مجلس النواب يتجه لتشريع قانون العمل وسحب البساط من الوظائف الحكومية

مجلس النواب يتجه لتشريع قانون العمل وسحب البساط من الوظائف الحكومية

مجلس النواب يتجه لتشريع قانون العمل وسحب البساط من الوظائف الحكومية

للمرأة راتب كامل خلال الحمل والولادة و400 ألف دينار الحد الأدنى للمستحقات التقاعدية

الزوراء/يوسف سلمان:
بعد ان انهى مجلس النواب في جلسته الاخيرة جزئيا القراءة الثانية لمشروع قانون العمل كشفت لجنتي الخدمات والعمل النيابيتين عن توجه برلماني لاقرار وتشريع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بما يمنح حقوقاً وامتيازات مالية لعمال القطاع الخاص من شأنها سحب البساط من الوظائف الحكومية. وقالت عضو لجنة العمل النائب هدى سجاد الشحماني لـ “الزوراء”: ان “البرلمان انهى القراءة الثانية لـ 77 مادة من اصل 157 مادة يتضمنها مشروع قانون العمل تمت مراجعتها ومناقشتها في لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية”. واضافت ان “لا خلافات في مجلس النواب على قانون العمل لأنه ليس من القوانين السياسية ولا نقاط اعتراض من الكتل بشأن بنوده، والجميع يحرص على ضمان حقوق العمال وتوفير افضل الفرص للقطاع الخاص للنهوض بالتنمية الاقتصادية في البلد”. واكدت الشحماني ان “القانون سينظم ويحفظ حقوق العمال لدى رب العمل وينظم عمل مؤسسات القطاع الخاص وساعات العمل واجازات العامل الاعتيادية والمرضية منها وحقوق الاعاقة عند العمل وحقوق العامل المنتقل من قطاع الى آخر”. من جانبه كشف النائب علي الصافي ان “قانون العمل يحدد الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص بـ400 الف دينار كحد أدنى مع حق المرأة العاملة في القطاع الخاص في حالة الحمل والولادة بان تتقاضى رواتبها كاملة”. وقال لـ “الزوراء”: ان “القانون يتضمن ايضا رواتب نظامية للتعطل الذي هو لغير العاطل والمقصود به مدة الانتقال من عمل الى آخر عندما تكون المدة المحصورة بين تركه للعمل او انتهاء عقده الى حين حصوله على عمل جديد”. واوضح ان “بموجب قانون العمل سيمنح العامل راتباً في تلك المدة مع تسديده مبالغ التوقيفات التقاعدية”. وبين ان “الراتب التقاعدي يتحدد وفقاً لنسبة التوقيفات التقاعدية والتي هي 17 % – 22 % يدفعها العامل ورب العمل والمبلغ المتبقي تدفعه الدولة كي يضمن للعامل تقاعداً مالياً مناسباً ومحترماً”. بدوره اكد عضو لجنة العمل النائب عبد العزيز الظالمي “ان قانون العمل يتوجه الى حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني وتحقيق الايرادات للدولة والحصول على فرص عمل للعاطلين”. وقال لـ “الزوراء”: ان “تشريع قانون العمل سيكفل حقوق العمال بمايحفز على الاتجاه الى القطاع الخاص بدلا عن الاتجاه الى التعيين في دوائر الدولة ويقلل الزخم على الوظائف الحكومية”. فيما افاد النائب محمد الصيهود ان القانون سيعمل على تنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق.وقال لـ “الزوراء”: “ان القانون كفل حق التنظيم النقابي والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني”.

About alzawraapaper

مدير الموقع