في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” .. مقداد الشريفي يكشف عن مقاضاة مئات الأشخاص حاولوا التلاعب بالانتخابات لكنهم شملوا بالعفو

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” .. مقداد الشريفي يكشف عن مقاضاة مئات الأشخاص حاولوا التلاعب بالانتخابات لكنهم شملوا بالعفو

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” .. مقداد الشريفي يكشف عن مقاضاة مئات الأشخاص حاولوا التلاعب بالانتخابات لكنهم شملوا بالعفو

الزوراء/ خاص:
أكد رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات‏ مقداد الشريفي، أن المفوضية عملت ضمن الاجراء القانوني وفق طلب مجلس النواب، وفيما اجاب على العديد من التساؤلات التي تخص عمل المفوضية والاتهامات الموجهة ضدها، كشف عن إحالة مئات الأشخاص حاولوا التلاعب بالاصوات الى القضاء، لكن قرار العفو الاخير شملهم.
وقال الشريفي في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” الذي يشرف عليه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي: إن المفوضية تم تشكيلها حسب قانون المفوضية رقم 11 لعام 2007 المعدل، وبالتالي اتت من رحم مجلس النواب الذي صوت عليها باكثر من 220 نائباً، وبالتالي لديها الشرعية الكاملة للعمل، مؤكدا اهمية التعامل مع موضوع مخرجات هذه المؤسسة كون موضوع الاستقلالية من عدمه لن يوصل الى نتائج.
واوضح الشريفي: أن العمر القانوني لمفوضية الانتخابات ينتهي في 30 أيلول المقبل، ما يعني أنها ستسلم جميع ما لديها الى المجلس القادم.
وبخصوص عدم حضوره في الاستجواب تحت قبة البرلمان، قال الشريفي: إن الكتاب الذي ورد من مجلس النواب نص على حضور رئيس مجلس المفوضين، مبينا أن المفوضية ارتأت ان يأتي هذا الفريق الى مجلس النواب للاجابة على الاسئلة، ولا يحق لأي شخص يحضر ان يجيب عدا رئيس مجلس المفوضين، ونحن كانت لدينا اعمال اخرى في المفوضية في ذلك اليوم، ما يعني أن المفوضية عملت ضمن الاجراء القانوني وحسب ما طلب مجلس النواب .
المفوضية “محرجة”
واعتبر الشريفي: أن المفوضية في حرج كونها تعمل وفق قانون الانتخابات والقانون اعتقد سيتم تغييره من خلال مجلس النواب بعد التصويت عليه، وبالتالي المفوضية تحرج بخصوص اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية بسبب عدم تشريع قانون مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة، كون الحكومة ارسلت هذا القانون الى مجلس النواب منذ زمن قصير، داعيا الجميع الى التعاون مع المفوضية في حال وجود رغبة لاجراء الانتخابات خلال شهر ايلول .
وأضاف: في حال اقالة مجلس المفوضين من قبل مجلس النواب، فان مجلس المفوضين هو صاحب الصلاحية الحصرية لاجراء الانتخابات والاشراف عليها، مبينا أن مجلس النواب تبقى له هذه السلطة التقديرية في حال اتخذ القرار، وما على المفوضية الا الانحناء الى ارادة مجلس النواب وهو من يقرر مصير الانتخابات .
وتابع الشريفي: أن المفوضية ليست طرفا في موضوع انتهاء الفترة القانونية لمجالس المحافظات، وهي من اختصاص مجلس النواب والحكومة العراقية، فنحن جهة تنفيذية تقوم بالاشراف على اجراء الانتخابات وليس لديها الصلاحية بالتدخل في مثل هكذا موضوع .
ماهي حقيقة انتخاب غير العراقيين الذي أثير في البرلمان؟
بخصوص انتخاب غير العراقيين الذي اثير في مجلس النواب، قال الشريفي: لم يكن ذلك في انتخابات الخارج، ولكن كان المدعى انهم صوتوا في داخل العراق، مبينا ان النائب المستجوب في هذا الشأن لم يتمكن من إظهار وثيقة واحدة تثبت بان هنالك عراقيين قد صوتوا، ونعم في سجلات الناخبين يوجد غير العراقيين وهذا متفق عليه وجميع المختصين في المفوضية يعلمون بهذا الموضوع، فالمفوضية تعمل في عمليات تحديث سجل الناخبين من اجل ترصينه كونه يعتمد على قاعدة بيانات وزارة التجارة ، فبالتالي البيانات الخاصة بوزارة التجارة فيها الكثير من المشاكل ومن ضمنها وجود غير العراقيين في سجلات الناخبين، واستبعدنا الكثير منهم، مشيرا الى أن الجميع يتذكرون المشكلة التي حدثت في مجلس النواب بانتخابات عام 2014 قبل تشريع القانون بسبب وجود فرق مليونين عن احصائية وزارة التجارة والجهاز المركزي للاحصاء.
واكد الشريفي: لم يؤشر لدى المفوضية في عملية الانتخابات التي مضت في العام 2014 شخص غير عراقي صوت، كون عمليات التصويت تتم من خلال ابراز الجنسية او شهادة الجنسية او الجواز فضلا عن بطاقة الناخب .
أما فيما يتعلق بالختم الالكتروني وعملية استخدامه في الانتخابات البرلمانية، قال الشريفي: ان الختم الالكتروني استخدم في اقليم كردستان بواقع 10 آلاف محطة ونجح عمله في اقليم كردستان، ولدينا شهادات دولية من الامم المتحدة بخصوص نجاح هذا المشروع ولم يتم الغاء اي محطة في الاقليم ولم يتم مسك عمليات حشو في صناديق الاقتراع في انتخابات برلمان اقليم كردستان وهو مثبت بوقائع و اوليات في المفوضية.
الأجهزة .. تعني إعلان النتائج خلال ساعتين
يؤكد الشريفي: في حال تم استخدام اجهزة تسريع النتائج وتكون عمليات العد والفرز الكترونيا، فإن النتائج ستعلن خلال وقت زمني من ساعتين الى خمسة ساعات، وستوزع الى جميع الكيانات السياسية في المراكز والمحطات الاقتراع وايضا سوف ترسل الى مركز ادخال البيانات وسوف تكون هنالك شاشات عملاقة في المحافظات لعرض النتائج وايضا توزع عن طريق روابط الى المحطات الفضائية لبثها بصورة مباشرة .
كركوك .. محافظة بوضع خاص
وبشأن كركوك التي تشهد وضعا معقدا، قال الشريفي: إن المفوضية ليس من اختصاصها تشريع قانون للانتخابات لمجالس المحافظات في كركوك، كون هذا الامر عائد الى مجلس النواب، مبينا أن المفوضية طالبت العديد من المرات من مجلس النواب بضرورة تشريع قانون انتخابات في كركوك، لكن الاختلاف السياسي في كركوك حال دون تشريع هذا القانون.
وبين: أن المفوضية لديها اجراءات خاصة للنازحين لتسهيل عمليات تصويتهم ولديها خطة لاستيعابهم والسماح لهم بالتصويت سواء بالمكان الذي نزحوا اليه او في اماكن سكناهم، ومازال تسجيلهم بايومتريا في المحافظات الاقليم والوسط والجنوب لاعطاء فرصة لهم في عمليات التصويت في اي انتخابات قادمة ، أما بخصوص المدن المحررة، لفت الشريفي الى أن المفوضية لديها خطط بالتعاون مع فريق الامم المتحدة لاستيعاب هؤلاء وضمان تصويتهم في اقرب انتخابات .
ما هي حقيقة إيفادات المفوضية؟
وبخصوص موضوع ايفادات المفوضية الذي أثار جدلا في البرلمان، قال الشريفي: جميعها تدقق من قبل ديوان الرقابة المالية ونحن اثبتنا بالوثائق ان المفوضية لديها ما يعادل 42% من ايفاداتها على نفقة المفوضية و58% على الجهات الداعية، واذا ما تم مقارنة هذه الايفادات مع المجالس السابقة فسنجده اقل من المجالس السابقة بنسبة 60% ولا اطعن بايفادات المجالس السابقة كونها ضمن التخصص وحسب الصلاحيات والحاجة الفنية والفعلية للايفاد، مؤكدا أن الايفاد هو موضوع قانوني بحت والمفوضية طبقت القانون بخصوصها وفي حال وجود ملاحظات لكان ديوان الرقابة المالية ثبت هذه الملاحظات.
ما هو العدد الحقيقي لموظفي المفوضية؟
قال الشريفي: إن عدد موظفي المفوضية بلغ 4162 موظفا، والمفوضية لم تعين خلال اربع سنوات ونصف فقط 10% من هذا العدد، واكملت على ماكان عليه من المجلس السابق وقد يحدث هنالك تغييرات لمدراء عامين بخروجه الى التقاعد او احيل الى التحقيق، مبينا المفوضية وجدت هيكلية جاهزة ولم تضف عليها اكثر من 10%.
وبخصوص موضوع التصويت الخاص، قال الشريفي: إن المفوضية لديها اجراءات اتبعتها في عام 2014، وفق مذكرة تم توقيعها مع الداخلية والدفاع بخصوص تصويت العسكر في موضوع الانتخابات وتعتقد المفوضية انها نجحت في التصويت الخاص في انتخابات 2014، وفي جميع الانتخابات يطعن فيها وفي نتائجها وفي اجراءاتها وهذا الاجراء طبيعي ونحن نتعامل مع وقائع واستمارات واوليات لكل موضوع، وفي اغلب الاحيان تردنا طعون دون دليل .
وبشأن قارئ البصمة، أوضح الشريفي: نحن نتعامل مع 56 ألف جهاز ووارد حدوث مشكلة معينة هنا وهناك لزخم العدد، وحدثت بعض الاشكالات، وتم التعامل معها بصورة آنية من قبل فرق المفوضية .
الانتخابات “ليست مثالية”
بخصوص نسبة التزوير، لفت الشريفي الى أن المفوضية “لا تدعي ان الانتخابات مثالية في ظل ظروف امنية صعبة”، فبعد الانتخابات في 10 ايام سقطت الموصل وكانت هنالك احداث امنية في صلاح الدين والانبار وديالى وكركوك، مؤكدا أن المفوضية لا تدعي ان عملها مثاليا، هنالك مشاكل تعاملت معها المفوضية، لكن لا تتوفر نسبة لها، إلا انها لا تؤثر على المستوى العام للنتائج .
وأوضح الشريفي: أن المفوضية تضع عددا خاصا من مراقبي الكيانات السياسية لكل مركز اقتراع وكل محطة، وعلى موظفي الاقتراع اخراج من كان اكثر من هذا العدد، وحدثت خروقات في بعض المراكز وتعاملت المفوضية مع هذه الكيانات السياسية ووجهت لها بعض العقوبات .
المفوضية .. عمل “نزيه” واتهمامات بدون أدلة
ويعتبر الشريفي: ان عمل المفوضية نزيه، وهنالك جهات رقابية تحقق في حال وجود عملية فساد، ولدى المفوضية 14 عقدا دوليا خلال عام 2014 ، ولم تسجل اي ملاحظة من قبل ديوان الرقابة المالية حول اي عقد من هذه العقود، مشيرا الى وجود كلام في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا طبيعي، لكنها مجرد ادعاءات بدون أدلة وعلى من يمتلك وثائق تقديمها الى القضاء او هيئة النزاهة لكي يتم اتخاذ اشد العقوبات في حال وجود حالات فساد او تلاعب او اختلاس واكد الشريفي: أن المفوضية حريصة على النزاهة وعقودها مكشوفة للجميع وتم احالتها في السنوات السابقة، وهي اقل من الكلفة التخمينية واقل الشركات المتقدمة، وهذا وفق تقرير مقدم الى هيئة النزاهة .
وبين الشريفي: أن التقرير الذي تصدره هيئة النزاهة وخلال اربع سنوات ونصف لم يسجل اي اخبار على المفوضية ولم تفتح قضية لاحد مسؤولي هذه المفوضية ولاتوجد اي اشكالات، ومن لديه شك عليه مراجعة هيئة النزاهة، وهذه تحسب ايضا للمفوضية .
وقال الشريفي: أن العملية الانتخابية جرت وفق ما وضعته المفوضية وقد يكون موظف او مجموعة من الموظفين عبثوا في الاصوات، لكن المفوضية لديها اجراءات لكشف من يعبث بهذه الاصوات، مؤكدا احالة المئات ممن حاولوا التلاعب بالاصوات الى القضاء، لكن للاسف شملهم قرار العفو، ولدينا الاحصائيات الخاصة بذلك فالمفوضية احالت 3000 مابين موظف و ناخب حاولوا التلاعب وتم احالتهم الى القضاء .
حزب الخنجر وحكايته مع منح الإجازة
بخصوص موضوع هل تم منح اجازة لحزب خميس الخنجر من عدمه، يجيب الشريفي بالقول: ان المفوضية اصدرت 41 اجازة، ولايوجد ضمنها اسم خميس الخنجر، مبينا أن الكيان السياسي الذي ظهر بالاعلام بانه تابع لهذا الشخص لم يكن اسمه موجودا ضمن الهيئة المؤسسة ولاضمن الهيئة العامة، موضحا ان المفوضية تتعامل مع اوليات واوراق وتم مفاتحة الجهات المختصة، ولا يوجد ضمنهم من هو مشمول باجتثاث البعث ولاتوجد اي قيود جنائية على اي احد فلزام على المفوضية وحياديتها ان تصدر اجازة لكل حزب يستكمل الاجراءات الشكلية .
ودعا الشريفي الى إحالة جميع القضايا الى القضاء، وفي حال ثبوت اي مخالفة قانونية فعلى القضاء ان يتخذ اشد العقوبات بحق المفوضية والتشهير بها في حال ثبات وجود عمليات اختلاس او تلاعب بالمال العام ونتمنى اي من النواب من يمتلك ملفات فان يقدمها الى القضاء ، ونحن نحترم القضاء كونه عماد هذا البلد .
وبشأن سكوت المفوضية حول كل ما حصل من ضجة اعلامية حول استجواب المفوضية، قال الشريفي: إن المفوضية تعمل بهدوء، ولاتريد الانجرار الى معركة اعلامية ومهاترات، بل ترد بما لديها من وثائق وتحترم كل الاراء، ولزاما عليها تقديم جميع الوثائق للتوضيح .
دعوة السيد الصدر لاستبدال المفوضية محل احترام وتقدير
أكد الشريفي: أن دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر لاستبدال المفوضية، هي محل احترام وتقدير من قبل المفوضية ولديه الرأي ورأيه محترم، موضحا بالقول نحن كجهة تنفيذية ليس من صلاحيتنا الغاء المفوضية، فدعوة السيد الى اقالة مجلسها هي غير راجعة لنا كاعضاء مجلس المفوضية، فاذا ماكانت هنالك ارادة لدى مجلس النواب سنستجيب لها.
وبخصوص موضوع الاستجوابات والقناعات، قال الشريفي: ان المفوضية ليست طرفا فيه، فالمفوضية اعطت جميع البيانات التي لديها وموضوع القناعة تابع الى اعضاء مجلس النواب ونحن نحترم ارادة السادة النواب بغض النظر سواء كانت ايجابية او سلبية ، والمفوضية منصاعة لهذا الامر ، مشيرا الى وجود لجنة مشكلة في البرلمان تنظر لطلبات المتقدمين لتشكيل المفوضية ونأمل ان ينجحوا بتشكيل مجلس جديد من الكفاءات التي تدير العملية الانتخابية القادمة.
وبين: أن قانون الجنسية يجيز للعراقيين ان يكون لهم جنسية مزدوجة ، وهذا ليس شأن المفوضية، كون المفوضية تتعامل مع الجنسية العراقية للناخب او السياسي، فلا تستطيع المفوضية ان تمنع ذلك .
المفوضية “تتنفس ضغوطات”
بخصوص الحديث عن الضغوط التي تواجه المفوضية، قال الشريفي: إن المفوضية تتنفس الضغوط، فهو قضية ايجابية وصحية فبالتالي على المفوضية تقليل الضغوط عن طريق تقليل المخاوف.
وبين الشريفي: أن المفوضية الجديدة باشرت اعمالها في 23/9/2012 ووجدت هنالك مدراء عامين مثبتين باوامر ديوانية ومدراء اقسام ومعاونين مدراء عامين ، فوجدت مايقارب 90% من الهيكلية فالمفوضية الجديدة لم تغير 10% من الهيكلية والمفوضية تحترم جميع اطياف الشعب العراقي، مشيرا الى أن المفوضية لا تستطيع اخراج اي موظف الا اذا ثبت هنالك تقصير او ثبت انحيازه لكيان سياسي، فالمفوضية تتعامل مع الموظف بأنه مستقل بغض النظر عن اعتقاده وتوجهاته الدينية، والمفوضية وجدت هذه الهيكلية وهذه الاعداد من المدراء العامين ولم تغير فيها 10%.
وبخصوص عدد الاستمارات بالنسبة المئوية التي الغيت بسبب وجود اخطاء، أوضح الشريفي: انها لا تلغى، وانما تم معالجة الاخطاء فيها
وهذا الامر جائز ضمن اجراءات المفوضية وليس فقط هذه المفوضية وانما حتى السابقة، وهذا ليس بالشيء الخطأ، وانما هذه اجراءات قانونية تقوم بها المفوضية في حال ان الموظف اخطأ في عملية تصويت الاصوات وجمعها، فتوجد هنالك لجان فنية في المفوضية تعيد ترتيب الاستمارات بعد اعادة عمليات العد والفرز من نفس الموظفين .
وأوضح: أن المفوضية تستكمل اجراءات المفوضية السابقة في هذه الآلية ولايوجد هنالك دفع وراءها او مقصودة.
أما فيما يتعلق بما طرح في الاعلام حول تعيين أخوة او خال مقداد الشريفي في المفوضية، قال الشريفي: ثبتت بالوثائق عدم وجود اي شخص متعين مدير عام في الدرجة السابعة.
وفيما يتصل بموضوع المكافأة التي اعطاها رئيس وزراء اقليم كردستان لمجلس المفوضين السابق، قال الشريفي، أنها مكافأة من رئيس حكومة اقليم كردستان في كل نجاح لعملية الانتخابات، ونحن ايضا اعطانا رئيس حكومة اقليم كردستان مكافأة لـ496 موظفا بما فيهم مدراء عامين، وبعض المفوضين وانا منهم لم نتسلم هذه المكافأة كونها كانت خيارية.

About alzawraapaper

مدير الموقع