لجنة نيابية: الحكومة المُستقيلة تمارس كامل صلاحياتها من بينها إبرام العقود…المالية النيابية لـ”الزوراء”: الموازنة لن ترحّل إلى الحكومة الجديدة وسترسل للبرلمان خلال الأيام المقبلة

الزوراء/ حسين فالح:
اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود مادة قانونية تحدد طبيعة عمل حكومة تصريف الاعمال، مشيرة الى ان الحكومة الحالية تمارس كامل صلاحياتها، من بينها ابرام العقود الداخلية والخارجية، وإصدار الاوامر العسكرية، وفيما استبعدت اللجنة المالية النيابية ترحيل موازنة 2020 الى الحكومة الجديدة، رجحت ارسالها الى البرلمان خلال الايام المقبلة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رشيد العزاوي، في حديث لـ”الزوراء”: لا يوجد قانون او مادة دستورية تفسر مصطلح حكومة تصريف الاعمال او تحدد طبيعة عملها، تعريف هذا المصطلح غير مشرع بقانون، وعليه فإن الحكومة الحالية تمتلك كامل الصلاحيات لتمشية الامور التي تهم المواطن العراقي.واضاف: ان الحكومة المُستقيلة تمارس صلاحياتها كافة، من بينها إبرام العقود الداخلية والخارجية، واصدار الاوامر العسكرية والقرارات المهمة، لانه لا يوجد موانع قانونية تحدّ من ذلك، لكنها تسمى بحكومة تصريف الاعمال للدلالة على انها حكومة بفترة مؤقتة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.وبشأن موازنة عام 2020، قال العزاوي: من الصعب استكمال الموازنة العامة للعام المقبل من قبل حكومة عبد المهدي، لانها مُستقيلة او ربما تشعر ان الحكومة الجديدة ستجري تعديلات عليها، وبالتالي سترحلها الى الحكومة المقبلة.بدوره، استبعد عضو اللجنة المالية، النائب حنين القدو، ترحيل موازنة عام 2020 الى الحكومة المقبلة.وقال القدو في حديث لـ”الزوراء”: ان الحكومة المُستقيلة لا تعد حاليا حكومة تصريف اعمال، لانه على وفق الدستور يوجه رئيس الجمهورية ببقاء رئيس الوزراء المُستقيل، ويمارس مهامه لمدة 15 يوما لحين تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء.واضاف: ان الكتل السياسية تجري حاليا مباحثات لترشيح رئيس وزراء جديد الى رئيس الجمهورية، ليقوم بعد ذلك بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. مؤكدا: ان ذلك سوف لا يأخذ وقتا طويلا.ولفت الى: ان موازنة عام 2020 سوف لا تتأثر بما يجري من استقالة للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، لان اللجنة الاقتصادية الوزارية المعنية بالموازنة بعيدة عن موضوع استقالة الحكومة، فيمكن لرئيس الجمهورية ان يناقش الموازنة مع اللجنة الاقتصادية، ويتم استكمالها، ومن ثم ارسالها الى اللجنة المالية في البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها.وتابع: من المستبعد ترحيل الموازنة الى الحكومة المقبلة لان فترة تشكيلها سيستغرق شهرين تقريبا، وهذا سيأخذ وقتا طويلا لغرض مناقشة واستكمال الموازنة، ومن ثم ارسالها الى البرلمان.من جهته، اكد مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، في تصريح صحفي، امس الاثنين، ان موازنة 2020 شبه مكتملة، ولم يبق غير ارسالها الى البرلمان. مبينا: ان استقالة الحكومة لن تعيق وصول الموازنة الى مجلس النواب، حيث ان الموازنة تم اعدادها قبل استقالة الحكومة.

About alzawraapaper

مدير الموقع