كتل كبيرة ترفض مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية … تحالف الإصلاح لـ “الزوراء” : أكثر من 130 توقيعا لحل مجالس المحافظات أو تجميد عملها

الزوراء / يوسف سلمان:
تواصل الكتل السياسية في مجلس النواب مفاوضاتها للاتفاق على موعد الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل قانونها ، بعد انتهاء القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 الشهر الماضي ، فيما اكد تحالف الاصلاح والاعمار استمرار الخلافات السياسية حول التعديل المقترح على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال النائب عن التحالف من كتلة تيار الحكمة علي البديري لـ” الزوراء “، ان “ هناك خلافات كبيرة داخل مجلس النواب بشأن تضمين وصياغة التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية “.واضاف ان” بعض الكتل المتنفذة التي تمتلك مقاعد كبيرة في المجالس المحلية ، ماتزال تصـر على إبقاء عمـل تلك المجالس ومنع تمرير مقترحات التعديلات الجديدة لان هذه الكتل هي المستفيد الاول من استمرار عمل المجالس المحلية “، مبينا ان “ رأي الأغلبية يمضي نحو الغاء تلك المجالس نظرا لدورها السلبي في خدمة المواطنين “.واوضح انه “ تم جمع تواقيع أكثر من 130 نائبا لحل تلك المجالس او تجميد عملها حتى موعد اجراء الانتخابات المحلية من اجل ايقاف هدر المال العام “ .وكانت اللجنة القانونية النيابية تعهدت باعادة تقديم مقترح مايزال لا يحظى بموافقة الاغلبية ، خلال القراءة الثانية في الجلسات المقبلة ، كما حذرت من تكرار الاخطاء والخروقات السابقة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح سابق لـ” الزوراء “، ان “ المادة 9 من مقترح التعديل اعدت من قبل لجنتي القانونية وشؤون الاقاليم ، لكنها اعتمدت الية العد والفرز الالكتروني حصرا في الانتخابات المحلية “، مشيرة الى وجود اعتراضات على تلك الصيغة لعدم تكرار الخروفات والاخطاء نفسها التي شهدتها العملية الانتخابية الاخيرة. واضافت ان “ هناك مطالبات باعتماد نظامي العد والفرز اليدوي والالكتروني معا في ان واحد ، بشرط المطابقة بين النظامين حتى يتم اعلان النتائج الرسمية بصيغتها النهائية “، مبينة ان “ هذا المقترح الذي تقدمت به لم يحظ بالاغلبية “، محذرة من ان ذلك الامر سيشكل خطرا كبيرا يمهد لاعادة الاخطاء والخروقات الانتخابية السابقة نفسها في الانتخابات المحلية المقبلة .

About alzawraapaper

مدير الموقع