في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: كشف عن حجم تقاعد رئيسي الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب.. مدير هيئة التقاعد العامة: قانون مجالس المحافظات “أسوأ قانون” صدر وأنجزنا 154 ألف معاملة للشهداء وضحايا الإرهاب

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: كشف عن حجم تقاعد رئيسي الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب.. مدير هيئة التقاعد العامة: قانون مجالس المحافظات “أسوأ قانون” صدر وأنجزنا 154 ألف معاملة  للشهداء وضحايا الإرهاب

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: كشف عن حجم تقاعد رئيسي الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب.. مدير هيئة التقاعد العامة: قانون مجالس المحافظات “أسوأ قانون” صدر وأنجزنا 154 ألف معاملة للشهداء وضحايا الإرهاب

الزوراء/ خاص:
أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل الساعدي، أن هيئته تعمل على توسيع نطاق الرقع الجغرافية لدوائرها من أجل امتصاص زخم المراجعين، وفيما اعرب عن أسفه لما وصفه بأنه “اسوأ قانون” صدر، ألا وهو قانون مجالس المحافظات بالرقم 21 لسنة 2008، لانه منح راتبا تقاعديا بقيمة 80% من الراتب والمخصصات للشخص الذي يشغل عضوية مجلس محافظة لمدة 6 اشهر، كشف عن رواتب أعضاء البرلمان ورئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما.
وقال الساعدي في حوار مع “ملتقى الاخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: عملنا على تغيير مكان هيئة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع امناء بغداد السابقين، لكن لم نتلق أية استجابة منهم، موضحا أن الخطة الحالية لبنايات هيئة التقاعد الوطنية، هي افتتاح اكثر من فرع في المحافظات، حيث تم افتتاح ملاحظيات للتقاعد في المناطق النائية ودائرة تقاعد في المحمودية، ويجري العمل على افتتاح دائرة أخرى في ابو غريب وفي المدائن والزعفرانية.
وأضاف الساعدي: تم افتتاح دائرة تقاعد في الوثبة، وهي عبارة عن بناية من 8 طوابق، والان تم التعاقد مع دائرة التأمين الوطنية لغرض اشغال بناية الامانة في الباب الشرقي وهي بناية من 7 طوابق لتخفيف جزء من الزخم الذي يحصل عند استقبال عوائل الشهداء والمصابين جراء العمليات الارهابية.
ويلفت الساعدي الى بدء العمل بنظام التقاعد الالكتروني منذ شهر ايلول 2016، ونال نجاحا كبيرا، مبينا أن المعاملة التقاعدية اصبحت تعبأ وترسل الكترونيا الى التقاعد.
ويشير الساعدي الى أن المشكلة الاساسية، هي أن العاملين في محافظة بغداد ومؤسسة الشهداء لايقتنون النظام الالكتروني حتى الان لغرض انجاز معاملات المصابين والشهداء، مبينا أن النظام الالكتروني يخفف من حالات التزوير والمحسوبية والواسطات ودفع الاموال وحالات فقدان المستمسكات او سرقتها.
ويشير الساعدي الى ان الهيئة تعمل الآن على نظام احتساب الرواتب التقاعدية ونظام ادارة التقاعد، وطورت نظاما البصمة للمتقاعد يسهل الاجراءات الروتينية، واخذ صورته وبياناته وإرسالها الكترونيا، مبينا أن هذا النظام قيد التجربة، وسيتم اطلاقه بالقريب العاجل.
صندوق آمن للتقاعد
يقول الساعدي: إن السياسة الامنة التي يستخدمها صندوق تقاعد موظفي الدولة، حافظت على الاموال من الضياع، ولم تحصل حالات سرقة او ضياع او استثمارات فاشلة ضمن صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدا اعتماد سياسات استثمار آمنة جدا، من خلال ودائع الخزينة والودائع العامة وسندات الخزينة العامة.
وبخصوص منجزات مديرية التقاعد الخاصة بالشهداء، قال الساعدي: تم إنجاز 154 ألف معاملة خاصة بالشهداء وضحايا الإرهاب وتسلموا حقوقهم التقاعدية.
اما بالنسبة للاشخاص الذين يسيئون الى سمعة المؤسسة، أشار الساعدي الى استخدم وسائل الاعلام والوسائل العقابية الموجودة بحقهم، حيث تم فصل ما يقارب اكثر من 23 موظفا واحالتهم الى القضاء وحكموا بتهم ابتزاز المواطنين او التزوير او الرشاوى، فضلا عن العقوبات الانضباطية ونقل الموظفين خارج المؤسسة.
“موظفون سيئون”
ويتهم الساعدي وزارة المالية بنقل “الموظفين السيئين” الى دائرة التقاعد كجزء من العقوبة لغرض ردعهم، مبينا أن هذه المشكلة تشكل عبئا على دوائر التقاعد كونها تتعامل مع اشخاص من كبار السن.
ويعتبر الساعدي وزارة المالية انها غير مستقرة، وليس لديها رؤية بأن هؤلاء الاشخاص المسيئين عندما يتم نقلهم الى هيئة التقاعد تكون الاساءة اكثر، مبينا أن مديرية التقاعد تقوم باعادة تأهيلهم وضبطهم، تعمل على محاربة الفساد بكل انواعه.
ويؤكد الساعدي: أن هيئة التقاعد تعمل باتجاه صرف رواتب شهداء الصحافة والمصابين منهم، معربا عن أمله بإجراء جلسة خاصة لتكريم اسر الشهداء والمصابين برعاية نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
ضغوط ووساطات يمارسها مسؤولون ونواب
وبخصوص التدخلات التي تعاني منها هيئة التقاعد، يقول الساعدي: إن الكثير من المسؤولين والنواب يتوسطون لانجاز بعض الامور، وهذه الحالات توقع التقاعد في حرج لكن الهيئة تعمل على انجاز المعاملات وفق القانون والضوابط وتتصدى لكل الضغوطات التي تمارس من قبل الجهات المختلفة بشأن بعض الامور، مؤكدا أن الهيئة بقيت محافظة على حياديتها فيما يخص انجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين.
“الفساد” .. ظاهرة لا يمكن إنكارها
فيما يتعلق بالفساد، يرى رئيس هيئة التقاعد عبد الجليل الساعدي، أنه اصبح ظاهرة ومحاربته يبدأ من الجميع، لافتا بالقول، بابنا مفتوح للمواطنين والاليات التي نتبعها رصينة للتقليل من الفساد والسرقة و ليس من الصحيح ان اقول لايوجد فساد، ولكن تم تحجيمه بشكل كبير في السنتين الماضيتين”.
ويشير الساعدي الى أن هنالك من يتصيد بالماء العكر وآخرون يحاولون الحصول على التقاعد بصورة غير قانونية بانتحال صفة اشخاص متوفين او موظف ويحاول الحصول على التقاعد فضلا عن الراتب الوظيفي، أو تكون البنت متزوجة وتحاول الحصول على راتب والدها التقاعدي باعتبار انها مطلقة او ارملة او غير متزوجة، مؤكدا أن هذه الحالات هي جزء من الفساد تتم باستخدام الاساليب الورقية، وعندما انتقلنا الى العمل الالكتروني تم تحجيم الفساد عن طريق التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسة الحكومية، كما أن المواطن هو الاساس في دحر الفساد.
ويلفت الساعدي الى كشف ملفات كثيرة فيها فساد، منها ملف تقاعد العسكريين الاسرى والجرحى، حيث تم إحالة نحو 3900 ملف للقضاء بالتنسيق مع فرق ميدانية لهيئة النزاهة وصدرت اوامر قبض بحقهم، مشيرا الى ضبط ملفات تزوير تقاعد في مؤسسات ودوائر مختلفة، منها وزارة الصحة والبلديات والاشغال العامة، واحيلت الى القضاء، والان هي في طور التحقيق.
ويؤكد الساعدي صدور اوامر قبض وتحري بشأن مدراء الادارة والموظفين الفاسدين في الدوائر التي قامت بالتزوير، كما تم القاء القبض على عدد كبير من هؤلاء المزورين وتم ايداعهم في مراكز الشرطة لغرض التحقيق معهم لانهم كانوا يسرقون رواتب.
العمل على ضمان “حقيقي” للعراقيين
يقول الساعدي: إن قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء، اذ ان هذا القانون هو المظلة العامة لجميع العراقيين ويشملهم بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، سواء أكانوا يعملون في الدولة او القطاع الخاص.
ويؤكد: أن الموظف والعامل بالقطاع الخاص سيتساوان بنفس النصوص القانونية التي تحكم الموظف من ناحية الامتيازات والمنافع.
قانون مجالس المحافظات بالرقم 21 لسنة 2008 قانون “سيئ”
ويعرب الساعدي عن أسفه لما وصفه بأنه “اسوأ قانون” صدر، ألا وهو قانون مجالس المحافظات بالرقم 21 لسنة 2008، عازيا السبب الى أن هذا القانون منح راتبا تقاعديا بقيمة 80 % من الراتب والمخصصات للشخص الذي يشغل عضوية مجلس محافظة مدة 6 اشهر اي مايقارب 2800000 دينار شهريا مدة 6 اشهر ، وكذلك مدة 6 اشهر لعضو المجلس المحلي والقضاء والناحية، لافتا الى أن مدة 6 اشهر بسيطة جدا من حيث الخدمة، ولايوجد اي قانون في اي دولة بالعالم يمنح راتبا تقاعديا على اساس خدمة مدتها 6 اشهر، وهذا القانون اسس لمنح اشخاص بعدد كبير في كل المحافظات رواتب تقاعدية.
ويشير الساعدي الى أن هيئة التقاعد لا تملك أية صلاحية او سلطة تخولها بحرمان شخص من حقوقه التقاعدية، مبينا أن الجهة المختصة بذلك هي هيئة المساءلة والعدالة التي تقوم بتدقيق الملفات وشمول الاشخاص من عدمه بعد التأكد من عدم وجود ملفات تتعلق بهم.
رواتب النواب ورئيسي الجمهورية والوزراء .. تعديل بعد إصلاحات
فيما يخص رواتب النواب وكبار مسؤولي الدولة، قال الساعدي: إن رواتب رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب ومجلس الحكم والمستشارين والوزراء يتم وفق قانون التقاعد الموحد، ووفق المعادلة الخاصة بالموظفين، مبينا أن من لديه 15 سنة خدمة وعمره 50 سنة، يتم منحه الراتب التقاعدي وفق ذات المعادلة التي يمنح بموجبها الراتب التقاعدي للموظف.
ويشير الى أن هذا الاحتساب جاء بعد جملة الاصلاحات التي اصدرها رئيس الوزراء خلال حملة الاصلاحات التي بدأت في الشهر التاسع لعام 2015، مؤكدا اخضاع جميع الرواتب التقاعدية للمسؤولين المذكورين وفق ذات المعادلة التي يستحق فيها الموظف الراتب التقاعدي.
ويوضح الساعدي: أن من لديه خدمة 15 سنة وبعمر 50 سنة، يكون لديه راتب تقاعدي، لكن ليس نفس الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه في السابق والبالغ 10320000، أما الذي ليس لديه خدمة فهو لا يستحق راتبا تقاعديا، وكذلك لمن لم يبلغ السن القانوني للتقاعد.
الحقوق التقاعدية .. لمن تمنح؟
يوضح الساعدي: ان الشخص الذي يستقيل ويترك الوظيفة بارادته او بناء على طلبه ولاسباب اضطرارية او ترك الخدمة بموافقة وبقبول الدائرة، في كلا الحالتين يتوجب ان يكون لديه خدمة 20 سنة وبعمر 50 حتى يستحق الراتب التقاعدي، مبينا أن من لديه 10 سنوات وبلغ 63 سنة من العمر وهو مستمر بالوظيفة يستحق الراتب التقاعدي، اما الذي يترك الوظيفة وليس لديه خدمة 20 سنة وبعمر 50 سنة فهنا لن يستحق الراتب التقاعدي.
ويلفت الساعدي الى وجود نصوص ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعي تعالج شراء الخدمة، بحيث يستطيع الموظف او الشخص ان يشتري 5 سنوات او مدة لاتزيد عن 5 سنوات لاضافتها الى خدمة الحالية ليبلغ الراتب التقاعدي.
أما فيما يتعلق بالتوقيفات التقاعدية، يقول الساعدي إنها تحتسب كالاتي: من الراتب الاسمي في حال كونه موظفا، ومن مقدار الاجر في حال كونه متعاقدا، مبينا أن الدائرة تدفع 15 % بموجب القانون وتسمى بالتوقيفات التقاعدية، و 10 % يدفعها الموظف، وبموجبها تسدد لغرض احتساب الخدمة التقاعدية.
استقطاعات المتقاعدين .. لا تفريق فيها
ويؤكد الساعدي: أن جميع المتقاعدين تم شمولهم بالاستقطاع البالغة نسبته 3.8 من الراتب، مبينا هذا الاستقطاع تم بموجب قانون الموازنة عام 2017، ولا يوجد تفريق او اختيار في عملية الاستقطاع، مبينا ان الموظف المتقاعد يستحق الراتب الاسمي 100 % بعد بلوغ خدماته 40 سنة بالخدمة الممتازة، ويستحق مكافأة نهاية خدمة عند بلوغ خدماته 30 سنة اذا كان محالا للتقاعد لاسباب صحية او بلوغ السن قانوني او بناء على طلبه.
ويشير الساعدي الى أن سبب الضعف بالنظام الحالي هو عدم وجود رقم وطني كما أن نظام البطاقة الوطنية غير متكامل، مبينا أن كل دول العالم يوجد فيها نظام الرقم الضريبي او الرقم الوطني او رقم الضمان الاجتماعي الذي يكون العمود الفقري لكل انظمة العمل في القطاعات الحكومية، معربا عن أسفه بأن العمل التقاعدي في العراق يجري على الاسم الثلاثي في ادخال البيانات في كل دوائر الدولة، ثم نذهب الى اسم الام والمواليد، ما يؤدي الى تشابه في الاسماء ومشاكل ورقية كثيرة، فالعمل الالكتروني يحد من هذه الاشكالات، وحتى في النظام الحالي خصص حقل للرقم الوطني حتى نستطيع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمتقاعدين والموظفين بقاعدة بيانات موحدة.
اما بالنسبة لتقاعد المصابين، يوضح الساعدي بالقول: اذا كان مصابا ونسبة عجزه 100 % بموجب القانون يعامل معاملة الشهيد واذا توفي تنتقل حقوقه الى اسرته كشهيد، بواقع 1200000 دينار.
حقوق معتقلي رفحاء
فيما يتعلق بملفات مؤسسة السجناء، قال الساعدي تم إكمال اغلبها، وبالاخص معتقلي ومحتجزي رفحاء، فاغلبهم تسلموا حقوقهم التقاعدية وفروقاتهم والان نعمل على وجبة الشهر 8، والتأخير يحدث في اللجان الخاصة لاستكمال معاملاتهم، لكن دائرة التقاعد لايوجد فيها اي تأخير.
قروض ميسرة للمتقاعدين
ويوضح الساعدي: أن موضوع سلف المتقاعدين، هي من اختصاص المصارف لكن في الفترة الاخيرة جرى العمل على اتفاق مع مصرف الرافدين بشأن مكننة مجموعة من السلف والقروض للمتقاعدين تتراوح ما بين 1000000 – 3000000 دينار، واسميناها القروض الميسرة وتكون بأقساط، والان نحن بالمراحل النهائية لغرض تأمينها وهي جزء من استثمارات اموال الصندوق.
بالنسبة للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة، يؤكد الساعدي: أن هيئة التقاعد تعتمد على قرارات لجنة المساءلة في هذا الشأن، مشيرا الى عدم تسجيل شكاوى بهذا الخصوص، لكن توجد صعوبة بالاثباتات التي تواجهها هيئة المساءلة تجاه الاشخاص الذين قد يكونون اشتركوا او لم يشتركوا في ظل النظام السابق في عمليات القمع والقتل، فمشاكل الاثبات جدا صعبة، لكن لم تسجل لدينا حالات خرق طيلة مدة عملنا في الهيئة من تأسيس هيئة المساءلة والعدالة ولغاية اليوم.
وبين الساعدي: أن الالية الاساسية هي ان هذا الشخص المشمول بقانون المساءلة والعدالة يواجه المساءلة والعدالة ويقدم اثباتاته، فتقوم الهيئة بالاجراءات اللازمة وتقرر شموله او حرمانه من التقاعد، وبصورة عامة، فدائيو صدام محرومون من الحقوق التقاعدية، والحزبيون من درجة عضو فرع فما فوق ايضا، اما عضو شعبة فمادون فهو مشمول بالحقوق التقاعدية، الا اذا كان عليه استثناء من هيئة المساءلة والعدالة فقد يكون تجاوز على المال العام او تلطخت ايديه بدماء العراقيين.
تعيينات متوقفة منذ خمسة أعوام
بالنسبة لكوادر هيئة التقاعد الوطنية يقول الساعدي: منذ عام 2012 لم تجر تعيينات، أما بسبب الموازنة واما السياسات التي اتخذت من قبل الوزراء السابقين، مبينا أن كوادر هيئة التقاعد بدأت تقل اما بالتقاعد او الوفاة او النقل، وباتت تواجه نقصا حادا جدا بالكوادر البشرية فنأمل من الوزارة الحالية وبالتنسيق مع دائرة المفتش العام برفدنا بعدد من الموظفين وتم عرض المشكلة على مكتب رئيس الوزراء ووعدونا خيرا برفدنا بعدد من الموظفين.
ويوضح الساعدي: أن الراتب التقاعدي هو 400000 – 460000 الف دينار، وهنا اصبح الراتب المتقاعد بالحد الادنى هي اعلى من رواتب الموظفين اذا جردت من الامتيازات، مشيرا الى أنه في ظل الازمة المالية والسياسة الحكومية لتقليل الانفاق وتقليل الضغط بالتعيينات لا اعتقد توجد زيادة على رواتب المتقاعدين في الوقت الحاضر.
ويؤكد الساعدي: أن مهمات هيئة التقاعد الوطنية هي ان تتولى تنفيذ التشريعات التقاعدية وتثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة في القطاع العام من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي والعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وتخصيص الراتب التقاعدي والمكافأة للمتقاعدين وصرفها للمستحقين منهم ووضع الضابط لتسهيل العملية التنفيذية واقتراح مشروعات التعليمات التي تسهل تنفيذ القوانين ورفعها الى الجهات العليا لغرض تشريعها، مشيرا الى إضافة مهمات جديدة للهيئة، منها تنفيذ التشريعات الخاصة بقوانين العدالة الانتقالية من قانون مؤسسة السجناء والشهداء، فضلا عن قانون تعويض المتضررين نتيجة الاعمال الارهابية والعمليات العسكرية.
ويعزو الساعدي سبب تأخر تنفيذ مشروع اعادة هيكلة هيئة التقاعد الوطنية الى الحرب التي دخل فيها العراق مع عصابات داعش الارهابية، اذ تسببت بنزوح عدد كبير من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وقسم من محافظة ديالى، فضلا عن الازمة المالية التي مر بها البلد.

About alzawraapaper

مدير الموقع