مجلس النواب يخاطب الكاظمي لتصويب أوامر التعيين بالوكالة التي شملت الدرجات العليا والخاصة

الزوراء / يوسف سلمـان:
تصاعدت موجة الانتقادات النيابية والسياسية لقرارات رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة ومناصب الدرجات الخاصة خلال الساعات الماضيـة، حيث خاطب مجلس النواب، رسميا، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتصويب الاوامر الديوانية الخاصة بالتعيين بالوكالة التي شملت مناصب الدرجات العليا والخاصة، فيما اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ان غالبية التعيينات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء غير دستورية وغير قانونية.
وقالت عضو اللجنة، النائب انعام الخزاعي، لـ» الزوراء»: ان « غالبية التعيينات التي صدرت عن الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق غير دستورية وغير قانونية، بل خالفت النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٢ منه، التي اكدت ان صلاحية تعيين الدرجات الخاصة هي لمجلس الوزراء وليس إلى رئيس مجلس الوزراء « .
وأضافت ان « بقية التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية على التعيين وفق المادة ٨٠/ خامسا من الدستور، ورفع ذلك الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين وفق المادة ٦١/ خامسا/ ب من الدستور». مبينة إن « تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة يتم من خلال تكليف الشخص المناسب في المكان المناسب لا من خلال جر العراق إلى فخ الدولة العميقة، ولكن بتشكيل جديد يتلاءم مع مرحلة انتخابية قادمة «.
ووصفت الخزاعي ذلك بأنه « خروج عن تعهدات رئيس الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة، وهو خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق أن نوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة البرلمان «.
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية، في وثيقة رسمية اطلعت عليها « الزوراء»: ان « هذه الاوامر مخالفة لأحكام البند خامسا من المادة 80 واحكام البند خامسا من المادة 61 من الدستور التي تختصر صلاحية التوصية بالتعيين في هذه المناصب لمجلس الوزراء حصرا وليس لرئيس الوزراء». مبينة ان « صلاحية التعيين في هذه المناصب حصرا ايضا لمجلس النواب بعد اقتراح من مجلس الوزراء».
واوضحت اللجنة ان « الاوامر الديوانية خالفت احكام المادة2/ سابعا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 «.

About alzawraapaper

مدير الموقع