لا يمكنها مقاضاة متهميها بالتزوير … بعد انتهاء العد والفرز اليدوي.. ما هو الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات السابقة ؟

عمليات عد وفرز الأصوات الانتخابية

عمليات عد وفرز الأصوات الانتخابية

الزوراء/ دريد سلمان:
شرح الخبير القانوني طارق حرب الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات السابقة بعد إتمام مهمة العد والفرز اليدوي من قبل المفوضية المشكلة من القضاة المنتدبين، مشيرا الى تحقق “شيء من المصداقية الكبيرة والعدالة والشفافية”، فيما لفت الى أن المفوضية السابقة لايمكنها مقاضاة أية شخصية أو جهة اتهمتها بالتزوير.
وقال حرب في حديث لـ”الزوراء”: إذا كانت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة كليا لا بد من اعادة النظر بالقانون التعديلي الثالث الذي تضمن اعفاء مجلس المفوضين السابق واستبدالهم بمجلس مفوضين من القضاة المنتدبين، موضحا أن القانون حدد مدة عمل القضاة لغاية المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا وهذه المصادقة ستحصل بعد أيام.وأضاف حرب: يجوز انتداب قضاة جدد او تحديد اشخاص جديدين وليسوا قضاة، ويجوز ترك الموضوع الى الانتخابات القادمة، عازيا السبب الى ان قيادة المفوضيات في كل دول العالم يأتون في وقت الانتخابات فقط وفي حال عدم وجود انتخابات يذهبون ولا احد يراهم اقتصادا بالنفقات. وأوضح حرب: ان نتائج الانتخابات قد تأتي متطابقة، لكن هناك شيئا معنويا اضيف لهذا الامر وهو ان النتائج الانتخابية اكتسبت شيئا من المصداقية الكبيرة والعدالة الانتخابية والشفافية بحيث انتهت كل الأقوال السابقة مع ملاحظة ان بعض حالات التزوير لم يتم العثور عليها، اي ان المفوضية الموجودة طابقت بين ما هو مكتوب بالخارج من الأصوات وبين عدد البطاقات الموجودة في الصندوق. وبين: أن التزوير قد يحصل عن طريق وضع بطاقات كما هو الحال عن الحديث عن بيع البطاقات وما الى ذلك الى جانب تاثيرات أخرى، وهذا لا يمكن كشفه نهائيا، لكن تحققت عدالة انتخابية وقطعت كل الاقوال حول هذا الموضوع.وبخصوص وعيد المفوضية السابقة بمقاضاة من اتهمها بالتزوير، قال حرب: لا يحق لها نهائيا، لانها مسألة عمل والموظف الحكومي قد يطعن في عمله.يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الاثنين (6 آب 2018)، عن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي التي طال انتظارها بشكل رسمي.

About alzawraapaper

مدير الموقع