في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” : حذر من “كوارث” لوجود مواد “مفخخة” في الدستور .. مقرر البرلمان نيازي أوغلو: المادة 140انتهت صلاحيتها وتفعيل مراحلها الثلاث صعب التنفيذ

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” : حذر من “كوارث” لوجود مواد “مفخخة” في الدستور ... مقرر البرلمان نيازي أوغلو: المادة 140انتهت صلاحيتها وتفعيلها بثلاث مراحل صعبة التنفيذ

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” : حذر من “كوارث” لوجود مواد “مفخخة” في الدستور … مقرر البرلمان نيازي أوغلو: المادة 140انتهت صلاحيتها وتفعيلها بثلاث مراحل صعبة التنفيذ

الزوراء/ خاص:
أكدَ مقرر البرلمان نيازي أوغلو، أن المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها انتهت صلاحيتها وإعادة العمل بها يحتاج الى ثلاث مراحل صعبة التنفيذ، محذراً من “كوارث وويلات” طويلة الامد بسبب مواد “مفخخة” وردت بالدستور، وفيما لفت الى تحول منطقة مهمة في العراق الى ضفتين ككشمير وباكستان، أشار الى أن الدولة الكردية ليست ممكنة في الوقت الراهن لانها ستكون مفتاحاً للتقسيم ولانفجار المنطقة برمتها.
وقال أوغلو وهو عضو في لجنة الأمن النيابية أيضا، في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: بدأت خشيتنا منذ عام 2005 عندما تم صياغة الدستور العراقي وتم تثبيت المادة 140 في الغرف المظلمة وبعجالة ولمصالح جهوية، والكل يعلم كيف كانت الجهات في المحاور السنية والشيعية، وكيف كانت الصفقات والتنازلات تجري في امور كثيرة منها المادة 140، التي تذكر اسم كركوك فقط دون ذكر باقي المناطق، ولم يذكر قط خشيتنا من المناطق المتنازع عليها عندما يتم تفعيل تلك المادة، معتبرا أن المادة 140انتهت صلاحيتها منذ زمن، واذا ارادوا تفعيلها مرة اخرى فهنالك ثلاث مراحل هي” التطبيع والاحصاء والاستفتاء”.
ويوضح أوغلو: أن التطبيع مشكلة كبيرة، حيث ان “طوز خورماتو اصبحت ضفتين ككشمير وباكستان”، وتعلمون ماذا يحصل في كركوك، اما المناطق الاخرى ففيها تناحر سياسي شديد وصراع قومي وقبلي وصراع اخلاقي على الارض وعلى الجغرافية وعلى التأريخ، لافتا الى عدم إمكانية عبور مرحلة التطبيع الأولى، وحتى لو عبرنا التطبيع فهنالك الاحصاء وفيه مشكلة.
وحذر من أن هذه “الكوارث والويلات ستطول بسبب هذه المادة المفخخة في الدستور العراقي”.
ويضيف أوغلو: منذ عشر سنوات وقانون ترسيم الحدود الادارية موجود في ادراج ديوان رئاسة الجمهورية، وذلك منذ عهد مام جلال وحتى الان لم يرسل الى البرلمان ولن يرسل كون الظرف غير مناسب، معربا عن خشيته من التسلط والتزعم وفرض سياسة الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها، كما حصل قبل اشهر في كركوك من قبل المحافظ.
وقال أوغلو: لنا الدستور والقانون والعملية السياسية والحكومة الاتحادية ولنا الشعب العراقي الغيور والسياسيون الوطنيون، فنأمل ونتفاءل في هذه المناطق، فتبقى هذه المناطق لاهاليها كما عاشوها منذ مئات السنين.
ويؤكد أوغلو: أن كملة المناطق المتنازع عليها “مؤلمة”، ولاتليق بالشعب العراقي، فعادة التنازع يكون بين دولتين على الحدود، لكن التعبير اللغوي في الدستور يؤشر خللا، ومن المفروض ان يكون التعبير مختلفا عما هو عليه الحال الآن، وليست لدينا اي مخاوف، مؤكدا أن تلك المناطق لن تضم لكردستان مطلقا فهنالك عملية سياسية وهنالك استفتاء عام لكل العراق عليها وليس استفتاء من قبل طرف واحد، وكثير من الامور، فانا متفائل وتفاؤلي يفيد ويحفز ويروح نفوس الاخرين بهذا الجواب .
وبخصوص المؤتمرات التي تعقد خارج العراق، قال أوغلو: ان لها وجهات نظر عديدة، فهنالك مؤتمر في عمان وسويسرا وتركيا، وربما في اماكن اخرى، مبينا أن الظرف السياسي الذي يحيط بالمسؤولين يجعلهم يعتبرون الدولة المضيفة للمؤتمر ساندة لهم، او فتحت ابوابها، ولابأس إن كان اجتماعا في خارج العراق، فهذا لايعني تورط الدولة المضيفة بعقد هذا الاجتماع، وربما المجتمعون هم اتفقوا ان يعقدوا الاجتماع في خارج العراق في الدولة الفلانية.
النواب التركمان .. “تهميش وإقصاء”
فيما يتعلق بالنواب التركمان، يرى أوغلو أنهم قدموا الكثير وحسب الممكن، مبينا أن النواب التركمان ليست باياديهم عصا موسى وخصوصا عندما تم تهميشهم واقصاءهم وابعادهم عن العملية السياسية عام 2005، وقبلها المؤتمرات في وقت المعارضة ، والسفير الأمريكي الأسبق خليل زلماي الذي اطلق تصريحا وكلاما مؤذيا جدا بحق التركمان، ورغم ذلك لم يبتعد التركمان عن الخط الوطني وقدموا الكثير.
واوضح أوغلو أن الشيخ تقي مولى قدم الكثير الى تلعفر، والحاج جاسم محمد جعفر ايضا قدم للعراق ولكل المناطق وحسب الممكن، وعباس البياتي بتصريحاته لايقل شأن عن زملائه، والجبهة التركمانية ايضا وخصوصا الحاج ارشد الصالحي، فهو انسان وطني معتدل جدا وقدم مايمكن تقديمه وحسب الامكانيات، وحسن توران وجيالا حيث قدموا ما بوسعهم والشارع التركماني راضٍ عنهم.
وتابع أوغلو: في الدورات السابقة كان المفروض تقديم الاكثر والمزيد كون الموازنة مرتفعة جدا وكانت هنالك فرص كثيرة، ونحن يهمنا العراق ووحدته ورفعة رأس العراق قبل اي ملف و اي موضوع آخر.
العمال الكردستاني .. تواجد غير قانوني
أما بخصوص حزب العمال الكردستاني، فقد وصفه أوغلو بأنه “مأساة ومعاناة وكارثة كبيرة”، مبينا أن تواجده في العراق مخالفة صريحة وواضحة للمادة 9 الفقرة 2 من الدستور، والتي تنص على عدم تواجد مثل تلك القوات وان تكون الاراضي العراقية ليست معبر لقوات ارهابية، مبينا انه مسجل ضمن لائحة الارهاب الدولي منذ عام 1996، لكن كانت هنالك مساومة واتفاق على تواجد هذه المنظمة باشراف طرف آخر وزج هذه المنظمة ضمن المناطق التركمانية.
التركمان .. يدفعون ضريبة ويعتزمون اتباع “تكتيك” مختلف
واعتبر أوغلو أن التركمان يدفعون الضريبة والكل يعلم ان الحدثين المؤسفين بين الكرد والتركمان في طوز خورماتو سببهما منظمة الـ”بي كي كي” الارهابية أو ما يسمى بحزب العمال الكردستاني، واي تدخل خارجي هو خرق للدستور ولسيادة العراق.
ويشير أوغلو الى أن نواب الجبهة التركمانية هم من النواب “العمالقة الذين لم يأتوا بالصدفة الى السياسة، حيث قدموا الكثير وعرفوا عن التركمان في المحافل الدولية، مؤكدا بالقول “نحن بحاجة الى سياسي تركماني محنك لينتفض بصيحة وطنية عراقية.
ويشدد أوغلو على أن “التركماني الحقيقي والجدي والصحيح يجب ان يكون بنكهة عراقية”، وعندما يتكلم عن الملف التركماني يتكلم بشكل صحيح بدون ان يفرق او ينطق بالمذهبية.
ويتوقع أوغلو: أن الخير قادم وستكون هناك الكثير من الخطابات الموحدة وخصوصا ورقة اعلان التركمان في مؤتمر فندق الرشيد كان اكبر دليل لذلك والكل ملتزم بهذه الورقة، لافتا الى أن التركمان سيستخدمون اسلوبا تكتيكيا سياسيا دبلوماسيا يختلف عن السابق.
الحشد .. “لولاه لضاعت مناطق التركمان”
وبخصوص الحشد الشعبي، يقول أوغلو: إن الكل يعلم كيف بدأ بفتوى المرجعية الرشيدة الرافدة الحكيمة وكيف كانت وضع مناطقنا وخصوصا من بشير صعودا الى داقوق وطوز خورماتو وآمرلي وقره تبه، حيث كان هنالك تشكيلات لافواج من الحشد الشعبي للحشد التركماني واستفدنا منهم كثيرا ولولاهم لكانت مناطقنا في ضياع، مؤكدا “نحن فرحون وسعداء بوجود هذه القوات ودعمنا هذه القوات وواقع حال وكما يعلم تركمان طوز خورماتو وقره تبه وآمرلي هم طيف اتباع اهل البيت وهذا امر واقع والكل يقبل به ويدعمه”.
ويوضح أوغلو: أن مايقال عن الحشد الشعبي ربما يكون على مسار دبلوماسي أو مفتاحاً لابواب اخرى سياسية في العراق، فنحن بعيدون عن هذه الامور ونقدر ونحترم ونعزي ذوي شهداء الحشد الشعبي في عموم العراق، ولدينا شهداء كثيرون ولدينا ابطال اثبتوا شجاعتهم ونحن معهم، والكل يعلم ان التركمان لديهم عشر نواب موجودون في مجلس النواب دخلوا وصوتوا لقانون الحشد الشعبي بالاجماع كون هذه المؤسسة ستكون رسمية شرعية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أن التركمان يجب ان يكون لهم حصة فيها اسوة بالاخرين وهذه فرصة كبيرة للتركمان بان يكون لديهم بحدود 10-12 فوج ليتسلحوا لمحاربة داعش والخلايا النائمة.
انتخابات مجالس المحافظات “أمر مستبعد لأسباب عديدة”
وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، قال أوغلو: انا واثق جدا ولدي يقين ومقتنع انتخابات مجالس المحافظات بنسبة 90 % لا تجرى في ايلول المقبل، لاسباب كثيرة، مبينا أن السبب الاساسي ليس عدم امكانية المفوضية ولا الاجراءات الفنية، ولكن الاسباب الحقيقية هي النزوح الهائل من المحافظات الغربية وعدم تواجد الناخبين و السبب الاخر هو سياسي للكتل السياسية التي ينوي دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمان العراقي لغرض المضي بالازدواجية في التصويت للمرشحين فيما بين الكتل وداخل الكتل السياسية لكي تكون هنالك فرصة اكثر لجلب الفوز بمقاعد اكثر ، فهذا الكلام بالتفصيل ولدي بحث بهذا الموضوع.
وذكر اوغلو: أن الوضع حساس ومتوتر ومربك، بسبب الوجود الكبير للدواعش في بعض المناطق، فكيف يتم اعادة النازحين إليها مالم يتم تأمينها، وخصوصا بعد البدء بعمليات تحرير الحويجة انطلاقا من حوض سد العظيم مرورا بسلاسل وجبال حمرين على غرب آمرلي وطوزخرماتو و داقوق وصولا الى الرشاد وناحية الرياض. ويؤكد أوغلو ضرورة تمديد عمل المفوضية في حال دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات العامة، “وهذا ما نراه في الافق”، واذا تم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16 أيلول المقبل، فإن المفوضية تبقى وتمارس مهماتها، مشيرا الى أن لجنة الخبراء الحالية لديها مشاكل ومعاناة وخلافات كثيرة ولن تصل الى نتيجة في هذه الفترة القصيرة لتعويض وان تكون بديلا للمفوضية الحالية. وذكر أوغلو: كان لدي بحث ودراسة بخصوص مجالس المحافظات، فاذا اردنا ان نقدم شيئا ملموسا للناس بالمحافظات فعلينا ان لا نقبل ببقاء مجالس المحافظات، نتيجة للتجارب القاسية السلبية الفاشلة، معتبرا أن الغاءها افضل، ليحل محلها سبعة او خمسة او ستة من خبراء وفنيين من الدوائر الاختصاصية، والمحافظ ينتخب من اهالي المحافظة وبعدد كاف من المرشحبن المؤهلين، والذين يتقدمون للترشيح ويجتازون الاختبار التفصيلي المركز الدقيق، مضيفا أنه ربما يكون هنالك اربعة او خمسة مرشحين لمنصب المحافظ وتجرى الانتخابات لاختيار المحافظ، ويحصل مجلس ادارة المحافظة ويديره المحافظ ، فلابد للمجالس ان تكون خدمية وليست سياسية.
ويرى أوغلو: أن تأسيس مجلس ادارة للمحافظات يكون افضل من مجلس المحافظات، وهذا هو الحل الامثل، لكن هذا المشروع ربما سيضرب مصالح الاحزاب، التي يعتبر انتخابات مجالس المحافظات تكميلا وسلما ذهبيا لتفويز المرشحين للانتخابات البرلمانية.
“انفصال كردستان” .. مفتاح لانفجار المنطقة برمتها
بالنسبة لملف استفتاء على انفصال اقليم كردستان واعلان الدولة الكردية، قال أوغلو: انا انسان منطقي ومبدئي، فمن ناحية المنطق من حق الشعوب ان تقرر مصيرها، لكن ذلك غير ممكن في هذا الظرف الحساس، فهو امر ليس بالسهل، كون الدولة تحتاج لمقومات واساسيات وبعدا آخر إقليمي ودولي، لافتا الى هناك ثقل وطني في بغداد في العملية السياسية وهنالك حكومة اتحادية وهنالك مكونات، فضلا عن امور كثيرة في هذا الموضوع. وتابع إوغلو: قبل ان يعلنون الاستفتاء كان من المفروض ان يطبعوا العلاقات ويعطون حقوق المكونات اسوة بهم في هذه المناطق من الإيزيديين والمسيح والشبك والتركمان .. الخ، لكن الكرد اخطأوا في هذه الحسابات ولم يستطيعوا كسب ود هذه المكونات في هذه المناطق، مرجحا انه اذا أعلنت الدولة الكردية فسوف يتفجر الشرق الاوسط وهي مفتاح انفجار هذه المنطقة التي ستتعرض الى تقسيمات خطيرة جدا ولايحمد عقباها، وتفتح الابواب لتنفيذ خارطة طريق للشرق الاوسط التي اوضحها بايدن في حينها.
وتساءل أوغلو: ما الفائدة من الانفصال والمنطقة تعارض وترفض ذلك، وماذا عن الكرد في سوريا وتركيا وايران، وماذا عن التركمان في تلك المناطق وخصوصا كركوك التي ستكون خطا احمر ساخنا، مبينا أن الاقليم حاليا تحت نظام شبه استقلالي من البرلمان وحكومة والموازنة والحدود والقوات الامنية وتتمتع بـ17 % من الموازنة الاتحادية، فالامور جيدة، لكن الخلافات الداخلية الكردية هي التي اوصلت ازمة اقليم كردستان الى هذا الوضع لكي يطالب بالانفصال.
ويرى أوغلو أن هنالك دفعا خارجيا بهذا الخصوص لتحقيق مآرب اقليمية قادمة لمحاولة تغيير الخرائط وبعض الدول بالمنطقة، مرجحا انتهاء هذه المطالبة كما انتهت المطالبات السابقة منذ عام 2005، حيث أن بقاء الكرد في حضن الوطن افضل واجمل ليكملوا “باقة الورد الجميلة في بغداد العروبة وبغداد السلام والمحبة وبغداد الرافدين”. وبخصوص كركوك، يؤكد أوغلو: نحن كتركمان موقفنا واضح جدا من كركوك، ابدا ومطلقا لن نكون مع الاستفتاء بضم كركوك او جعل كركوك من ضمن الاستفتاء، فهذا غير مقبول ليس كوننا تركمان، ولكن دستوريا ومنطقيا واخلاقيا وقانونيا، مشيرا الى عدم وجود اي منفذ قانوني بهذا الخصوص بشأن ضم كركوك في استفتاء اقليم كردستان، فهي تبقى مركزية وعراقية، لكن إن كان هنالك رؤية وفكرة لانجاح الاستفتاء فيها بحث آخر. واشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن اكثر من 20 نقطة وشروط تعجيزية بهذا الخصوص وكانت قانونية ودستورية ونقل الكرة الى البرلمان العراقي وامور كثيرة وانا مطمئن بانه سوف لاتكون الا خير. وفيما يتصل بالانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول أوغلو: إن الخطأ القاتل عند البعض يكمن عند عدم اخذ رأي نماذج مؤثرة في المناطق الانتخابية، مبينا أن يشاع من قبل البعض وهم يتأملون قانون الانتخابات، فهي تصريحات هشة ومهزوزة وتهرب من المجهول، واما الذي يثق بنفسه فله كلام آخر وربما ليس بحاجة الى نفوذ السلطة وحملة اعلامية واسعة بتزيين كل شوارع المنطقة الانتخابية بصور لامعة براقة ومغادرة الالاف منهم الساحة الانتخابية باعذار وحجج واهية عندما يخسرون الانتخابات خسارة كبيرة وملحوظة. يذكر أن نيازي محمد مهدي قنبر معمار اوغلو، فاز بعضوية مجلس محافظة صلاح الدين وأصبح أميناً عاما من ٢٠٠٩ – ٢٠١٣ عن قائمة الجبهة التركمانية العراقية. وهو مقرر مجلس النواب وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كان معارضا للنظام السابق، ومثل التركمان في في عدة محافل دولية، وسُمي معمار اوغلو نسبةً الى مهنة عائلته المعروفه بالبناء ومن الاجداد وخصوصا في بناء القناطر الحجرية والخانات، حيث أن “معمار اوغلو” باللغة التركمانية تعني “ابن المعمار”.

About alzawraapaper

مدير الموقع