في رسالة وجهها إلى نظرائه الأوروبيين … العراق يعترض على تصنيفه اوربيا بقائمة الدول عالية المخاطر

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن «غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».وعبر وزير الخارجيّة فؤاد حسين في رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء دول الاتحاد الأوروبيّ بحسب بيان للوزارة: عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.وقال وزير الخارجيّة ان العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.مشيرا إلى أنّ العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016.وابدى الوزير استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأفصح بالقول: السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وأكّد الوزير أنَّ العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار.
وطالب الوزير المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واكد أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها ، مشيرا الى ان تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) اكد أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة.
وحذر « من أنّ قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ.

About alzawraapaper

مدير الموقع