قانون تمليك العشوائيات لساكنيهـا جاهز للتصويت النهائي حال استئناف جلسات مجلس النواب

الزوراء / يوسف سلمـان:
تواصل اللجان النيابية فلترة تشريعات القوانين المهمة الرئيسـة ، لادراجهـا ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة حال استئناف أعمال البرلمان، التي ماتزال مؤجلة حتى اشعار اخر في ظل الازمة الصحية لجائحة وباء كورونا التي تشهدها البلاد .
واكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي لـ» الزوراء «، ان « لجنة الخدمات اعدت قانون الطرق والعشوائيات الذي تمت قراءة الاولى والثانية وهو مطروح للتصويت النهائي «.
واضاف ان « القانون سيعالج السكن العشوائي وسيُمَلِّك العشوائيات لساكنيها ضمن التصميم الاساسي للمدينة، في حين سيتم نقل الساكنين ضمن المباني العامة الى مناطق اخرى وتمليكهم قطع اراض بديلة «، مشيرا الى ان « البرلمان سيطرح تلك التشريعات على وجه السرعة وضمن جدول اعمال الجلسات «.
وتابع القول ان « أولوية التشريع لدى مجلس النواب هي اكمال القوانين المهمة الرئيسة ،منها قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية ، مشيرا الى ضرورة المضي بتشريع هذين القانونين خلال الأيام المقبلة .
واوضح ان « قانون الخدمة المدنية هو الاخر من اولويات التشريع للجلسات المقبلة ، بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي باشر مهامه، لكنه ما زال مقيداً في أداء واجباته، بسبب تأخر تشريع قانون الخدمة المدنية «.
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعرض في جدول اعمال الجلسات المقبلة ، واشارت الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون .
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح سابق لـ» الزوراء «، انه « تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي ، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها «، مشيرا الى ان « اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لاعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا «.
واضاف ان « القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف ، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها « ، مبينا ان « القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي ، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام ، ابان تشكيل الدولة العراقية ، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد «.

About alzawraapaper

مدير الموقع