه لا توجد حملات اعلامية مكثفة لتوعية المواطن والجيل في ما يخص قوانين المرور والالتزام بها، مؤكدا أن القانون للجميع وعليهم احترامه، وهو من مسؤولية الكل، وايضا الحكومة وتعاطيها في هذا الملف من خلال تهيئة الاجواء وبناء مجسرات.
وتابع جابر: شوارع العراق منهكة قياسا بدول محيطة، بالاضافة الى فتح الابواب لاستيراد المركبات على مصراعيه، وعملية ترقيم المركبات والحث على تسقيط القديمة، كل ذلك ادى لوجود ثغرات بالشارع أسهمت بصعوبة تنظيمه، مؤكدا أهمية ان يكون هناك رصد إلكتروني للمخالفات من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، الى جانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لا توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري الذي يعترض عليه الكثيرون في اغلب الاحيان.
وأشار جابر الى ضرورة إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية تتضمن ثقافة استخدام الشارع واحترام العلامات الارشادية للمرور قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية، مبينا أن الغرامات موضوع حساس ومهم جدا، وسيواجه رجال المرور صعوبات في هذا المجال، فالمواطن منهك من الناحية المادية، والمخالفة ستقع على كاهله هو فقط، فيراد اعادة النظر بمبلغ الغرامات.
محمد جواد، سائق تكسي (سيارة نوع النترا)/ خريج جامعة بغداد، يقول لـ”الزوراء”: أعمل كسائق اجرة منذ اكثر من عامين تقريبا، وان سبب اضطراري للعمل برغم مخالفتي للقانون هو قلة فرص العمل في الدوائر الحكومية، والبطالة المتفشية بين اغلب الشباب، وحتى في القطاع الخاص تكاد تكون الفرص شحيحة جدا.
ويضيف: نحن مع القانون وهو مهم وضروري لتسيير حياتنا، لكن مع مراعاة الظرف الاقتصادي للمواطن، لان الغرامات ستكون كبيرة جدا عليه، وربما تكون هناك مخالفات غير مقصودة ما يؤدي الى فرضها عليه، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان يطبق القانون على الجميع، وان لا يستثنى منه المتنفذون او من لديهم سلطة، ففي هذه الحالة ستكون هناك فوضى وارباك، ولا يمكن السيطرة وتطبيق القانون بصورة عادلة.
الاختناقات المرورية.. مشكلة تخلق بيئة طاردة للاستثمار
أمّا الخبير الاقتصادي حازم النعيمي، فقد ارجع كثرة الازحامات وصعوبة تطبيق القوانين المرورية الى التخطيط غير المناسب للعاصمة بغداد، موضحا في حديثه لـ”الزوراء”: أن التوسع الكبير في عدد المباني والسكان الذي قابلها ازدياد في عدد المركبات الموجودة في الشوارع سبب بزحامات مرورية على مدى 16 عاما، مبينا ان عمليات رفع الحواجر وفتح الطرق ادت الى التخفيف من الزخم المروري، إلا ان المسألة الاساسية التي مازالت لغاية الآن هو ضيق الشوارع وعدم التوسع فيها، واهمال تطبيق القوانين المتعلقة بالمرور، فضلاً عن عدم توفر ثقافة قيادة السيارة لغالبية سائقي المركبات.
ولتقليل الزخم المروي، اقترح النعيمي: توسيع الشوارع وزيادة عدد المجسرات في العاصمة بغداد، والقضاء على التشوهات الحاصلة في الطرق وتوفير النقل العام، وتحديد استخدام السيارات في اوقات معينة، مؤكدا ان الاختناقات المرورية تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للعراق، ابرزها تأخر الوصول الى المناطق التجارية، ما حدا بالمستثمرين الى صرف النظر عن اقامة مشاريعهم في العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص، هذا وان (البسطات) المملوكة للمواطنين، وبالرغم من انها قللت من البطالة في البلد، الا انها تسببت ايضا بحصول زخم مروري في المناطق التجارية.
تطبيق مهم لتعزيز شروط الأمان وفرض هيبة الدولة
لجنة الامن والدفاع البرلمانية اكدت، أن قانون المرور الجديد سيضمن تطبيق شروط الامان للعجلات ويقلل من الزخم المروري الحاصل من خلال تنظيم حركة السير.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي في حديث لـ”الزوراء”: إن قطاع المرور يشهد حالة من الفوضى، وبحاجة الى ان يعزز بالقوانين المرورية التي تحدد كيفية استخدام الطرق وتطبيق شروط الامان للعجلات والمركبات بحسب انواعها واهلية مستخدميها.
واضاف: ان القانون يتضمن فقرات تتعلق بالعقوبات الناتجة عن الحوادث، اضافة الى المواد الاخرى المهمة التي تنظم حركة السير ومستخدمي المركبات والطرق، والاشارات مع فقرات اخرى تتعلق بجهات قطاعية مرتبطة، وهناك بعض التعديلات تمت إضافتها للقانون تخص القضايا الادارية الخاصة بالمرور، مبينا ان اغلب دول العالم شرعت قانونا خاصا بالمرور يحاسب المخالفين وينظم الشارع ويحافظ على سلامة المواطنين، وان التعديلات التي ستتم اضافتها للقانون مهمة جدا من ناحية ضمان حقوق المارة .
وأشارَ الى وجود 48 مادة قانونية تعطي لرجل المرور القوة في الشارع وتفرض هيبة الدولة في تنظيم حركة المرور، حيث يشمل فقرات عقابية وغرامات تبدأ من 30 الف دينار وصعودا، موضحا ان قانون المرور من القوانين المهمة التي تنظم عمل مديرية المرور وعلاقاتها بوزارة الداخلية وارتباطها بباقي الوزارات، ويهدف الى خدمة المواطن وتقليل الزخم المروري في الشارع، وان من اهم اهداف القانون خدمة المواطن وتنظيم حركة سير المركبات، اضافة الى الامور الادارية الاخرى.
غرامات ومطالبات
وأجاز القانون الجديد رد مركبات (الدراجات البخارية، التك تك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كل عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق. كما جاء في القانون مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع سواق باصات المدارس ومكاتب السياحة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وأوكل المشروع إلى وزارات (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) لتجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمالها.
أما الغرامات بحق من يخالف القوانين المرورية وفق القانون الجديد الذي يتضمن 50 مادة، فقد تنوعت بين الحبس والغرامة بحسب نوع المخالفة وضررها، اذ يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 الف دينار كل من لم يمتثل للاشارة الضوئية، وقيادة المركبة بإهمال ورعونة، وقيادة المركبة بسرعة تزيد عن المقررة قانونا، بالاضافة الى السير عكس الاتجاه، ووضع الستائر او تظليل الزجاج، وقيادة المركبة من دون لوحات تسجيل.
ويعاقب ايضا صاحب المركبة بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار في حال لم يتم تغطية الحمولة لمركبات الحمل، او تجاوز الارتفاع المقرر للحمولة، وعدم التوقف عند الخروج من الطريق الفرعي الى الطريق الرئيس.
وكذلك تفرض غرامة مالية قدرها 50 الف دينار بحق من يقود مركبة بإجازة سوق غير مخصصة بنوع المركبة، او استعمال الضوء العالي والبروجكترات الاضافية، وعدم تجديد اجازة السوق، او الوقوف في محل ممنوع، واستعمال جهاز الهورن الهوائي، او مخالفة العلامات الشاخصة والارضية.
هذا ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من احدث اذى او عاهة مستديمة بسبب قيادته المركبة من دون مراعاة القوانين والأنظمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير المسكر او المخدر، ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات كل من اعتدى على رجل المرور.
حلول استراتيجية
المتحدثُ باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، قال في تصريح له: إن الامانة تعد جزءا من العقبة، وليست كلها، فهناك مشكلة قانونية لدى مديرية المرور العامة والتي اعترفت بأن شوارع بغداد تستوعب 200 الف مركبة، في وقت ان الطرق والشوارع حاليا تحتوي على مليوني مركبة، ما يحتاج الى اعادة النظر بالقوانين التي شرعت والتي يمكن من خلالها تقليل اعداد السيارات الى اقل من ذلك.
واضاف: الامانة عملت خلال المدة الماضية على فتح شوارع وساحات كانت مغلقة في السابق، والآن هناك استنفار للملاكات للعمل على اعادة الطرق المهمة والمجسرات والانفاق، ونرى ان الحل الامثل يتمثل بإنشاء 11 مجسرا في مختلف مناطق العاصمة بغداد بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة.
وتابع عبد الزهرة: أن الحلول الاستراتيجية تكمن في البدء بمشروع مترو بغداد بعد استكمال الدراسة والمخططات الخاصة به من الشركة، إلا انه بحاجة الى قرار من اجل تنفيذه.
وكانت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ مديرية المرور العامة أعلنت في وقت سابق، اﺗــﺨــﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻻﺟــــﺮاءات المتعلقة ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟــﻮاء المناسبة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن المرور اﻟﺠﺪﻳﺪ المقر ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، فيما دﻋـــﺖ أﻣــﺎﻧــﺔ ﺑــﻐــﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق واﻻﺷــﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻠﻤﺎن: إن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ المديرية ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﺸﺮ دورﻳـــﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت واﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ لمحاسبة المخالفين وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ القوانين اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن المرور اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ المؤمل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺮه ﺑﺠﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، مبينا أن اﻻﺟــﺮاءات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ ﺳﻴﺮ اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ 60 ﻛﻴﻠﻮ ﻣــﺘــﺮا واﻟــﺴــﺘــﻮﺗــﺎت واﻟــﺘــﻜــﺘــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﺣﺠﺰ المخالفين ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ المرورية واﺗــﺨــﺎذ اﻻﺟـــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ، إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ المركبات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ السير واﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﻫــﻢ المخالفات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﺣــﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺮوﻋﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎرﻳﺔ أﻳﻀﺎ.
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ17 التي عقدت في الخامس من ايار 2019، على قانون المرور الجديدِ.

About alzawraapaper

مدير الموقع