كشفت عن تقريرها بشأن عقد تسويق المكالمات الدولية … النزاهة تصدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة

بغداد/ الزوراء:
اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة السابقة بشبهة استغلال المنصب، وعدم كشف الذمَّة الماليَّة. من جهة متصلة، اعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تفاصيل تقريرها بخصوص تعاقد وزارة الاتصالات مع إحدى الشركات اللبنانية بخصوص تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ، وكشف التحايل.
وقالت الدائرة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ان ” محكمة تحقيق كركوك، المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ عضوٍ في مجلس النُّوَّاب للدورة السابقة؛ على خلفيَّة شبهة استغلال المنصب وعدم الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة أمام هيئة النزاهة».
واشارت إلى أنَّ” المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بعد تدوين أقوال الشهود والاطلاع على مُذكَّرة دائرة الوقاية في الهيأة التي تضمَّنت ورود بلاغٍ بـ(شبهة استغلال المنصب)، فضلاً عن كونه لم يُقدِّمْ كشفاً عن ذمَّته الماليَّة (سنويا أو ختاميا) طيلة فترة عضويَّة مجلس النُّوَّاب؛ ممَّا حتَّمَ إحالة القضيَّة على دائرة التحقيقات في الهيأة، التي قامت، بدورها، بعرضها على محكمة التحقيق المُختصَّة بعد إتمام إجراءاتها فيها ”.
وتابعت ان” المحكمة، ونتيجة المُتوفِّر لديها من مُعطياتٍ، وبعد تدوين أقوال الشهود والاطلاع على مطالعة دائرة الوقاية، قرَّرت إصدار أمر استقدامٍ بحقِّها استناداً إلى أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات العراقيِّ”.
من جهة متصلة، اعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تفاصيل تقريرها بخصوص تعاقد وزارة الاتصالات مع إحدى الشركات اللبنانية بخصوص تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ، وكشف التحايل.
وقالت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها إلى الجهات المختصة والتي أوردها تقرير تلفزيوني لإحدى المحطات الفضائية ورصده المركز الإعلامي لهيأة النزاهة حول العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركة لبنانية؛ لتسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ.
واقترحت الدائرة في التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب وهيئة الإعلام والاتصالات ومستشارية الأمن الوطني ووزير الاتصالات، أن تتولى الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية إدارة تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ الوطنية والسيطرة عليها دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية.
منبهاً إلى وجود الإمكانات المادية والفنية والبشرية لدى الشركة العامة للاتصالات، وأن الاعتماد على هذه الإمكانات والقدرات يسهم في تعظيم مواردها المادية.
ودعت إلى التفاوض مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق؛ لغرض تولي وزارة الاتصالات إدارة بوابات النفاذ مع منحهم استحقاقهم المالي من المكالمات الدولية وفقاً للقانون، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة.
وأكد أن وزارة الاتصالات تعاقدت مع الشركة اللبنانية أواخر عام 2011 مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مبيناً قيامها بعد انتهاء العقد بالإعلان عن مناقصة لإدارة مشروع تسويق الاتصالات الدولية، الذي أحيل على إحدى شركات خدمات الاتصالات بعد دراسة العقود المقدمة من قبل لجنة مختصة في الوزارة.
وأوضحت أن “العقد يتطلب الحصول على موافقة (جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية)، ونتيجة لتأخر ورود الإجابة من قبل إحدى تلك الجهات اضطرت الوزارة لإبرام ملاحق متعددة لتمديد العقد مع الشركة اللبنانية الذي انتهى مطلع عام 2017. مشيراً إلى أن التمديد، الذي يكون مدة ثلاثة أشهر لكل ملحق، تم إبقاؤه مفتوحاً لحين توقيع العقد الجديد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة الأمنية.”
وكشفت ”عن أن جميع الأجهزة المستخدمة في إدارة المكالمات الدولية من قبل الشركة المتعاقد معها تعود إلى الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية التي لها القدرة على إدارة المشروع والسيطرة على المكالمات الدولية». لافتاً إلى «أن الوزارة لجأت إلى التعاقدات الخارجية بعد اشتراط شركات الهاتف النقال العاملة في البلد على أن تكون إدارة بوابات النفاذ الخارجية عبر شركات أجنبي”.
من جانب متصل، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الاربعاء، تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط شبكة تعمل على بيع قطع الأراضي العائدة ملكيتها لمديرية بلدية الموصل، موضحة أنه تم ضبط المتهمين العاملين في الشبكة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، إن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، قام بضبط متهمة تعمل في مديرية بلدية الموصل متلبسة بالجرم المشهود أثناء تسلمها مبلغ الرشوة رفقة أحد المتهمين؛ لقيامها ببيع أرقام قطع أراض متميزة مملوكة للبلدية مقابل مبالغ مالية. مبينة أنه تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية بحوزة المتهمة.
وأضافت «ان التحقيق مع المتهمة أفضى إلى اعترافها على أعضاء الشبكة الذين يعملون معها البالغ عددهم سبعة أشخاص». لافتة إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم.
وفي عمليةٍ منفصلةٍ، قام فريق عمل المديرية بضبط (4) متهمين يعملون في محطة وقود حكومية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل؛ لوجود حالات تلاعب في كميات البنزين والنفط الأبيض ومنتوج الغاز، إضافة إلى التلاعب في المبالغ المودعة لدى عمال المضخات عن قيمة بيع مادة البنزين للمواطنين، فضلاً عن ضبط متهم داخل المحطة بحوزته مفاتيح القاصات الخاصة بالمحطة، والعمل داخلها دون صفة وظيفية.
وتابعت الدائرة، إن فريق العمل تمكن في عملية ثالثة من ضبط أحد المتهمين؛ لقيامه باستغلال الرصيف والطريق العام كموقف سيارات خاص، وجباية مبالغ مالية من السيارات لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون.
وبينت المديرية أنه تم تنظَّـيم محاضر ضبط أصولية بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليات التي تمَّت؛ بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المواد (307و315 و456) من قانون العقوبات.

About alzawraapaper

مدير الموقع