كشف عن مضمون رسالة البنك الدولي إلى الحكومة بشأن سعر الصرف
دولة القانون لـ “الزوراء” : سنطعن ببعض فقرات الموازنة والمالية والتخطيط لديهما صلاحية تعديل سعر الدولار


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

الزوراء/ حسين فالح:
اكد ائتلاف دولة القانون عزمه الطعن ببعض فقرات موازنة 2021، وفيما كشف عن مضمون رسالة البنك الدولي الى الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار، لافتا الى ان وزارتي المالية والتخطيط لديهما صلاحية تعديل سعر الصرف، رأى خبير قانوني ان الحكومة والبنك المركزي ليس بإمكانهما تغيير سعر الصرف إلا بتعديل قانون الموازنة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي في حديث لـ”الزوراء”: ان نواب ائتلاف دولة القانون لم يحضروا جلسة التصويت على الموازنة ولم يصوتوا عليها، بسبب احتوائها على مخالفات كثيرة. لافتا الى: ان الائتلاف يعد الموازنة بأنها سرقة لجهود الكثير من الخيرين وهي نهب لأموال الفقراء والمساكين.واضاف: ان ائتلافه سيطعن ببعض فقرات قانون الموازنة لا سيما المواد التي تمس المواطن وقوته اليومي. مبينا: ان هناك لجنة من فنيين وقانونيين ستقوم بتحديد الفقرات التي سيتم الطعن بها امام المحكمة الاتحادية.واشار الى: ان من بين الفقرات تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وكشف الركابي عن رسالة بعثها البنك الدولي قبل ايام الى الحكومة العراقية حذر فيها من ارتفاع سعر الدولار الى 1450 دينارا للدولار ونصح الحكومة بأنه من الممكن تحديده بسعر 0130 او 1350 دينارا للدولار الواحد كحد اعلى، لان السعر الجديد فيه مضار اقتصادية كبيرة لاسيما على الطبقات الهشة في المجتمع والفقراء.ورجح ارتفاع سعر الدولار الى اكثر من 1450 دينارا خلال الايام المقبلة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وهذا ما سينعكس ايضا على الاسعار في الاسواق المحلية وسيكون المتضرر من ذلك المواطن. مبينا: ان سعر الدولار بدأ بالارتفاع تدريجيا بعد اقرار الموازنة ووصل قبل يومين الى 1480 دينارا مقابل الدولار.واوضح: انه بإمكان الحكومة تلافي المضار الاقتصادية لا سيما في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية من خلال المناورة تقوم بها وزارتا المالية والتخطيط حيث لهما الصلاحية بأن يقومان بهذا العمل من اجل تعديل سعر صرف الدولار ولا يحتاج الى تعديل قانون الموازنة.من جهته، ذكر الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ”الزوراء”: ان سعر صرف الدولار حدد في قانون الموازنة لسنة 2021 واعتمد السعر 1450 دينارا مقابل كل دولار، وبالنتيجة فتحديد او تعديل السعر لا يمكن ان يكون إلا بتعديل قانون الموازنة لان الموازنة قانون والقانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون.واضاف: انه حتى ان اصدر البنك المركزي تعليمات بالتخفيض او النزول بسعر الصرف فهذا غير قابل للتطبيق وسيصطدم بقانون الموازنة، لان القرار لا يلغي القانون، والقانون لا يعدل ولا يلغى إلا بقانون، وبما انه تم تحديده بقانون فإنه بالنتيجة هذا الامر غير ممكن ويبقى هذا الامر للموازنة المقبلة.واشار الى: ان البرلمان إذا اراد ان يعدل سعر الصرف فعليه ان يعقد جلسة طارئة يقوم من خلالها بتعديل السعر.

About alzawraapaper

مدير الموقع