في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: عزا عضو اللجنة المالية النيابية تقلص واردات المنافذ لوجود”مثلث فساد” و “استغلال رهيب”.. النائب جبار العبادي: البلد بحاجة لثورة جمركية وإقليم كردستان المشكلة الرئيسة لعدم تعاونه مع الرقابة

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: عزا عضو اللجنة المالية النيابية تقلص واردات المنافذ لوجود”مثلث فساد” و “استغلال رهيب”.. النائب جبار العبادي: البلد بحاجة لثورة جمركية وإقليم كردستان المشكلة الرئيسة لعدم تعاونه مع الرقابة

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: عزا عضو اللجنة المالية النيابية تقلص واردات المنافذ لوجود”مثلث فساد” و “استغلال رهيب”.. النائب جبار العبادي: البلد بحاجة لثورة جمركية وإقليم كردستان المشكلة الرئيسة لعدم تعاونه مع الرقابة

الزوراء/ خاص:
انتقدَ عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، عمل المنافذ الحدودية، لافتا الى وجود “مثلث فساد” و “استغلال رهيب” تسبب بتقلص واردات المنافذ الى حد بعيد، وفيما اعتبر أن البلد بحاجة لـ”ثورة جمركية” تعيد الامور لنصابها، لفت الى أن إقليم كردستان يعد “المشكلة الرئيسة” في هذا الجانب بسبب عدم تعاونه من الرقابة وهو مدين للحكومة الاتحادية بأكثر من 22 مليار دولار.
وقال العبادي في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: للمنافذ الحدودية اهمية على اكثر من صعيد، فهي بوابة العراق ولها من الاهمية في الجانب الاقتصادي لاتقل اهمية عن الجانب الامني، مبينا أن الدول تعطي اهمية كبرى لهذا القطاع، لكن للاسف يوجد لدينا اهمال حكومي في هذا الجانب، وفي الفترة الماضية ونتيجة الزيادة الملحوظة في اسعار النفط اهمل هذا القطاع مما أدى الى استشراء الفساد فيه وضربه من كل الجوانب، وادى ضعف المتابعة الى زيادة هذه الحالات، ولكن بعد انخفاظ سعر النفط اصبح توجه للبحث عن موارد اخرى، واول قطاع ممكن ان يكون مصدرا لهذا الايراد هو الجمارك.
ادارات “فاشلة” ونقاط خلل في المنافذ الحدودية
ويقول العبادي: تعاقب على ادارة هذه المؤسسة شخصيات ليست ذات اختصاص فضلا عن عدم وجود رؤيا في كيفية ادارة هذا القطاع، مشيرا الى أن هنالك جملة نقاط وملاحظات تشخص الخلل في المنافذ الحدودية، واولها عدم استخدام التنظيم الالكتروني في اصدار التصريحات الجمركية، حيث ما زال العمل بالوسائل البدائية، وهذا سبب رئيس في هدر المال العام والفساد، وايضا كثرة الادارات في المنافذ الحدودية، فهنالك اكثر من 10 جهات تعمل في دوائر مختلفة ادت الى تعدد مصدر القرار مما يسبب العديد من المشاكل، وايضا تدخل جهات حزبية او مسلحة في عمل المنافذ، حيث تمرر العديد من السيارات والعجلات بدون دفع رسوم جمركية، وايضا يوجد ضعف في التنسيق بين البنك المركزي والجمارك حيث ان التجار الذين يشترون العملة الصعبة لايقومون بادخال البضائع وبالتالي يكون الهدر مزدوجا، اولا نزيف في العملة الصعبة وثانيا عدم دفع الرسوم الجمركية.
ويشير العبادي الى أن اللجنة المالية النيابية، حاولت من خلال موازنة 2015 وضع قيود على موضوع بيع العملة ومايتعلق بالضريبة وشروط التصاريح الجمركية ووضع توقيتات معينة، لافتا الى أن المضاربين كانوا اقوى وتلاعبوا بسعر الصرف بحيث ارتفع من 120 الف الى اكثر من 150 الف.
ويشير العبادي الى أن علاج هذا الموضوع يتم بالقضاء على الفساد من قبل خصخصة هذا القطاع بان تكون ادارته من قبل شركات استثمارية رصينة مثل بقية الدول، ومن خلال ذلك ممكن ان يكون هذا القطاع ذا مدخولات جيدة، مبينا أن نقل موظف من هنا وهناك او محاسبته لايحل المشكلة، ولايخلق بالنتيجة شيئا.
خروق ومغريات تفسد المنافذ
ويوضح العبادي، أن عمل المنافذ فيه الكثير من حالات الخرق، والاخطاء فيها تكون اما من قبل الموظفين او فساد من خارج الدائرة، مبينا أن هذا الموضوع لا يمكن علاجه مالم يكن هنالك تنظيم الكتروني بحيث نرفع قدر الامكان مساهمة العنصر البشري في هذا المجال، كون أي موظف او اي شخص يأتي الى هذا العمل يتعرض لمغريات كثيرة، وقد يتعرض الى الفساد او يساهم به في صورة او باخرى، والخرقات اساسا موجودة وقسم كبير منها موجود في هيئة النزاهة وفي الفترة الاخيرة كان هنالك سحب يد لعدد من الموظفين بسبب شبهات فساد.
منفذ الصفرة… واردات مختفية “غير منطقية”
فيما يتصل بمنفذ الصفرة الذي تعالت الأصوات بشأنه، قال النائب العبادي: أنه ليس منفذا في الحقيقة، كونه يتعلق بالبضائع القادمة من الاقليم، وعند البحث عن موارد اخرى بعد انخفاض اسعار النفط، لذلك اتجهنا الى تطبيق التعرفة الجمركية، فعندما طبقت في منافذ الجنوب والوسط ، كان هنالك تذمر وتشكي واضح من هذه المحافظات، مبينا أن المنافذ الشمالية بدأت بادخال البضائع عن طريق التعرفة الجمركية السابقة التي وضعت في وقت الحاكم المدني بريمر التي لا تتجاوز الـ 5 %.
وبين العبادي: أن مجلس النواب اقترح، اخذ الضريبة الجمركية من التجار ابتداءً من البنك المركزي او نصب سيطرات، ولذلك تم نصب هذه السيطرة والغاية منها هي استيفاء الرسوم الجمركية، وحسب ماورد يتم يوميا استيفاء بحدود المليار دينار، فارتفعت الاصوات حول هذه السيطرة، ونعم هنالك شبهات فساد من الموظفين او من الحراس، أما مسألة عدم ذهاب الايرادات الى الحكومة، فهذا شيء لايمكن ان يحدث وهو غير منطقي.
ولأوضح العبادي: أن موضوع النظام الالكتروني تم التاكيد عليه أكثر من مرة، وبدونه لايمكن إيقاف الفساد وهذا الهدر، مشيرا الى أن كل دول العالم ابتعدت عن هذه الوسائل البدائية، اما الان تصريحة جمركية لبضائع من نوع وواقع الحال شكل آخر، فيوجد فرق كبير في التعرفة الجمركية، ومادام هذا الموضوع بيد الموظف فلن يحل هذا الموضوع الى عن طريق النظام الالكتروني.
وأشار العبادي الى أن السيطرات الموجود التي تأخذ مبالغ من المال من اصحاب العجلات والتجار ويمرر العجلة بدون الدخول بالجمرك، فهذه الحالة موجودة وهذا فساد من نوع آخر، فالموضوع هو عبارة عن فساد مركب مزدوج، موضحا أن العلاج يكون سياسيا، فهو من يتحكم بهذا الموضوع، والمنافذ الشمالية غير مسيط عليها تماما، فبعضها اساسا لا يأخذ رسوما وبعضها يأخذ 2 % من الرسوم، وبالتالي تتم المعالجة عن طريق بنى تحتية مبنية بصورة صحيحة.
وتابع العبادي: أن الموضوع اذا ما استمر بهذه الطريقة يفترض انشاء سيطرة ببنى تحتية جيدة، كي نتلافى موضوع دخول السيارات بدون ان تدفع الرسوم الجمركية.
مفارقات في التعرفة الجمركية “مثلث فساد” ناشط
وأشار العبادي الى الجدول الموجود للتعرفة الجمركية فيه مفارقات حقيقية، فهنالك تفاوت في هذا الموضوع وتم تشخيصه وخاطبنا رئاسة الوزراء لاعادة النظر بجدول التعرفة الجمركية حتى تتناسب مع حاجة المستهلك، مبينا أن هنالك حسابات اخرى ايضا تتضمن حماية المنتج المحلي، لذلك توجد قيود اخرى وليس فقط الحساب المالي، وهذا مهمة وواجب التعرفة الجمركية.
وبين العبادي: توجد مسؤولية ايضا على التاجر كونها ثقافة، فالتاجر يقوم بمساومة الموظف لادخال البضائع، وهو جزء من منظومة موضوع الفساد وليس خارجها، فهنالك مثلث للفساد من التاجر والموظف الفاسد و الادارة، فادارة العمل بهذه الطريقة البدائية تشجع على الفساد.
“استغلال رهيب” قلص الواردات الجمركية
وبخصوص الاعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات وخصوصا اتفاق التجارة العربي الموقع مع بعض الدول وخصوصا الاردن، قال العبادي: إن هذه الاعفاءات بدأت تستغل استغلالا رهيبا، وبدأت بعض المحافظات تستورد العديد من المواد التي لا نحتاجها، وتعتمد على ماورد في قانون الموازنة فيما يتعلق بموضوع الاعفاءات، موضحا أن اللجنة المالية النيابية حاولت ان تكون لديها البصمة بتقييدها وتطبيقها خلال الفترة القادمة، والاعفاءات التي نقصد بها مع الدول العربية رغم انها توقفت لفترة لكن اعيد العمل بها، فالبضاعة على سبيل المثال التي تأتينا من الاردن هي غير مصنوعة في الاردن وإنما مصنوعة من دولة اخرى لكن يرفع عنوانها ويضاف عنوان صنع في الاردن واستغل هذا الموضوع استغلالا كبيرا من قبل التجار وبدأوا يدخلون بضاعات على هذا الاساس، مما ادى الى المساهمة في تقليص ايرادات الرسوم الجمركية.
وبين العبادي أن الجهات التي تعمل هذا الموضوع من خلال السيطرات هي جهات غير واضحة، وفي بعض الاحيان يتم من قبل السيطرات نفسها من خلال التواطؤ مع اصحاب السيارات، وفي احيان اخرى تأتي جهة مسلحة وتعرف نفسها وتقوم بتمرير البضاعة بحجة انها للحشد او للعتبة، واكيد هذا الموضوع ليس صحيحا، لكن يتم تمريرها وبعد التدقيق تتبين ان هذه الجهات ليس لها علاقة بالموضوع، فالموضوع اشبه بالسرقة والتهريب.
اما فيمت يتعلف اداء الهيئة، أوضح العبادي: لن نجد احد يرضى على ادائها كون مخرجاتها غير مقنعة، فنحن تحدثنا قبل قليل عن ان الايرادات للمنافذ التخمينية بشكل والمتحققة منخفضة بشكل كبير، مبينا أن الموظف او المسؤول الذي يأتي لا يستطيع تجاوز كل هذه العقبات، فلذلك هذه الدوائر محل اتهام وشك، وحتى ننتهي من هذا الموضوع يجب ان نتجاوز النظام الكمركي المعمول به حاليا ومواكبة التطور وكما معمول في دول العالم المختلفة فيجب تجنب الوسائل البدائية التي ادت الى ان يصل الموضوع الى هذا الشكل.
ولفت النائب العبادي الى أن معدل الايرادات هو بحدود 50 – 60 مليار دينار شهريا، وفي بعض المنافذ كان هنالك زياة في الايرادات عن العام الماضي وخصوصا منفذ سفوان الحدودي ومنفذ الصفرة .
حلقة مفقودة بين البنك المركزي والجمارك
وبخصوص موضوع البنك المركزي والجمارك، قال عضو اللجنة المالية النيابية: هنالك حلقة مفقودة، كون التاجر يعطي فواتير مزورة والجميع يعرف بذلك، فيعطي هذه الفاتورة على اساس احضار البضاعة، وطبعا البضاعة المذكورة على الفاتورة هي ارقام غير صحيحة، فعندما نفضل هذا التاجر ونعطيه دولارا بأقل من السوق المحلي، فقسم من هؤلاء التجار يقوم بتحويل تلك المبالغ ولايحضر بضاعة، فاقترحنا على البنك المركزي ان يكون هنالك ربط بارسال هذه القائمة التي تم بها بيع العملة الى الجمارك لتقوم بتاشيرها عند ادخال البضاعة واعادتها الى البنك المركزي، حتى لايتم البيع لهذا التاجر مرة ثانية، فهذه الحلقة مفقودة واقترحنا ان تشكل لجنة من قبل اللجنة المالية والبنك المركزي، فقام البنك المركزي بطرح هذا الموضوع على اساس انه سيتبناه لكن بالنتيجة رأينا بان الامر فيه تشويه، والقضية ان المضاربين الذي يأخذون العملة بسعر ويبيعوها بسعر فتدخل البضاعة بنسبة معينة، وكانت الايرادات لاتتجاوز الـ10 % من القيمة المقدرة.
البلد بحاجة لـ”ثورة جمركية”
وتوقع النائب العبادي زيارة بالايرادات نتيجة وجود مراقبة اكثر، لكن لن تكون الزيادة بالحد القريب من الواقع، لافتا الى حاجة البلد لـ”ثورة جمركية” وتغيير الكثير من الامور من الجذور، مؤكدا أن النظام الحالي لن تزيد معه الايرادات بالنسبة المرجوة، ومن المفترض ان تدخل ايرادات من الجمارك بما لايقل عن 6-7 مليار دولار سنويا، في حين المدخل حاليا اقل من المليار، وهذه الزيادة في ظل الوضع الحالي من غير الممكن ان تصل الى هذا الرقم.
رسوم زوار العتبات المقدسة
وفيما يتعلق برسوم وتأشيرة ملايين الزورللعتبات المقدسة، قال العبادي: تأخذ الرسوم بحدود 30 دولارا وناقشنا هذا الموضوع في الموازنة الحالية بأن يتم وضع رسوم معينة وان يتم جدولتها بان تكون الى العتبات المقدسة على اعتبار ان المحافظات التي فيها العتبات المقدسة تحتاج الى اهتمام اكثر، فناقشنا هذا الموضوع لكن تم تأجيله، وليس من المستبعد اعادة دراسته، لغرض الانفاق على الكثير من المسائل الضرورية في هذه المحافظات.
سلبيات تشوب عمل الجمارك
وفيما يتصل بموضوع اختيار مدير الجمارك قال العبادي: عندما نستعرض الاسماء التي ادارت هذا القطاع، نجد قسما منها خارج هذه الدائرة ويأتي مدة سنة او اكثر وبعد ان تكشف ملفات فساد حقيقية يتم نقله ويأتي بشخص آخر، واعتقد ان الشخص الموظف في نفس الدائرة ليصبح مدير عام الجمارك او على الاقل من الوزارة يوجد لديه سيرة وظيفية مهنية، مبينا أن مجيء شخص لانعلم وضعه ولاسيرته ولا تأريخه ويصبح مديرا لهذه الدائرة وبعد اشهر يتم نقله، هو جزء من السلبيات التي عانت منها تلك الدائرة. وأكد العبادي ضرورة ان يكون مدير عام الجمارك من الدائرة نفسها او من الوزارة ومن الاشخاص المعروف عنهم بالنزاهة، مبينا أن حل الموضوع ليس بتغيير الاشخاص وحتى لو تم التغيير ، فممكن بنسب معينة ان يخفض الفساد لكن من غير الممكن ان يشرف على 50 منفذا بين ميناء ومطار، فهذا امر صعب جداً.
الإقليم .. “المشكلة الرئيسة”
ويلف العبادي الى موضوع الاقليم ومنذ فترة ليست بالقليلة يعد “المشكلة الرئيسة” كوننا لانعلم الايرادات وعندما نصل الى تدقيق الرقابة المالية مع الرقابة في الاقليم تم تأشير نقاط معينة، وقد حاولت خلال موزانة العام الحالي قدر الامكان ان نغير به بحيث نحدد آليات لهذا الموضوع بان يكون التدقيق للرقابة المالية الاتحادي وفي الاقليم وفي حال منع الرقابة الاتحادية يتم تقدير الايرادات سواء كانت نفطية او غير نفطية وتخصم من حصة الاقليم، مؤكدا أن الاقليم في هذا الجانب غير متعاون، والاقليم مدين للحكومة الاتحادية بأكثر من 22 مليار دولار، وبعد هذا التقرير للرقابة المالية منعت من الدخول للاقليم وتدقيق حسابات الاقليم، وفي بعض الاحيان يذكرون ارقاما معينة، لكن واقع الحال ان الرقابة المالية الاتحادية مغيبة وغير موجودة في الاقليم.
اما فيما ما يتعلق بموضوع البنك المركزي، قال العبادي: ان النائب الراحل احمد الجلبي عند ترؤسه لتلك اللجنة ورغم قصر فترة عمله في هذا الجانب، لكن وجدنا بأنه على الرغم من ارتباط البنك المركزي بمجلس النواب وارتباطه باللجنة المالية، فهو يحاول ان يعمل بشكل منفرد تحت عنوان انه هو المسؤول عن السياسة النقدية واستقرار سعر النفط، مشيرا الى وجود العديد من علامات الاستفهام، وخصوصا موضوع مزاد العملة وهو في الحقيقة ليس مزادا، ولكن يوجد نافذة في اختيار عدد من المصارف ويتم بيع العملة لها بأسعار معينة، ولاتستطيع اي جهة ان تعالج هذا الموضوع كون المصارف هي الجهة التي تمتلك تلك السيطرة على السوق، فالموضوع بحاجة الى دراسة واعطينا رأينا للجهات المعنية حول هذا الموضوع. وبخصوص استحاقات البصرة، قال النائب العبادي: كان لدينا مقترحات ونقاش مع رئيس الوزراء وضرورة ان تدرج استحقاقات البصرة بسندات خزينة، لكن الموضوع الذي حدث بعد الطعن هو ان وزارة المالية قدمت كشفا بنقاط تعتقد انها كفيلة بالطعن، فسندات الخزينة عندما تصرف بالنتيجة تكون هنالك فوائد وعدم قدرة الحكومة على تسديدها سوف تستغرق الفوائد هذا المبلغ وبالتالي تصل الى مبالغ كبيرة، مبينا أن هذا الموضوع هو فني وهو ليس تبرير بالنتيجة، وكنا نتمنى ان يعالج هذا الموضوع اذا ما تم نقضه بان تسجل كديون بذمة الحكوة بالمؤجل الى حين تحقق الوفرة المالية.

About alzawraapaper

مدير الموقع