لجنة تعديل الدستور تكشف عن أبرز التعديلات وتؤكد: التظاهرات حرّكت الركود السياسي

الزوراء/ ليث جواد:
كشف مقرر لجنة تعديل الدستور النيابية، صائب خدر، عن تفاصيل عمل اللجنة وأبرز التعديلات التي يجري العمل عليها، مشددا على أن التظاهرات حالة صحية وحركت ركود العملية السياسية، فيما أكد تيار الحكمة أن اللجنة عازمة على تعديل الدستور لصالح المواطن، والعمل على تقليص نواب البرلمان الى أقل عدد ممكن.
وقال خدر في حديث لـ”الزوراء”: إن اللجنة شكلت بموجب قرار من مجلس النواب واستنادا الى نص المادة 142 من الدستور من أجل تعديل بعض مواد الدستور التي اعاقت العملية السياسية في البلد، وافرزت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية. موضحا: أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة وناقشت الامور التنظيمية، وتم اختيار رئيس اللجنة ونائبيه والمقرر، اضافة الى تقسيم اعضاء اللجنة على قسمين لدراسة ابواب الدستور، وتقديم الملاحظات عليه.
واشار خدر الى: أن اللجنة فتحت ابواب استقبال ملاحظات ومقترحات المواطنين بشأن النقاط التي يرغبون بتعديلها، إضافة الى انه سيكون هناك اجتماع يوم غد الخميس مع اساتذة القانون لمناقشة مواد الدستور. مؤكدا: أن اللجنة جادة في عملها من أجل تعديل بعض فقرات الدستور التي كانت محل جدل وسخط من قبل الشارع العراقي والتي ادت الى خروج التظاهرات التي يشهدها البلد حاليا.
وأكد خدر: أن التظاهرات حالة صحية كونها حركت الركود في العملية السياسية، وأي نظام سياسي لا توجد فيه تظاهرات سلمية لايمكن ان يبنى، وهذا ما لجأ اليه المتظاهرون في عموم المحافظات. موضحا: أن الدستور حدد سقفا زمنيا لهذه اللجنة حسب ما جاء في المادة 142 من الدستور، وهذا يعطي دافعا للجنة للعمل بجد من اجل اجراء التعديلات ضمن السقوف الدستورية.
وأوضح: أن ابرز التعديلات التي ستجري على الدستور، هي المادة 176 المتمثلة باختيار رئيس الوزراء، وتحديد من هي الكتلة الاكبر، اضافة الى مسألة تقليص اعضاء مجلس النواب الى 200 نائب، وكذلك معالجة النظام اللامركزي والمتمثل بمجالس المحافظات، فضلا عن آلية اختيار المحافظ، والتي يجب ان يكون للشعب دور فيها.
أما النائب عن تيار الحكمة الوطني، سالم اطحمير، فقال في حديث لـ”الزوراء”: إن اللجنة اجتمعت، وتمت زيادة عدد اعضائها من 18 الى 24، وهي الآن تستقبل مقترحات من كل شرائح المجتمع العراقي، وتدرس الطلبات من اجل تعديلها. مؤكدا: أن اللجنة عازمة على تعديل الدستور، لكنها تحتاج الى وقت لإجراء تلك التعديلات.
وبين: أن جميع التعديلات التي ستجري ستكون في صالح المواطن، لاسيما في ظل الدعم الذي تلقاه اللجنة من النواب، إذ ان اكثر من 70% من النواب عازمون على تعديل الدستور. مشيرا الى: ان ابرز الامور التي نأمل ان تجري عليها تعديل هي عمل مجالس المحافظات، وكذلك تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وجعلهم 200 نائب أو اقل إن أمكن.

About alzawraapaper

مدير الموقع