لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد … العبادي: لن نتردد بفتح أي ملف فساد ولايجوز استئثار القلة بالثروة على حساب الشعب

العبادي: لن نتردد بفتح أي ملف فساد ولايجوز استئثار القلة بالثروة على حساب الشعب

العبادي: لن نتردد بفتح أي ملف فساد ولايجوز استئثار القلة بالثروة على حساب الشعب

بغداد/ الزوراء:
اكدَ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن القلة لا يجوز أن يستأثروا بالثروة على حساب عامة الشعب، مشددا على أن الحكومة «لن تتردد» أمام فتح أي ملف فساد، فيما اعتبر أن آليات اختيار مجلس النواب لمفوضية الانتخابات تخللها «خطأ»، وحمل ثلاث جهات مسؤولية سلامة العملية الانتخابية.وقال العبادي في كلمته بافتتاح المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: لن نتردد امام فتح اي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص اوذاك، والفاسدون يعرفون جيدا جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم، موضحا ان عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولايجوز ان يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب.وأكد: اننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية ولايمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا لنظرة جذرية لمكافحة الفساد.وأشار الى أنه ليس من الإنصاف التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد ، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم احالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم احكام قضائية مختلفة، مؤكدا ضرورة تعاون المواطنين وان يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والابلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وان تتعزز ثقة المواطن بالاجهزة الرقابية والتحقيقية.وتابع العبادي القول: إننا لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والارهاب واننا اذ نستعيد بلدنا وارضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعا حمايته كل من موقعه، مضيفا لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك، والفاسدون يعرفون جيدا جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم.وتابع: أنه ليس من الإنصاف التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة.واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن آليات اختيار مجلس النواب لمفوضية الانتخابات تخللها «خطأ»، مؤكداً أن لديه عدة ملاحظات بشأن تلك الآليات، وفيما حمل ثلاث جهات مسؤولية سلامة العملية الانتخابية، أشار إلى «تحسن» إجراءات المفوضية.وأكد: من المفترض أن لدينا مفوضية انتخابات مستقلة، ولكن لدي عدة ملاحظات على طريقة اختيار مجلس النواب (طريقة اختيار البرلمان للمفوضية) ولكني لا أريد الطعن، آليات الاختيار كان فيها خطأ والبرلمان مضى بهذا الاتجاه.وأوضح: أنه لم يلتق بالمفوضية بشكل منفرد، وانما مجلس الوزراء التقى مرتين بها لأنه يقع على عاتق مجلس الوزراء مسؤولية حماية العملية الانتخابية وتوفير الجو الأمني والدعم اللوجستي لأنه لا يوجد شيء مستقل بنسبة 100%، مبيناً أن جزءاً من مسؤوليتنا دعم المفوضية وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة، ونحن نسعى من أجل ذلك، ونتابع إجراءات المفوضية وهناك تحسن بالإجراءات حسب متابعتنا.وبين العبادي: أن التصويت هو تصويت ألكتروني لكنه الكتروني بحساب الصوت، ولكن إلى الان ما زال التصويت يدوياً، وكل ما في الأمر أن هناك أجهزة تحقق والمواطن لديه خبرة بها من الانتخابات الماضية، وأضيف جهاز بجانب جهاز التحقق يرتبط به يقرأ الاستمارة الكترونياً لكي تكون هناك سرعة في النتائج ويسمونه نظام تسريع إعلان النتائج.وأشار الى أن هناك شركتين، واحدة إسبانية مصنعة لجهاز التحقق الذي كان موجوداً سابقا، وشركة كورية جنوبية لجهاز التصويت، ونسعى لجلب شركة ثالثة أخرى من خلال المفوضية لكي تفحص الأجهزة والنظام حول ما إذا كان سليماً أو تعرض إلى تلاعب.وأعرب العبادي عن أمله بأن تكون العملية الانتخابية سليمة مؤكدا بالقول: سوف ندعم باتجاه سلامة العملية، وهذا الموضوع بيد المواطن من حيث التصويت وبيد المفوضية من حيث سلامة الأجهزة وسلامة البرنامج والشركات المشتركة في هذا الاطار، وفي حال كانت هناك طعون فهي مسؤولية الهيئات القضائية في المفوضية في وقتها.

About alzawraapaper

مدير الموقع