في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم عليه 58 ملف فساد أحيلت لهيئة النزاهة … النائب حسن توران يؤكد أن التركمان يرفضون تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم عليه 58 ملف فساد أحيلت لهيئة النزاهة ... النائب حسن توران يؤكد أن التركمان يرفضون تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم عليه 58 ملف فساد أحيلت لهيئة النزاهة … النائب حسن توران يؤكد أن التركمان يرفضون تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال

بغداد/ الزوراء:
أكدَ النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران، أن التركمان يرفضون تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال وهم موحدون بهذا الهدف، وفيما أوضح أن المادة 140، تعطلت لانها كانت تحمل في طياتها بذور عدم التطبيق وفيها تعقيدات كثيرة، ودعا الى ضرورة منح منصب محافظ كركوك لشخصية تركمانية.
وقال توران في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: هناك توحد تركماني في رفض تقسيم العراق بأي شكل من الاشكال، والتركمان كانوا رأس حربة في توضيح نتائج استفتاء كردستان، وحريصون على بقاء العراق موحدا، مؤكدا أن الاحزاب التركمانية موحدة في القضايا الاستراتيجية ولايوجد بينها خلاف حول النظرة الى مستقبل العراق ومستقبل المناطق الحساسة بين الاقليم وباقي العراق.
ويضيف توران: أن العلاقات بين العراق وتركيا تسير في الاتجاه الصحيح وما زالت هناك ملفات عالقة لم يستطع الطرفان حلحلتها واليوم البلدان يواجهان المخاطر نفسها ومعهم سوريا وايران وهو خطر الانقسام والتشظي، مبينا أن هذا الخطر هو الذي وحد مواقف هذه الدول الاربع وقد نشهد انعطافة في التحالفات الاستراتيجية بين هذه الدول في المستقبل كونها تشعر بمخاطر تمس امنها القومي ولابد ان توحد مواقفها.

توران: ما لدينا من قوات تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة
وبشأن الوضع العسكري للتركمان، قال توران: لا يوجد لدى التركمان قوة قتالية الا في لواءين من الحشد، وهما اللواءان 16 و52 الموجودان في منطقة الطوز وآمرلي وداقوق وتازة وبشير، حيث تم تشكيلهما بعد سيطرة “داعش” على بعض المناطق التركمانية، مؤكدا أن هذه القوات تأتمر بأمر قوات الحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة، وهذه القوات موجودة وشاركت في معارك تحرير الحويجة واملنا بها كبير في حفظ امن المواطن الكركوكي اذا تعرض للخطر.
المادة 140 .. وجدت معقدة وغير قابلة للتطبيق
وفيما يتعلق بالمادة 140، قال توران: انها تعطلت لانها كانت تحمل في طياتها بذور عدم التطبيق وفيها تعقيدات كثيرة جدا، معتبرا أنه من المعيب تحميل الحكومة الاتحادية فقط سبب فشل تلك المادة، لان الكرد كانوا في مواضع حساسة داخل الحكومة الاتحادية، ولماذا لم يطالبوا طيلة هذه الفترة بتفعيل المادة 140، ومشكلة كركوك لم تحل عبر تلك المادة، وإنما تحل بالحوار والتوافق بين المكونات.
ويشير توران الى ان الولايات المتحدة غير مكترثة بملف كركوك، فلديها ما يقارب 300 جندي في قاعدة K1، وكان ممكنا للولايات المتحدة ان تمارس دورا اكبر في حلحلة الامور وممارسة دور اكبر في تقريب وجهات النظر لكني لم التمس منهم الجدية.
توران: محافظ كركوك المقال عليه 58 ملف فساد أحيلت للنزاهة
أما فيما يتعلق بملفات الفساد المترتبة على محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، والتي اعلنها مقرر مجلس النواب العراقي نيازي أوغلو، قال توران: إنها 58 قضية احيلت في حينها الى هيئة النزاهة وقامت بالتحقيق فيها واغلق الكثير منها في كركوك وبعضها جرى تحويله الى بغداد بعد اغتيال احد المحققين في هيئة النزاهة كان يحقق في احد المشاريع، داعيا الى إعادة التحقيق في بغداد، لأن القضاة في كركوك كان عليهم ضغوطات كثيرة.
واوضح توران: أن أحد أمور الفساد هو تسلم المحافظ مبلغ 10 مليون دولار شهريا من مبلغ بترودولار من اربيل وليس من بغداد، وهذا مخالف لقانون الموازنة وتودع في احد البنوك في اقليم كردستان، مشيرا الى أن هناك خللا في مراقبة هذه الحسابات حسب تقرير وردني من ديوان الرقابة المالية، فهذه من الامور التي يجب ان نقف عندها، كما أن مستحقات المتقاعدين تصرف بالدولار وتحسب الدولار بـ 1350 دينارا، وهذه امور كثيرة وخروقات كثيرة، وينبغي على هيئة النزاهة التعامل مجددا مع ملف الفساد وستكتشف الكثير من الخروقات.
ويقول توران: نتمنى أن يكون المحافظ تركمانيا في كركوك وقلناها مرارا بانه في 18 محافظة يوجد محافظين عرب وكرد ولكن لا يوجد محافظ تركماني وكنا نأمل ان تكون هناك توافقات، موضحا أن سبب عدم ترشيح تركماني للمنصب هو وجود نص قانوني في المادة 23 الذي يعطي حق الترشيح للقائمة التي تمتلك اكبر عدد من المقاعد في مجلس المحافظة وهي القائمة الكردية ونحن نحترم هذه الارادة ولكننا ايضا نتمنى من القائمة الكردية ان ترشح شخصية يتم التوافق عليها وتكون شخصية بمسافة واحدة من جميع مكونات المحافظة ولايعمل على خلق فتنة بين ابناء محافظة كركوك، والى جانب هذا نطالب بمنصب رئاسة مجلس المحافظة للتركمان ورئاسة مجلس المدينة حتى تستقر الامور وترجع الى طبيعتها التي خربها البعض للاستفادة من واردات المحافظة.
الأزمة بين العراق وتركيا .. حاجة ماسة لفتح ملفات جديدة
وفيما يتعلق بالازمة بين الحكومة العراقية والتركية، قال توران: إن تلك الازمة لها اسباب عديدة ومرت بمراحل متعددة واعتقد في كل ازمة وكل تسحين لعلاقات دولية بين اي بلدين في الاخفاق والنجاح البلدين يتحملون المسؤولية، مؤكدا أن البلدين اليوم بأمس الحاجة الى بعضهم البعض وبحاجة الى فتح ملفات جديدة وحل الملفات السابقة ولدينا فرص لتطوير العلاقة، فنحن لدينا منفذ لتصدير النفط عبر جيهان وهو مهم جدا كونه يغطي اسواق شمال اوروبا والامريكتين وجزء من افريقيا الشمالية وايضا المياه لنهري دجلة والفرات تاتي من تركيا وايضا تجارة بينية تصل الى 9 مليارات وممكن ان تتطور اكثر.
وتابع توران: المهم هو كيف تكون العلاقة في وضعها الطبيعي مبنية على المصالح مع عدم التدخل في شأن الاخر، واعتقد تركيا تعطي رسائل ايجابية بانه من الان فصاعدا ستتعامل مع بغداد حصرا وهي نقطة ايجابية يجب على العراق استثمارها، والمضي قدما بحلحلة المشاكل، ولديهم مشروع لفتح منفذ جديد خارج اقليم كردستان يربط العراق بتركيا وهو ملف استراتيجي مهم جدا للبلدين ممكن ان يتطور ليكون ممر لنقل البضائع والطاقة والسكة الحديدية في المستقبل ويدر على العراق ارباح كبيرة جدا وهو مشروع يستفاد منه الطرفين اقتصاديا، مؤكدا وجود فرص كثيرة لكن مع الاسف لا العراق يستثمرها ولا تركيا تستوعب ان مصلحتها مع بغداد وليس مع اي طرف آخر.
وأشار توران الى أن علاقة الجبهة التركمانية مع الحزب البارتي هي علاقة لابأس بها ربما بسبب نفوذ الاتحاد الوطني في كركوك، وهناك برود في العلاقة بعد الاستفتاء مع الحزب الديمقراطي، لكن في المحصلة نحن نعيش في منطقة واحدة ونحن كجبهة تركمانية ليس لدينا تحفظ على بناء علاقات مع كل الاحزاب وان الطريق الوحيد لحل المشاكل هو الاحتكام للدستور وعدم فرض امر واقع وارادة واحدة ، ونحن مستعدون لمبدأ الشراكة ولكن لا نقبل ان نكون تابع لاي حزب او قومية او اي طرف. وبالنسبة لشكل الازمة بين الاقليم والمركز، ذكر توران: أن علاقة مرت بمراحل مد وجزر كان في بعض الاحيان تصل الى الزواج الكاثوليكي وفي بعض الاحيان وصلت الى القطيعة كما نراها اليوم، والضابط في هذه العلاقة لم يكن في يوم من الايام الدستور ومحدداته وانما بنيت على المصالح، ولانها بنيت على المصالح حصلت فيها خروقات كثيرة للدستور، وكان الساكنون في المناطق المختلف عليها ضحية لهذه العلاقة غير الطبيعية بين المركز والاقليم وغض المركز طرفه ونظره عن مظالمنا التي تعرضنا لها رغم ان صوتنا كان قويا ومستمرا وصداحا في ايصال هذه المظالم الى المركز لكن المركز خذلنا ولم يقف معنا، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقة مضبوطة وفق الدستور لا ان يضل الامر بحيث تصل العلاقة والصلاحيات التي تعطى للاقليم اكثر من كونفدرالية، ومن ثم تأتي وتضيق وتخرق حتى الدستور، فنحن لدينا دستور ينظم هذه العلاقة ويجب على الطرفين الالتزام بها، ولو كنا ملتزمين بالدستور منذ ان شرعناه ماكانت هذه الازمة اليوم وازمات كثيرة موقع بحث ، واسفي على المركز في احيان كثيرة كونه الطرف الاقوى كونه لم يراع مصالح القاطنين في المناطق المتنازع عليها وخاصة من غير الكرد وهو ليس خطاب كراهية ضد الكرد ولكن نريد ان ياخذ كل ذي حق حقه دون افراط وتفريط .
وقال توران: نحن اقترحنا كنواب للجبهة التركمانية اضافة بند الى قانون الموازنة ان يكون التصدير فقط من سومو و 300 الف برميل وعائداته تأتي الى بغداد، لكن الاقليم لم يلتزم والحكومة لم تتخذ اي اجراء ضد الاقليم في هذا الملف، وموقفنا واضح بعدم تصدير النفط الا عن طريق الحكومة الاتحادية .
رأي الرئيس الراحل جلال الطالباني بـ”الدولة الكردية”
ويقول توران: إن رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني سأل اكثر من مرة، وقال في حينها، إن “الدولة الكردية في مخيلة كل شخص كردي لكن التوقيت المهم والظرف الاقليمي مهم وعدم تعرض امن هذه البلاد الى الخطر مهم”، مؤكدا ان خطوة الاستفتاء كانت في غير محلها واضرت بالعراق وبالمنطقة وحتى بالمكون الكردي، فالسياسي والقائد يجب ان يحسب خطواته جيدا فربما يريد الفائدة ويلحق بالضرر على مكونه اكثر من الفائدة التي كان متوقع ان يحققها له.
وأشار توران الى أن هناك زيارات ربما تحصل من بعض الشخصيات الى الاقليم ولكن الثقل الاكبر والعشائر الموجودة في المكون العربي لا تؤيد انضمام كركوك الى كردستان، وهذا التوجه نفسه موجود للمكون التركماني والزيارات الشخصية ليس لها اي دور والمهم هو ان المكون وما ابرزته صناديق الاقتراع ماهو رأيهم من الموضوع، مبينا النواب واعضاء مجلس المحافظة من التركمان والعرب موقفهم واضح من هذه القضية. وذكر توران: أن الاوضاع في كركوك وخاصة بعد الاستفتاء والانقسام المجتمعي الذي حصل بين مؤيد ومعارض لهذا الاستفتاء ادى الى شرخ بين مكونات مجتمع كركوك وازمة سبقتها ازمة اخرى هو موضوع رفع علم اقليم كردستان على المباني الحكومية وما تبعه من مقاطعات عربية وتركمانية ثم اللجوء الى محكمة القضاء الاداري وكسب القرار ولم يطبق من قبل مجلس وادارة محافظة كركوك، وكل هذه الامور كانت مساهمة في تأزيم الاوضاع في المحافظة وزجها في الاستفتاء الذي كنا نعتبره انه لايشمل أي منطقة خارج حدود الاقليم وخاصة كركوك الا ان اصرار البعض بزج كركوك ولد مشكلة كبيرة في هذه المحافظة.
وكان النائب التركماني حسن توران دعا، الثلاثاء (19 أيلول 2017)، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى إرسال تعزيزات من الشرطة الاتحادية إلى محافظة كركوك لحفظ الأمن فيها، وفيما طالب بتقديم مرشح توافقي لشغل منصب المحافظ بدلا من المحافظ المقال، هدد بـ”خيارات” للدفاع عن المكون التركماني.
وقال توران في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب التركمان وحضرته “الزوراء”: إن مشكلة الاستفتاء زادت التوترات في محافظة كركوك وآخرها مشكلة الهجوم على الحركة القومية التركمانية ومقرات الجهة التركمانية.
وأضاف: أن وضع كركوك الخاص دستوريا وقانونيا وقرار المحكمة الاتحادية بايقاف الإجراءات الاستفتاء يلزم جميع الأطراف للاحتكام إلى صوت العقل ومنع اندلاع الفتن في المحافظة وهذا لايتحقق الا من خلال إلغاء الاستفتاء في كركوك.
وطالب النائب عن الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الخميس (3 تشرين الثاني 2017)، بغلق ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، عازيا السبب الى تقاعسها في أداء واجبها بإبلاغ أطراف الدعوى المقامة ضد مسؤولي الإقليم بخصوص الحكم بدستورية الاستفتاء.
وقال توران في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: يجب غلق ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء بعد إن تقاعست في أداء واجبها بإبلاغ أطراف الدعوى المقامة ضد مسؤولي الإقليم بخصوص طلب الحكم بدستورية الاستفتاء، بحسب ما جاء في توضيح المحكمة الاتحادية الذي أصدرته.
واعتبر توران ان هذا التقاعس متعمداً للتأخير في حسم الدعوى التي ينتظر حسمها كل الجهات الرسمية والشعبية في العراق”، مطالبًا الحكومة الإتحادية بـ”مساعدة المحكمة في إيجاد آلية لإيصال التبليغات المقامة حول الدعاوى القضائية ضد الإقليم”. وتابع انه في حال تعذر ذلك يمكن الإعلان بالصحف الرسمية لتبليغ ذوي العلاقة ليتسنى للمحكمة السير بإجراءات القضية وحسمها في اقرب وقت ممكن. كما اتهم توران في وقت سابق رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المحسن السعدون بـ”التنصل” عن اتفاق اللجنة بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد عدم السماح بإلغاء خصوصية محافظة كركوك.وقال توران في مؤتمر صحفي عقده حينها في مبنى البرلمان وحضرته “الزوراء”: إن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بسبب الفقرة المتعلقة بمحافظة كركوك، مبينا اننا كممثلين للمكون التركماني قدمنا مقترحا بتشريع قانون خاص ل‍مجلس محافظة كركوك انسجاما مع فقرات المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008.

About alzawraapaper

مدير الموقع