قانون الانتخابات المحليـة ينتظر تحديد موعد جلسة التصويت بعد صياغة التعديلات .. البرلمان يستأنف جلساته اليوم واجتماع مشترك لقادة الكتل للاتفاق على جدول الأعمال

قانون الانتخابات المحليـة ينتظر تحديد موعد جلسة التصويت بعد صياغة التعديلات .. البرلمان يستأنف جلساته اليوم واجتماع مشترك لقادة الكتل للاتفاق على جدول الاعمال

قانون الانتخابات المحليـة ينتظر تحديد موعد جلسة التصويت بعد صياغة التعديلات .. البرلمان يستأنف جلساته اليوم واجتماع مشترك لقادة الكتل للاتفاق على جدول الاعمال

الزوراء/ يوسف سلمان :
يستأنف مجلس النواب اعماله الاعتيادية صباح اليوم باجتماع مشترك لهيئة الرئاسـة مع قادة الكـتل ورؤساء اللجان النيابيـة للاتفاق على جدول الاعمال ، بعد اعلان رئاسة مجلس النواب عن ادراج مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ضمن جلسات الاسبوع الحالي ،و تأكيدها على قادة الكتل السياسية وتحديدا عن محافظة كركوك بأهمية الانتهاء من الحوار وتقديم صيغة نهائية بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك لضمها الى قانون انتخابات مجالس المحافظات.واكدت اللجنة القانونية النيابية ارسالها مسودة مشروع القانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة التصويت بعد اجتماعها مع قادة الكتل المقرر اليوم .وقالت عضو اللجنة حمدية الحسيني لـ «الزوراء» أن « التكلفة الماليـة لانتخابات مجالس المحافظات ، محسوبـة في حال اجرائها منتصف شهر ايلول المقبل او تأجيلها ودمجها مع انتخابات التشريعية لمجلس النواب.واضافت ان « اللجنة اتمت الصياغات النهائية للمواد المتفق عليها في مشروع القانون ، اما النقاط الخلافية فتركت الى اجتماع قادة الكتل لاسيما موضوعي كركوك والنظام الانتخابي لوجود مجموعة مقترحات بشأن ذلك «، مبينا : تم تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات في مجمل القانون الى اكثر من النصف عن العدد الحالي.واوضحت ان عدد مقاعد مجلس محافظة بغداد سيصل الى 35 عضوا .فيما اوصـت لجنة شؤون المحافظات والاقاليم النيابيـة بالابقاء على مجالس النواحي ضمن المسودة النهائيـة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيـة المتوقع ان يعرض للتصويت امام البرلمـان خلال الجلسات المقبلـة.وقال عضو اللجنة احمد البدري في تصريح صحفي امس ان « لجنة شؤون الاقاليم انهت دراستها لمشروع قانون الانتخابات المحلية وخلصت الى الابقاء على مجالس النواحي في مسودة القانون التي تريد الحكومة الغائها والاكتفاء بمجالس الاقضية»، مشيرا الى ضرورة وجود العمل التشريعي في النواحي فضلا عن الدور التنفيذي».واضاف ان «اللجنة القانونية لديها اراء متباينة ومقترحات عديدة حول ذلك وبالتالي سيترك الامر الى مجلس النواب خلال جلسة التصويت النهائي»، مبينا ان « عدد الاعضاء لمجالس المحافظات سيبدأ ب 11 مقعدا لكل محافظة ، وسيضاف مقعد لكل 200 الف نسمة بحسب النسبة السكانيـة تباعا».

 

 

About alzawraapaper

مدير الموقع