مجلس الوزراء يرحب بالانسحاب التركي ويؤكد رفضه لتواجد اي قوة اجنبية

مجلس الوزراء يرحب بالانسحاب التركي ويؤكد رفضه  لتواجد اي قوة اجنبية

بغداد/الزوراء:
رحب مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، الاثنين، بالانسحاب التركي من الأراضي العراقية، فيما أكد رفضه لتواجد أي قوات أجنبية برية على ارض العراق. وذكر موقع رئيس الوزراء في بيان إن «مجلس الوزراء ناقش بجلسته الـ48 المنعقدة، امس، الأزمة مع تركيا، وجدد ترحيبه بإعلان تركيا عن انسحابها من الأراضي العراقية»، معرباً عن «أمله باستكمال الانسحاب». وأضاف، أن «المجلس أكد موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح لأي قوة عسكرية برية بالتواجد على الأراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية»، مشدداً على أن «العراق لا يسمح بأي عمل ضد الدول الجارة انطلاقا من أراضيه تطبيقا لمبدأ عدم التدخل في شؤون دول الجوار». كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 واحالته الى مجلس النواب لاقراره. كما تمت الموافقة على تسجيل مصرف النهرين الاسلامي لدى وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات بصفة (شركات عامة) استنادا الى احكام المواد(3،4،5) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل واحكام النظام الداخلي للمصرف آنفا رقم(1) لسنة 2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد:4363 في 4/5/2015. كما تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الواردة بموجب كتابها ذي العدد:س.ل/649 والمؤرخ في 9/12/2015، والتي تضمنت الموافقة على المساهمة في اكتتاب الزيادة الخامسة في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية والبالغ مقدارها (86,810,000) دينار بما يعادل (124,060,171) دولارا ، على ان تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي على طريقة تسديد المبلغ وفقا للأوضاع المالية المتاحة. وتقرر الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (216) لسنة 2010 والقرارات المتعلقة به ، وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات ممارسة صلاحياتها حسب قانونها. ووافق المجلس ايضا على تخويل وزير التجارة وكالة (محمد شياع السوداني) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور. كما وافق على قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التجارة وكالة وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

About alzawraapaper

مدير الموقع