قانوني يقترح تعديل قانون أصول المحاكمات لحل مشكلة تأخر تنفيذ أحكام الإعدام

بغداد/ ليث جواد:
اقترح الخبير القانوني طارق حرب تعديل قانون اصول المحاكمات للقضاء على مشكلة تأخر تنفيذ احكام الاعدام، فيما أشار النائب السابق سليم شوقي إلى عدم وجود مبرر لمنح صلاحيات توقيع احكام الاعدام إلى رئيس الجمهورية كونها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.وقال حرب في حديث لـ «الزوراء»: إن مشروع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يحتاج الى موافقة نصف اعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة، مبينا أن هذا القانون في حال إقراره سيقضي على مشكلة تأخير المصادقة على احكام الاعدام من قبل رئاسة الجمهورية وتكون وزارة العدل هي المسؤولة عن المصادقة على تلك الاحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية حتى وان لم يصادق رئيس الجمهوية على تلك الاحكام.
وأضاف حرب: ان رئاسة الجمهورية لم تصادق على احكام الاعدام منذ مايقارب العام، لافتا الى ان المشروع يجب ان يقرأ قراءة اولى وثانية ومن ثم يصوت عليه من قبل الاعضاء .
ومن جانبه قال النائب السابق سليم شوقي في حديث لـ”الزوراء”: من الناحية القانونية لا يجوز التدخل بعمل السلطة القضائية انطلاقا من الدستور الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مبينا أن عقوبة الاعدام هي حكم قضائي صادر من المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى، لذا فان مصادقة رئاسة الجمهورية على تلك الاحكام تعد تدخلا بعمل القضاء وغير مبررة.
وأوضح شوقي: أن عملية تنفيذ حكم الاعدام هي من اختصاص وزارتي العدل والداخلية، لذا فإن المصادقة على تلك الاحكام تكون من قبل وزارة العدل لكونها هي المعنية بتنفيذ تلك الاحكام.

About alzawraapaper

مدير الموقع