لجنة نيابية تكشف لـ “ألزوراء” مضمون الورقة الاصلاحية الحكومية وترجح تحقيق نتائجها خلال سنتين

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضمون الورقة الاصلاحية التي تعتزم الحكومة تقديمها، وفيما رجحت تحقيق نتائج الاصلاحات الاقتصادية خلال اقل من سنتين، اكدت عزمها تقديم مجموعة مقترحات الى الحكومة لتعظيم موارد البلاد المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في حديث لـ»الزوراء»: ان الحكومة تعتزم تقديم ورقة اصلاحية متكاملة للوضع الاقتصادي والمالي في البلد، مبينا ان الاصلاح في القطاع المالي سيشمل جانبين النفقات والايرادات.
واضاف: ان الاصلاحات يجب ان تكون شمولية أي تشمل جميع القطاعات المالية والاقتصادية، لافتا الى ان الحكومة ستعمل على اعادة هيكلة الانفاق في الموازنة من ناحية تحديد النفقات الضرورية التي تحقق منفعة والابتعاد عن غير الضرورية.
واشار الى ان الاصلاحات ستركز على الايرادات من ناحية تحديدها وكيفية تحقيقها وتعظيم الموارد غير النفطية، مؤكدا ان الاجراءات لايمكن تحقيقها دون اتخاذ قرارات جريئة تخص محاربة الفساد في الدولة.
واوضح: ان محاربة الفساد يحتاج الى قرارات جريئة لكونه يعد عملية منظمة ومستشرية منذ اكثر من 17 عاما، مؤكدا ان الحكومة اذا نجحت في محاربة الفساد فانها ثبتت القدم للخطوة الاولى من الاصلاح وستتبعها خطوات متتالية ستمكن الدولة من تحقيق ايرادات تضاهي النفط او اكثر خلال فترة سنتين او اقل.
ولفت الى ان اللجنة المالية تعمل على تهيئة ورقة تتضمن مجموعة مقترحات للاصلاح المالي ولتعظيم موارد البلاد المالية تعتزم تقديمها الى الحكومة للعمل بها.
وبين انه بسبب الظرف الحالي وجائحة كورونا لم تعقد هناك اجتماعات للجنة سوى عن طريق كروب الواتساب قدمت نقاط مقترحة من قبل اعضاء اللجنة وسيتم جمعها وتوحيدها للخروج بورقة متكاملة تتضمن مجموعة مقترحات، مرجحا انعقاد جلسة جوارية للجنة خلال الايام المقبلة لتقديم الورقة الاصلاحية.
واكد ان لجنته تسعى الى عقد اجتماع مع الحكومة لطرح ورقتها الاصلاحية وتوحيد الورقتين للعمل بها بهدف تعظيم موارد الدولة المالية.
وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي قد اكد في وقت سابق عزم الحكومة تقديم ورقة اصلاحية متكاملة الى البرلمان.
وقال علاوي في تصريح صحفي، ان الحكومة لديها برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد، مؤكدا ان البرنامج الاقتصادي الشامل سيقدم الى البرلمان خلال الأشهر الثلاث المقبلة.
واضاف: ان البرنامج سيعزز إيرادات الدولة بمصادر أخرى كالجمارك والضرائب وتقوية القطاع الخاص.
وتابع: ان الحكومة الان بطورمناقشة ودراسة الورقة الاصلاحية لتشمل جميع القطاعات المالية والاقتصادية بهدف تعظيم الموارد المالية وحال الانتهاء منها سيتم تقديمها الى البرلمان لغرض مناقشتها ايضا والتصويت عليها.

About alzawraapaper

مدير الموقع