في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” : أكدت دور الصحفيين البارز في محاربة الإرهاب معتبرة استفتاء كردستان “استهلاكا إعلاميا” .. النائبة نهلة الهبابي تكشف عن نية برلمانية لاستدعاء محافظ نينوى لتسلمه أموالا طائلة لم يعرف مصيرها

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” : أكدت دور الصحفيين البارز في محاربة الإرهاب معتبرة استفتاء كردستان “استهلاكا إعلاميا” .. النائبة نهلة الهبابي تكشف عن نية برلمانية لاستدعاء محافظ نينوى لتسلمه أموالا طائلة لم يعرف مصيرها

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني” : أكدت دور الصحفيين البارز في محاربة الإرهاب معتبرة استفتاء كردستان “استهلاكا إعلاميا” .. النائبة نهلة الهبابي تكشف عن نية برلمانية لاستدعاء محافظ نينوى لتسلمه أموالا طائلة لم يعرف مصيرها

هنأتْ عضو دولة القانون عن الموصل النائبة نهلة الهبابي، الشعب العراقي بمناسبة تحرير الموصل، مؤكدة أن الصحفيين كان لهم دور بارز في محاربة الزمر التكفيرية، وفيما اعتبرت أن استفتاء كردستان حق مشروع للشعب الكردي، لكنه حاليا مجرد “استهلاك إعلامي” لأن الاوضاع غير مؤاتية له، كشفت عن نية برلمانية لاستدعاء محافظ نينوى على خلفية أموال طائلة تسلمها من اللجنة العليا لاغاثة النازحين ولم يعرف مصيرها.
وقالت الهبابي في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” : اهنئ كل الصحفيين العراقيين لدورهم البارز في محاربة الزمر التكفيرية المتمثلة بداعش واقدم التعازي لكل عوائل الشهداء من الصحفيين والاعلاميين اثناء مشاركتهم مع قواتنا المسلحة في نقل الحدث من ارض المعركة، مؤكدة: بالقول نحيي كل الجهود التي تبذل من قطاعاتنا العسكرية والحشد الشعبي وابناء العشائر الذين شاركوا في تحرير كل شبر من محافظة نينوى.
استفتاء اقليم كردستان… حق مشروع لكنه استهلاك إعلامي حالياً.
وبشأن استفتاء اقليم كردستان، قالت الهبابي: إنه حق مشروع أما في الوقت الراهن فهو ليس في محله حيث تقاتل القوات المسلحة داعش، وبالتالي عندما يريد الكرد اعلان الاستفتاء فلابد ان يقدموا طلبا للامم المتحدة ويحصلوا على موافقة الدول الاقليمية، وحتى الان ممثل الكرد في الامم المتحدة لم يقدم طلبا رسميا من اجل انفصال او اعلان دولة كردية، معتبرة أن ذلك مجرد استهلاك اعلامي، وبالنسبة للمناطق الاخرى لا يوجد مناطق متنازعة، فقط كركوك في الدستور انها من ضمن المناطق المتنازع عليها.
وتضيف: عندما انتهى العمل بالمادة 140، لابد ان نشرع قانونا في مجلس النواب، والدستور نص على التطبيع والاحصاء ثم الاستفتاء، اي لايحق للكرد الاستفتاء في كركوك والمناطق التي ذكرت في الدستور انها متنازع عليها.
وتؤكد الهبابي: أن الاستفتاء، حق مكفوا للشعب الكردي، لاربع محافظات، لكن إجراءه في محافظة كركوك غير شرعي وغير دستوري فلابد من انهاء تنفيذ المادة 140، مشيرة الى أن الكرد يسعون الى اجراء استفتاء في بعض مناطق سهل نينوى وسنجار، وبالتالي نحن نقول انها “مجرد تصريحات اعلامية باعتبار كل الدول الاقليمية رافضة لاقامة الدولة الكردية، ولم يقدم ممثل الكرد في الامم المتحدة طلبا للانفصال”.
أما فيما يتعلق بتلعفر، أوضحت الهبابي: هنالك مطلب لتحويل تلعفر الى محافظة، فاذا كان لايوجد فقرة استحداث محافظة ضمن لجنة الاقاليم والمحافظات فكيف نشرع لهذا القانون ونصوت عليه؟، وايضا طوز خورماتو وحلبجة، مؤكدة الحاجة الى تشريع وتعديل قانون لجنة الاقاليم والمحافظات وبعد ذلك استحداث تلعفر كمحافظة ويتم التصويت عليها داخل مجلس النواب العراقي اذا حصلنا على الاغلبية.
وتوضح الهبابي: إن تلعفر حتى اليوم لم يتم تحريرها حتى نحدد كمية المبالغ التي تحتاجها لاعادة الاعمار، أما بالنسبة للاطراف والاقضية والنواحي فتم تجريفها والدمار فيها 80 % وبالنسبة لقضاء تلعفر هنالك مناطق زراعية زرعت بالعبوات، وعندما تحرر الاراضي لايستطيع الفلاح الزراعة والحصاد فيها، كونها تحتاج الى جهد هندسي كبير، مبينة ان اهالي تلعفر منذ 2003 وحتى الان لم يتم انصاف عوائل شهدائهم ومنحهم استحقاقاتهم، وكثير من عوائل الشهداء لايستطيعون استكمال ملفات رواتبهم التقاعدية وتم حرق جميع الاوليات عند سقوط نينوى.
وتابعت: أن اهالي تلعفر يعانون الامرين، كونهم نازحين وارامل وايتاما، ولكن بجهود مؤسسة الشهداء نسعى من اجل تشكيل اللجان فربما بعض العوائل يمتلكون معاملة مستنسخة والبعض الاخر ليست لديهم نسخ وهذه هي المعاناة الحقيقية في تلعفر.
وأشارت النائبة الهبابي الى مجتمع تلعفر خاصة بعد التمزق الذي حصل بين السنة والشيعة، فهو يحتاج الى جهد كبير من كل الاطراف ومصالحة مجتمعية وتسليم الاشخاص الذين تورطوا في قتل ابناء المكون الاخر، مبينة أن العملية في داخل تلعفر معقدة جدا، وهنالك الكثير من الضحايا وعدد كبير يصل الى 1200 من النساء والاطفال وخاصة النساء تم حرقهم احياء، وهي معاناة حقيقية والكثير من ذوي الشهداء يتأملون ويجب تحرير القضاء وعودتهم الى مناطقهم.
التركمان “مغبونون”
وحول التركمان ذكرت الهبابي: مع الاسف حتى في الوزارات التي هي من ضمن حصة التركمان، كان هنالك اعتراض عليها من قبل الكثير، وحتى استحقاق التركمان برئاسة صحة نينوى تم التنازل عنه من قبل الجبهة التركمانية للعرب، وايضا تربية نينوى اخذت من التركمان، متسائلة ماهو دور التركمان كجبهة تركمانية باعتبارهم هم الاغلبية في اعضاء مجالس محافظة نينوى؟
وتؤكد الهبابي: أن النائب الحقيقي هو من يقف مع شعبه ويطالب باستحقاقاتهم بدون شعارات رنانة في الاعلام، لافتة الى أن المجتمع الموصلي ينتظر المصالحة المجتمعية بين المكونات ما بعد “داعش”، خاصة التركمان الشيعة والتركمان السنة والمكونات الاخرى التي حصل فيها تمزيق، لافتة الى الحاجة الى مصالحة مجتمعية وفرض القانون وحماية المواطنين.
وتشير الى أن الكثير من المواطنين يعزفون عن الرجوع الى محافظتهم ، بسبب الاحداث التي شهدوها اثناء سقوط نينوى وخصوصا في منطقة سهل نينوى، اضافة الى موضوع الاعمار، مرجحة أن المحافظة ليس باستطاعتها ان تقدم شيئا لاعمار للبنى التحتية وبالاخص هنالك دمار لكثير من الدوائر والجسور والمباني الحكومية الاخرى، فبالتالي نحتاج الى جهود من الحكومة المركزية والوزارات والشركات المخصصة، فهنالك اكيد اتفاقيات لاعمار العراق بشركات مختصة لاعادة اعمار نينوى.
وفي شأن آخر يتعلق بمشاكل التركمان، ذكرت الهبابي: أنها كثيرة ولليوم معاناتنا نحن في محافظة نينوى تتمثل في تحرير مناطقنا والمأساة التي يعانيها التركمان وتهميشهم في العملية السياسية في عدم اخذهم لاستحاقاتهم، وايضا في كركوك لم يتم اعادة الاراضي التي اخذت منهم في زمن النظام البائد.
وانتقدت الهبابي دور الامم المتحدة في اعادة تأهيل النساء والاطفال، مبينة أن الانبار على سبيل المثال تحررت منذ اكثر من سنة دون اقامة أي برامج، خاصة بعض الاطفال شاهد اعمالا اجرامية، وبالتالي يحتاج الى عناية، وهنالك اطفال فقدوا ذويهم، لكن حتى الان لا الحكومة ولا الامم المتحدة لم يقيمو ببناء ملاجئ خاصة بالاطفال والنساء الذين فقدوا ذويهم، متسائلة كيف اليوم تحرر نينوى والمناطق الاخرى يتوجه الاطفال الى المخيمات دون ذويهم؟، فربما يتم استغلالهم باعمال ارهابية اخرى، وبالتالي نحتاج الى جهد حكومي والامم المتحدة من اجل العناية والاهتمام بالاطفال.
وبخصوص انتخابات مجالس المحافظات، قالت الهبابي: يجب إجراؤها في الوقت المناسب، وخاصة في ظل هذه الازمات الموجودة داخل الساحة السياسية، معربة عن خشيتها من دخول العراق في “نفق مظلم”.
ودعت الهبابي السياسيين الى ضرورة الاتفاق على اجراء الانتخابات في الوقت المناسب، مبينة أن بعض السياسيين فقدوا مواقعهم السياسية ويحاولون التأجيل، وربما هنالك بعض المشاريع ستنفذ في العراق، لذلك فإن اولئلك السياسيين يبحثون عن مشروع جديد ليبقون في أماكنهم السياسية، و”يتأملون لذلك الشيء”.
وبالنسبة للعوائل التي لديها شهداء او فقدت معيلها، قالت الهبابي: على مستوى محافظة نينوى لدي تنسيق مع مؤسسة الشهداء سعيا من اجل تشكيل اللجنة الفرعية الخاصة في محافظة نينوى من اجل رفع معاملة ذوي الشهداء وان شاء الله الايام القليلة الماضية سيتم تشكيل هذه اللجنة، لكن هناك حاجة الى تصويت داخل رئاسة الوزراء، خاصة في الفترة السابقة تم ايقاف اللجنة الفرعية في المحافظة باعتبارها سقطت بيد الزمر التكفيرية، مطالبة بالغاء هذا القرار من اجل مباشرة عمل اللجنة للمحافظة لاستكمال معاملات عوائل الشهداء لاخذ مستحقاتهم وخاصة نحن اليوم منذ 2014 حتى الان عوائل الشهداء لمنتسبي الداخلية والدفاع والمدنيين لم يروجوا معاملاتهم، اضافة الى عوائل الشهداء منذ 2003 لغاية 2014 فلدينا الاف لم يستلموا حقوقهم التعويضية وراتب التقاعد، وننتظر من الحكومة المركزية ان تتعاون معنا ومع مؤسسة الشهداء من اجل اخذ ذوي الشهداء مستحقاتهم.
حضور نيابي في الميدان لأجل الصور والدعاية
وحول وجود النواب في ساحات القتال من اجل مؤازرة القوات المسلحة، تقول الهبابي: اذا كانت الزيارة من اجل الوقوف على احتياجاتهم فهذا موقف جيد، ولكن للاسف بعض النواب يذهبون من اجل التقاط الصور للترويج لأنفسهم إعلاميا ولم يقفوا مع ابناء القوات المسلحة، واليوم ايضا حضور النائب لعمله في تشريع القوانين لخدمة المواطن العراقي ودروه ربما يكون ابرز من حضوره الى ساحات القتال لاخذ الصور.
وذكرت الهبابي: أن الشعب اليوم يمكنه تشخيص النائب الفاعل من غير الفاعل، وخاصة في المحافظات الساخنة فان المواطن يريد النائب ان يكون على ارض الواقع ويقدم شيئا فالتصريحات لاتؤدي الى فوز النائب، واذا لم يقدم شيئا فان الشعب هو سيضع اصبعه في الحبر البنفسجي ويكون مسؤولا عن فوز النائب من عدمه، لذلك نحن نأمل الفوز لكل النواب الذين وقفوا مع شعبهم، في الانتخابات القادمة.
مليارات استلمت
باسم النازحين و”ابتعلت”
فيما يتصل بلجنة الهجرة والمهجرين، قالت الهبابي: لدينا تنسيق مع وزراة الهجرة، وبهذا العدد الضخم من المهجرين الذي قد يصل الى 4 ملايين نازح يعد عدد أعضاء اللجنة قليلا، وقدمنا طلبا لرئيس البرلمان سليم الجبوري بان يكون عدد الاعضاء اكثر مقارنة بالمشاكل التي يواجهها المواطن النازح، موضحة أن كل عضو يقع على عاتقه 4-5 لجان اضافة الى لجنته.
وتلفت الهبابي الى أن المشكلة الحقيقية، هي أن محافظ نينوى تسلم نحو 23 مليار من اللجنة العليا لاغاثة النازحين، وحتى الان لم يعمل تسويات لسنة 2015 – 2016، وتسلم 5 مليارات ايضا من لجنة الاقاليم والمحافظات و15 مليار حسب القانون 33 من الموازنة، ما يعني أنه تسلم مبلغا ضخما، داعية الى ضرورة أن يوضح اين ذهبت هذه المبالغ، فضلا عن ان الكثير من الاموال تم تسلمها من قبل المحافظة، لكن على ارض الواقع لم يلاحظ المواطن أية خدمات.
وشددت الهبابي على ضرورة استدعاء محافظ نينوى في البرلمان العراقي ليوضح اين صرف المبالغ التي تسلمها من قبل اللجنة العليا لاغاثة النازحين، ونتمنى ان يقدم التسوية لسنة 2015 – 2016 ، واذا لم يحضر فسوف ترفق الملفات الى النزاهة، واتمنى من الحكومة بان لا تعطي الاموال اذا لم يقم المحافظ او الشخص المعني بتسديد اوراق التسويات للحكومة الحالية حتى نعلم أين صرف تلك المبالغ.
وأكدت الهبابي: أن لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ذهبت الى وزارة الهجرة والمهجرين من اجل الوقوف على عدد المبالغ التي تم تسلمها من قبل محافظ نينوى والانبار وتكريت، وكان عمل اللجنة مستمرا مدة عشرة ايام داخل الوزارة، من أجل دراسة تلك المبالغ المستلمة من قبل المحافظات وعندما طالبنا من محافظ نينوى الحضور داخل لجنة الهجرة والمهجرين للمرة الثانية لم يحضر، وبالتالي في الايام القادمة سيقرر رئيس اللجنة والاعضاء رفع تلك الملفات الى هيئة النزاهة، في حال عدم حضوره او تقديمه للتسويات، لكن في حال امتلاكنا لاية ملفات او أي دليل لن نتوقف ولو لثواني دون ان نقدمها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص الذين تسببوا في هدر المال العام.
العمل في البرلمان “محاصصاتي”
وتقول الهبابي: نحن ننتظر في داخل مجلس النواب العراقي لكي يطرح موضوع سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات او بقائها لمفوضية، معتبرة أن اللجنة المخصصة والمكلفة من اجل اختيار مفوضين تعمل على قدم وساق في الارض، لكنها مثل حال اللجان الاخرى، بالنتيجة “كل جهة حزبية تدعم شخصا معينا، وهذا هو الواقع والعمل داخل مجلس النواب هو عمل محاصصاتي”.
وذكرت الهبابي: أن التركمان الشيعة اقلية في محافظة نينوى، فنحن ننتظر التعديل الجديد بالنسبة للانتخابات فربما يحتاج الى سقف اعلى من الاصوات، فنحن لا نمتلك هذا العدد في نينوى وبالتالي ستكون مشاركتنا في الانتخابات صعبة، وبطبيعة الحال نحن في ظل وخيمة ائتلاف دولة القانون، لكن المواقف الوطنية هي الأهم، فعندما ارى خللا في عمل الحكومة فهذا جيد من اجل تعديل مسار الحكومة، خاصة عندما يكون النقد بناء، والكثير من الاعلاميين ينتقدون من اجل تصحيح العملية السياسية من اجل ان نصل الى حل هذه المشكلة، ولربما يستفيد المواطن بشكل افضل.
وبالنسبة للصراعات السياسية بين التركمان، اعتبرت الهبابي أن الشعب التركماني متفق كمكون تركماني، لكن عندما يدخل الاشخاص الى الساحة السياسية فبالتأكيد كل كتلة لديها اراء تختلف عن الكتلة الثانية، ونختلف في بعض الاشياء لكننا نتفق عندما تمس حقوق التركمان بصورة عامة، لذلك نحن ننتظر في الايام القادمة وخاصة المناطق التركمانية في كركوك وتلعفر، فعندما يكون هنالك تمدد من قبل الكرد على اجزاء تابعة لقضاء تلعفر، فنحن ننتظر ان تنتهي هذه الصراعات ليأخذ الشعب التركماني استحقاقاته واعادة حقوقهم التي سلبت في وقت النظام البائد او في الوقت الحالي.
وقالت الهبابي: نحن ثلاثة نواب من الجبهة التركمانية وثلاثة من دولة القانون واضافة الى نائب في المجلس الاعلى، وبالتالي كل حزب لديه رأي، وكل نائب ايضا لديه رأي، فهنالك نائب يرحب بالقوات التركية وآخر لايقبل بهذه القوات، وهنالك اشخاص يعملون مع جهات معينة وهنالك آخرون لايعملون مع هذه الجهات، مؤكدة بالقول نحن لسنا في حزب واحد فكل الجبهة التركمانية هم حزب و الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق حزب، ولا توجد جهة معينة رسمية يمثلون التركمان، فالجبهة التركمانية كتلة حالها حال الاحزاب الاخرى، فلا توجد صفة شرعية لاي حزب معين في تمثيل التركمان دون حزب آخر.
وبالنسبة لمعاناة النازحين وخاصة ازمة التسمم الذي حدث في المخيمات من المواد الغذائية التي قدمت من قبل المنظمة القطرية بالتعاون مع احدى المنظمات العراقية، اكدت الهبابي أن هنالك تحقيقا مستمرا في هذا الموضوع.

About alzawraapaper

مدير الموقع