للحد من الترهل ..الفتح يطالب بإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة … سائرون يكشف لـ “الزوراء” عن إمهال الحكومة ثلاثة أشهر لإنهاء الإدارة بالوكالة للهيئات

الزوراء/ حسين فالح:
كشف ائتلاف سائرون، عن امهال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثلاثة اشهر لانهاء ادارة المؤسسات بالوكالة، وفيما طالب تحالف الفتح بضرورة اعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة للحد من الترهل الوظيفي، رأى خبير قانوني ان اجراءات الحكومة لاعادة هيكلية مؤسسات امانة مجلس الوزراء تتطلب موافقة البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف سائرون صباح العكيلي في حديث لـ”الزوراء”: ان عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باجراء ترشيق او اعادة هيكلة لبعض المؤسسات في الدولة، لاسيما التابعة لامانة مجلس الوزراء اجراء مهم لكون الحكومة تعاني من ترهل وظيفي، داعيا رئيس الوزراء الى ايضاح اسباب الترشيق او اعادة الهيكلية هل لاغراض سياسية ام من اجل الحفاظ على المال العام؟.واضاف العكيلي: ان تراجع اداء اغلب المؤسسات يعود الى ادارتها بالوكالة لان اغلب مؤسسات الدولة تدار بالوكالة، مبينا ان وزارة التعليم العالي لوحدها فيها ما يقارب نحو 507 مناصب بالوكالة.واوضح ان البرلمان ادرج فقرة في الموازنة الاتحادية لعام 2019 تمهل رئيس الوزراء ثلاثة اشهر لغرض الغاء الادارة بالوكالة لجميع المؤسسات والهيئات.بدوره، طالب النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، رئيس الحكومة بضرورة اجراء ترشيق او اعادة هيكلة لجميع المؤسسات والهيئات التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، مبينا ان هناك اقساما استحدثت في بعض الهيئات من اجل المحاصصة الحزبية حيث اغلبها تقوم بنفس العمل وعناوينها مختلفة.وقال تركي في حديث لـ”الزوراء”: ان تقنين الترهل الوظيفي الذي تعاني منه اغلب مؤسسات الدولة سيسهم بدعم الاقتصاد وتقوية المنظومة الادارية لان تعدد الصلاحيات وتعدد الادوار يأتي بمردود سلبي في ادارة الدولة، لان البعض عندما يفشل في موضوع ما يرمي فشله على الدائرة الاخرى، داعيا الى تعميم اجراءات اعادة الهيكلية لجميع مؤسسات الدولة .الى ذلك رأى الخبير القانوني علي التميمي، ان اي اجراءات تتعلق بالترشيق او اعادة الهيكلة سواء للمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء او غيرها تحتاج الى موافقة البرلمان.وقال التميمي في حديث لـ”الزوراء”: ان القانون واضح وصريح فان اي مؤسسة او هيئة منظمة بقانون لا يمكن ترشيقها الا بتعديل او الغاء القانون، لافتا الى ان رئيس الوزراء السابق عندما اتخذ خطوات لترشيق بعض الوزارات والهيئات اصطدم بعقبات اهمها القوانين.واضاف ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اذا اراد اجراء ترشيق او اعادة هيكلة فيمكنه عرضه على مجلس النواب لغرض تعديل او الغاء قانون المؤسسة المرشقة او المشمولة باعادة الهيكلية.

About alzawraapaper

مدير الموقع