في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: أكد عدم إمكانية جعل جلسة البرلمان مفتوحة … المستشار القانوني لممثلية الحكومة في البرلمان: مجلس النواب السابق اتخذ أمرا خطيرا ولم يصغ لنا

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: أكد عدم إمكانية جعل جلسة البرلمان مفتوحة ... المستشار القانوني لممثلية الحكومة في البرلمان: مجلس النواب السابق اتخذ أمرا خطيرا ولم يصغ لنا

في حوار مع “ ملتقى الأخبار الوطني”: أكد عدم إمكانية جعل جلسة البرلمان مفتوحة … المستشار القانوني لممثلية الحكومة في البرلمان: مجلس النواب السابق اتخذ أمرا خطيرا ولم يصغ لنا

الزوراء/ خاص:
أكد المستشار القانوني لممثلية الحكومة في مجلس النواب جبار الشويلي، أن النواب الجدد لم يعد بإمكانهم جعل الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة كما حصل في الدورات الماضية كون المحكمة الاتحادية حسمت أمرها، وفيما لفت الى أن البرلمان السابق شهد أمرا وصفه بأنه “خطير جدا” ولم يصغ لاراء ممثلية الحكومة بشأنه، أوضح أن المواطن العراقي يمكنه محاسبة البرلمان.
وقال الشويلي في حوار مع “ملتقى الاخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: إن الحراك السياسي لتشكيل الكتلة الأكبر بدأ منذ فترة طويلة بعد اعلان نتائج الانتخابات الاولية، لكنه لم يعط كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب تستطيع ان تقدم مرشحا لرئاسة الوزراء، وبالتالي ما دار طيلة هذه الفترة السابقة ماهو الا تفاهمات وحراك سياسي القصد منه جس نبض الكتل السياسية بعضها البعض والوقوف على حالات يمكن أن تتشكل فيها الكتلة النيابية الاكبر من كتلتين او ثلاث او اربع او اكثر او اقل، موضحا أن الكتل السياسية تتسابق طرح الاسم للكتلة النيابية الاكثر عددا وبالتالي سيكون هذا الموضوع مهما وسيصل الى نصف مرحلة العبور لتشكيل الحكومة القادمة، ونتطلع لأن تكون حكومة خدمات وليست حكومة توافقات سياسية او شراكة وطنية او شراكة سياسية او ما شابه ذلك من التسميات التي اطلقت على الحكومات السابقة والتي لم تلب طموح الشارع والشعب العراقي.
وأضاف الشويلي: نطمح كمتابعين عراقيين ان تكون حكومتنا القادمة حكومة تكنوقراط وحكومة خدمات وغير مبنية على مبدأ المحاصصة او التوافق السياسي وتشعر بهموم المواطنين، مبينا أن الجلسة الأولى للبرلمان كان يمكن أن تكون مفتوحة لاسبوع او شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة كما حصل في الدورات السابقة، وبالتالي هنا كان للمحكمة الاتحادية رأي في هذا الخصوص وحددت في قرار لها بان هذه الجلسة هي جلسة واحدة لايمكن تمديدها ولايمكن جعلها مفتوحة طبقا لنص المادة 54 والتي نصت في آخر فقرة منها لايمكن التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفاً، وبالتالي فإن هذه الجلسة يجب أن يتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائب اول له ونائب ثان له بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وبالانتخاب السري، وهذا ما نصت عليه المادة 55 الدستورية، أي أن الجلسة الاولى تخصص لانتخاب رئيس المجلس ونائب ونائب ثان، وبالانتخاب السري المباشر وليس العلني، وهنا ايضا نقطة يجب ان نقف امامها طويلا وهي ان الانتخاب وفقا للنص الدستوري هو انتخاب سري، أي لايتم برفع الايدي مباشرة امام الاعلام، وبالتالي ان حصل هذا فانه خلاف الدستور.
وتابع الشويلي: عندما يتم انتخاب رئيس للمجلس ونائبين اول وآخر تنتهي مهمة الرئيس الكبير السن لهذه الجلسة وترفع الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه الى فترة اخرى يحدد موعدها كان تكون في ظرف يومين او ثلاثة او اسبوع وهذا يعني انه يتم في هذه الحالة افتتاح مجلس النواب لاعماله ومباشرة اعماله وطبعا يسبق هذا وذاك هو اداء اليمين الدستورية لاعضاء مجلس النواب جميعا، وبعدها يباشر مجلس النواب اعماله وتتخذ القرارات وبالتالي ما يصدر عن مجلس النواب بعدها هو قانوني ورسمي.
موضحا أن هناك مادة اخرى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك لا يقتصر على مرشحين من النواب او السياسيين، بل هو امر مفتوح لجميع العراقيين للتنافس على رئيس الجمهورية ويحتم ذلك على حصول المرشح على اصوات ثلثي اعضاء مجلس النواب، و اذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على المركز الاول والثاني وتجري انتخابات بينهما حصرا ويعلن رئيسا للجمهورية من يحصل على اكثرية الاصوات في اقتراع ثان في نفس الجلسة وهذا ما اشارت اليه المادة 70 الدستورية ومن ثم يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، وهي نفسها التي اداها اعضاء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومن ثم رئيس مجلس الوزراء وحكومته لاحقاً، وقبل ذلك في الجلسة الاولى يتم تحديد الكتلة النيابية الاكبر ويتم انتخاب رئيس للمجلس ونائبين ويتم بعد ذلك بجلسة اخرى انتخاب رئيس الجمهورية، هنا يدعو رئيس الجمهورية الكتلة النيابية الاكبر الى تسمية مرشحها بالاسم وعند ذلك يتم تسميته وتعطى فترة دستورية لمدة شهر لتشكيل حكومته وبالتالي هنا نصل الى مرحلة ما قبل الاخيرة وهي مرحلة تشكيل الحكومة من قبل الكتلة النيابية الاكبر عددا او مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا.
وبين الشويلي: سابقا فهمت ان القائمة الفائزة في الانتخابات هي الكتلة الاكبر، وبالتالي كان هناك لغط حول هذا الموضوع وتم عرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومن خلال اطلاعها على الدستور وبالتحديد نص المادة 76 (اولا) التي ذكرت ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، وبالتالي أي كتلة تتشكل تحت قبة البرلمان وفي الجلسة الاولى ويصل عدد أعضائها الى 165 نائبا فما فوق فهذه هي الكتلة النيابية الاكثر عددا.
وأكد الشويلي: أن المقصود بالكلتة النيابية الاكثر عددا هي الكتلة النيابية التي تتشكل من قائمة او قائمتين او اكثر او من تحالف او تحالفين او اكثر او من حزب او حزبين او اكثر لتشكيل كتلة نيابية اكثر عددا تحت قبة مجلس النواب بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وبعد اداء اليمين الدستورية لاعضاء مجلس النواب وتكلف هذه الكتلة من قبل رئيس الجمهورية بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة و تسمية اعضاء وزارته خلال مدة 30 يوما ونيل الثقة بالبرنامج الحكومي، ويقصد من كل هذا انها تتشكل تحت قبة البرلمان وهي اهم نقطة في مفهوم الكتلة النيابية التي يجب على الجميع معرفتها كون هناك قوائم تفوز في الانتخابات ولكن لا تصل الى مفهوم الكتلة النيابية، فالكتلة الاكثر عددا تحصل على مفهوم النيابة بعد اداء اليمين الدستورية، اما خارج مجلس النواب فهي قائمة مشاركة في انتخابات مجلس النواب والقائمة مفهومها يختلف عن مفهوم الكتلة النيابية وهذا ما سارت عليه قرارات المحكمة الاتحادية.
وبين الشويلي: أن القائمة الفائزة اذا حصلت على العدد المطلوب أي نصف زائد واحد فانها تستطيع ان تكون الكتلة النيابية اذا ادت اليمين الدستورية امام مجلس النواب ومن ثم تحول نوابها من مرشحين فائزين الى نواب بشكل قانوني، لافتا الى الضابط الذي وضعته المحكمة الاتحادية بالنسبة للكتلة النيابية الاكثر عددا هو التفسير القانوني في احد قراراتها في دورة سابقة عندما فسرت مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عددا ومفهوم القائمة النيابية الفائزة بالانتخابات، فذكرت ان القائمة الفائزة بالانتخابات لاتعني بمضمونها انها الكتلة الاكبر وبالتالي تكلف بتشكيل الحكومة، والمعني بتشكيل الحكومة هو الكتلة النيابية التي تؤدي اليمين الدستورية تحت قبة مجلس النواب وبالتالي هي المعنية بتشكيل الحكومة اذا ما وصلت الى العدد المطلوب وهو نصف زائد واحد لاعضاء مجلس النواب.
وقال الشويلي: اذا كانت القائمة الفائزة بالانتخابات وصلت الى العدد المطلوب (165 نائبا او اكثر) في الانتخابات كان تكون بتسمية معينة وحصلت على هذا العدد او اكثر فانها ستذهب مطمئنة الى مجلس النواب بانها الكتلة النيابية الاكبر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وتأدية اليمين الدستوري، عند ذلك يقوم رئيس هذه الكتلة بتقديم طلب الى رئيس مجلس النواب الكبير السن بان هذه القائمة هي اصبحت كتلة نيابية اكبر تحت قبة مجلس النواب، وهي بالتالي المعنية بتكليف رئيس الجمهورية لمرشحها وتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء، وهنا تتحول من قائمة فائزة الى كتلة نيابية فائزة تحت قبة البرلمان فبالتالي تكون وفق لهذا العدد الذي حصلت عليه في الانتخابات من مرشحين فائزين ، تكون كتلة نيابية اكبر وبالتالي تكلف بتشكيل الحكومة.
تفاصيل المادة الدستورية المتضمنة تشكيل الحكومة
وأوضح الشويلي: أن المادة الدستورية (76) الفقرة (اولا)، تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء على 15 يوما من تأريخ انتهاء انتخاب رئيس الجمهورية، والفقرة ثانيا تقول يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف، والفقرة ثالثا تقول يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزراة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وهي ثلاثون يوما، مشيرا الى أن الفقرة رابعا تقول يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزراء بالاغلبية المطلقة، والفقرة خامسا تقول يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكل الوزارة خلال 15 يوما في حال عدم نيل الوزارة الثقة من مجلس النواب.
الشويلي: لايوجد فراغ دستوري
وأكد الشويلي بالقول: اتضح جليا بانه ليس هناك فراغ دستوري بعد اعلان النتائج الابتدائية للانتخابات، وبعد الانتخابات ما يقارب 3 اشهر نحن كبلد لم نشعر بان هناك فراغا دستوريا في العراق وانما هناك فراغ نيابي او فراغ تشريعي لمجلس النواب وبالتالي السلطات الاخرى قائمة، موضحا ان السلطات في العراق هي القضاء بفروعه وهناك السلطة التشريعية في مجلس النواب وهناك السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية والحكومة وهي قائمة باستثناء مجلس النواب لانتهاء فترته الانتخابية في 31/6، وهناك ايضا هيئات مستقلة قائمة وهناك دواوين اوقاف وهيئات رقابة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجميعها تقوم بدورها على اتم وجه، وبالتالي لايوجد فراغ دستوري وإنما فراغ نيابي مؤقت لمجلس النواب.
الشويلي: اعترضنا على الكثير من المواد القانونية كونها مخالفة للدستور وأبلغنا بها الحكومة
ويؤكد الشويلي: يجب التفرقة بين مشروع ومقترح القانون، حيث ان المشروع للقانون يأتي من الحكومة او من رئاسة الجمهورية، وهناك مقترح قانون يقدم من مجلس النواب اي من لجانه الدائمة او عشرة اعضاء يتفقون على نقديم مقترح قانون، ولكن الحكومة يجب ان تطلع عليه ويجب ان يؤخذ رأيها وان تكون لها دراية، لافتا الى أن ممثلية الحكومة متواجدة في مجلس النواب وحاضرة في كل جلساته وفي كل اللجان وبادرنا بالاعتراض على الكثير من المواد القانونية في هذا المقترح، منها ماهو مخالف للدستور ومنها ماهو مخالف للقوانين النافذة كقانون التقاعد والخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة، وقوانين اخرى ومنها مواد تحمل الدولة تبعات مالية كبيرة، فقلنا لاعضاء مجلس النواب في اللجان والهيئة العامة بان هذا الامر خطير جدا ويستلزم اخذ موافقة الحكومة واخذ رأي وزارة المالية لتهيئة القاعدة المالية لتنفيذ هذا القانون وهذا المقترح لو اصبح قانونا ونشر في الجريدة الرسمية اصبح قابلا للتنفيذ، فالقاعدة المالية لهذا القانون يجب ان تكون بموافقة وزارة المالية، فهل لديها القدرة المالية على توفير هذه الاموال وهل لديها القدرة على منح التقاعد لاعضاء مجلس النواب وفق المادة 13 من هذا القانون، وهل لديها القدرة على منح درجات وظيفية وفق المادة 8 من هذا القانون، والحقيقة لم تكن هناك اذان صاغية لاراء ممثلية الحكومة في مجلس النواب، وبالتالي اتخذنا طريقا اخر بابلاغ الحكومة بكل ما دار في في لجان مجلس النواب وتحت قبة مجلس النواب، وبتقارير مفصلة عن مضمون هذا القانون وعن جزئياته ومواده وفقراته، مشيرا الى أن الحكومة اخذت على عاتقها ان تبين ذلك بمطالعات قانونية من خلال دراسة هذا القانون ودراسته دراسة قانونية دقيقة في الدائرة القانونية لمجلس النواب وبيان المواد والفقرات التي تخالف الدستور والقوانين النافذة وفيها تبعات مالية ودونت ذلك في مطالعة اعتراضية كطعن امام المحكمة الاتحادية بعد اصداره في 16/7 ونشره في الجريدة الرسمية.
يحق للمواطن العراقي محاسبة البرلمان إذا أخطأ
وتابع الشويلي: أن المواطن العراقي يستطيع ان يحاسب البرلمان عندما يخطأ وهذا حصل وليس بغريب، ومنظمات المجتمع المدني أيضا تستطيع ان تحاسب مجلس النواب عندما يخطئ، مبينا أن الجلسة الاولى في عام 2010 عندما اعتبرت مفتوحة لمدة اكثر من 4 اشهر لحين تشكيل الحكومة اعترضت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بغداد باعتراض قانوني أمام المحكمة الاتحادية لايضاح مفهوم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وصدر القرار بان الجلسة الافتتاحية هي جلسة رسمية لايمكن ان تكون مفتوحة ولايمكن ان تمدد وفقا للاطر القانونية الصحيحة او خلافا لنص المادة 54 من الدستور، وهذه الجلسة اعتبرت غير رسمية، وبالتالي قالت المحكمة قولها في هذا الشأن باعتبار ان الجلسة الافتتاحية هي رسمية ولكن بمدة محددة ولايمكن لها ان تتمدد لاكثر من ذلك، ويستطيع الشارع العراقي ايضا من خلال الرقابة الشعبية الضغط على البرلمان ومحاسبته، وهذا ماحدث في قوانين كثيرة عندما نزلت الى الشارع شاهدت ردة الفعل القوية بالتظاهر والاعتراض والاعتصام على هذا القانون او ذاك وبالتالي كانت هناك اعتراضات محفزة من قبل الشارع ادت الى ان الحكومة تعترض ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين ورجال قانون يعترضون على هذه القوانين التي صدرت من مجلس النواب وبالتالي الغيت او عدلت من خلال قرارات المحكمة الاتحادية ونحن نحتكم الى المحكمة الاتحادية في ان تكون ضاغطة على مجلس النواب وان تكون هي من تحاسب البرلمان اذا ما خالف الدستور والقوانين النافذة كون من يفسر الدستور ونصوصه هو المحكمة الاتحادية وهذا من صلاحياتها الحصرية وايضا رئيس الجمهورية من مهماته الحصرية كونه الحامي والساهر على نصوص الدستور من مهماته والنصوص الدستورية وبامكانة كجزء من السلطة التنفيذية ان يعترض امام المحكمة الاتحادية بعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
الشويلي: مجالس المحافظات عالة على المال العام ونؤيد إلغاءها وفق الاطر القانونية
وبخصوص مقترح الغاء مجالس المحافظات، قال الشويلي: ان مجالس المحافظات لم تلب الطموح على مستوى تقديم الخدمات وهي مجالس خدمية وبالتالي هذا الامر يجب ان يتم وفق الاطر القانونية ونحن اذا كنا نتكلم عن دولة مؤسسات وقانون ونريد بناء دولة صحيحة فهذه المؤسسة او هذه المجالس قد انشأت وتشكلت وفق قوانين 21 لسنة 2008 وتعديلاته وعند الغاء هذه المجالس وتعاطفا مع طلبات المتظاهرين لابد ان يتم وفقا للطرق القانونية فلايمكن باي حال الغائها او انهاء اعمالها طالما هي قامت بحكم القانون، مؤكدا أن مجلس النواب القادم عليه أن يأخذ على عاتقه ان يأخذ في هذا الامر اما بالغائها كما الغيت مجالس النواحي ان تلغى الاقضية او المحافظات والاكتفاء بحكومة محلية تتالف من محافظ ونائب واحد وثلاثة معاونين وخمسة مستشارين اضافة الى المدراء العامين للدوائر المعنية في المحافظة، وهناك ايضا اراء بان يزداد عدد المدراء العامين، بعد ان نقلت اغلب صلاحيات الوزارات الى المحافظات وبالتالي ستكون الاجتماعات في بغداد فسيكون في كل محافظة اكثر من 5 مدراء عامين او 6، مشيرا الى أن هناك مقترحات عديدة وبالتالي ستكون هناك حكومات اتحادية فعالة ولاوجود لمجالس المحافظات او الاقضية والنواحي كونها لم تؤد دورا يلبي الطموح وبالتالي هي كانت علة و عالة على المال العام وانا مع الدعوة الى الغائها ولكن وفق الاطر القانونية، وان تفعل بدل منها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتكون هناك جهات رقابية وجهات متابعة لاعمال الحكومات المحلية، ولاتترك الحكومات المحلية تفعل ما تشاء بعدم وجود مجالس المحافظات.
وأكد الشويلي: أن اعضاء مجلس النواب في المحافظات يجب ان يكون لهم دور بما يشكلوه من اعداد كبيرة، فاليوم في محافظة ذي قار يوجد 19 نائبا في مجلس النواب وهؤلاء يمارسون اعمالهم في بغداد اسبوع واسبوع في الناصرية، وبالتالي هذا الاسبوع الذي يكونوا فيه في الناصرية يمكنهم تشكيل مجلس محافظة في الناصرية لمدة اسبوع لمتابعة اعمال الحكومة المحلية وشكاوى المواطنين والمشاريع في تلك المحافظة، فبالتالي يكون دور النائب هنا فعالا على مستوى الدولة الاتحادية وعلى مستوى المحافظة التي يمثلها كنائب ويمثل شعبها في مجلس النواب.
ويرى الشويلي: أن الامور الان تسير باتجاه دستوري ونحو تشكيل حكومة وطنية عراقية خالصة تهتم بشؤون المواطنين وتقديم الخدمات وتكون تكنوقراط بعيدا عن المحاصصات والتوافقات السياسية التي جلبت الويلات للبلد، مؤكدا أن هناك رعاية ابوية من المرجعية الدينية بضرورة التعجيل بتشكل الحكومة وفق للاطر الدستورية الثابتة قانونا وعدم السير باتجاه معاكس يؤدي الى انزلاق البلد الى هاوية، والدستور كفيل بحل الاشكاليات وخلال المدد الدستورية بعد ان اخذت الكتل السياسية الوقت الكافي للتوافقات طيلة اكثر من ثلاث اشهر.
وبين الشويلي: أن رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية يمنح فترة ثلاثين يوما لتقديم مرشحي وزارته للوزارات، وهؤلاء المرشحون يجب ان تقدم اسماؤهم الى مجلس النواب خلال 30 يوما، وعند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل هذه الوزارة خلال هذه المدة المنصوص عليها في المادة 76 (3،2) فهنا رئيس الجمهورية يكلف مرشحا آخر.

About alzawraapaper

مدير الموقع