في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” : أعلن عن إعداد قانون لتعديل الرواتب التقاعدية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين … رئيس هيئة التقاعد الوطنية يكشف حقيقة دفع رواتب لمن يوصفون بأنهم إرهابيون وموظفون مطلوبون من النظام السابق

الزوراء/ دريد سلمان:
كشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، عن خطة عمل متطورة يجري استكمالها لتخفيف إجراءات المراجعات للمتقاعدين وجعلها سهلة، وفيما كشف حقيقة المعلومات التي تتحدث عن دفع رواتب لمن يوصفون بأنهم إرهابيون وموظفون مطلوبون من النظام السابق، أعلن العمل مع شركات التأمين لتوفير تأمين صحي للمتقاعدين وتخفيض في أسعار المشتريات والفنادق والمستشفيات بالنسبة لهم.
وقال الساعدي في حوار مع “ملتقى الاخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: إن من واجب هيئة التقاعد الوطنية انجاز المعاملات التقاعدية لمنتسبي دوائر الدولة من الجيش والشرطة والمدنيين واحتساب الخدمة الوظيفية لاغراض التقاعد وتنظيم التعاملات التقاعدية، وبعد ذلك تتولى عملية صرف الحقوق التقاعدية التي تتمثل بالراتب التقاعدي والمكافآت للموظفين المتقاعدين، مبينا أن الهيئة أضيفت لها مهام جديدة بعد عام 2003 تتمثل بدفع التعويضات والرواتب التقاعدية الخاصة بقوانين العدالة الانتقالية ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء وضحايا الارهاب وبقية القوانين والتشريعات التي يشرعها مجلس النواب العراقي الموقر بشأن صرف الاستحقاقات لفئات تضررت بسبب سياسات النظام السابق.

 

الساعدي: هيئة التقاعد الوطنية ليس فيها حوافز وهي مؤسسة طاردة للوظائف
وأضاف الساعدي: خلال هذه الفترة منذ عام 2003 الى عام 2019 ازداد عدد المتقاعدين من 450 الف الى ثلاثة ملايين و250 الف متقاعد رغم كل التحديات التي نواجهها من البنى التحتية ونظام ورقي مقيت وصعوبة في الاجراءات وتوقف التعيينات في هيئة التقاعد الوطنية، مبينا أن هيئة التقاعد الوطنية مؤسسة طاردة للوظائف لا يوجد فيها حوافز او امتيازات مالية عالية تجعل الموظفين يبقون في الوظيفة، فأغلب الموظفين يعتبرون هيئة التقاعد جسرا للتوظيف ومن ثم يبحث عن الواسطات لغرض النقل الى احدى الدوائر في وزارة ما، لكي يتمتع بامتيازات عالية، وهذا يؤثر بشكل كبير على هيئة التقاعد.
وأوضح الساعدي: أن القضايا الطارئة على اعمال الحكومة والبلد التي من اساسها كان حل الجيش العراقي السابق واحالته الى التقاعد والكيانات الامنية المنحلة وبمجمل تفاصيلها ودوائرها، ادى الى ترحيل عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يعملون بالوظائف الى هيئة التقاعد الوطنية وبأعداد كبيرة جدا، وهذا شكل عنصر ضغط على هيئة التقاعد في انجاز المعاملات، وما صاحب الاحداث التي مر بها البلد من حرق دوائر الدولة ومؤسساتها واختفاء قواعد البيانات الخاصة بالموظفين ادى الى صعوبة كبيرة لعمل منتسبي هيئة التقاعد في احتساب الخدمة التقاعدية والراتب التقاعدي.
وتابع الساعدي: الآن استكملنا افتتاح دائرة التقاعد للمتقاعدين العسكريين في منطقة زيونة واصبحت دائرة متكاملة تنجز المعاملات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ودائرة التقاعد لقوى الامن الداخلي تنجز المعاملات التقاعدية لقوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية داخل وزارة الداخلية، وتنجز المعاملة التقاعدية لمنتسبي شهداء الحشد الشعبي ومصابي الحشد الشعبي من قبل هيئة التقاعد الوطنية في دائرة التقاعد للحشد الشعبي وكذلك افتتحنا دائرة تقاعد لضحايا الارهاب ودائرة تقاعد للمصابين من ضحايا الارهاب، بالاضافة الى دائرة التقاعد في المقر العام ودائرة التقاعد في بناية الوثبة صندوق تقاعد موظفي الدولة، مبينا أن خطة الهيئة تعتمد على التنوع في كل منطقة تكون لدينا دائرة تقاعد ننجز فيها المعاملات التقاعدية لذات اهل المنطقة، وفي المحافظات تحركنا نفس التحرك وبدأنا بالبصرة وافتتحنا دوائر تقاعد شمال القرنة وفي الزبير والان نعمل على موقع في التنومة، والان لدينا 6 ملاحظيات ستفتتح في البصرة وايضا في العمارة وذي قار والجبايش ولدينا في الناصرية فرعان سيفتتحان للمتقاعدين لذات المناطق، وهذه الخطة نعمل على استكمالها لتخفف على المتقاعدين المراجعات.
هيئة التقاعد: نعد قانونا لتعديل الرواتب التقاعدية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين
وبالنسبة لخطة عمل هيئة التقاعد، قال الساعدي: في المجال التشريعي يجري العمل على اعداد مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وهناك مجموعة من الافكار والملاحظات التي خرجت الينا اثناء التطبيق نعمل على ان نضمنها في مشروع تعديل لقانون التقاعد تضمن حياة كريمة للمتقاعدين وتعديل في الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية وفي معادلة احتساب الراتب التقاعدي في سن الاحالة الى التقاعد وفي خدمة المتقاعد مع بعض التعديلات على شروط الاحالة وغيرها، لافتا إلى تسلم عدد كبير من الطلبات والمقترحات من النواب، وجميعها محل اعتبار وتدرس من قبل القسم القانوني في هيئة التقاعد الوطنية مع وزارة المالية/الدائرة القانونية تمهيدا لاعداد مسودة المشروع للقانون لغرض رفعه الى معالي وزير المالية للنظر به والسير بالاجراءات التشريعية.
وأوضح الساعدي: تم تخويل كل الصلاحيات لموظفينا في المحافظات، حيث اصبحت صلاحيات المركز كلها وذاتها لدى موظفي الفروع في المحافظات، والهيئة الان بدأت بمرحلة استكمال انجاز معاملات الشهداء والمصابين من المواطنين من ضحايا الارهاب ووصلنا الى مراحل متقدمة من الانجاز للمعاملات والاغلب الاعم اخذ حقوقه التقاعدية والعملية مستمرة وبشكل كبير.
وأشار إلى أن خطة التقاعد الوطنية مقسمة الى اكثر من قسم، القسم الاول فيها يعنى بالبنى التحتية، حيث يكون في كل منطقة دائرة للتقاعد تعنى بانجاز المعاملات التقاعدية للمتقاعدين في ذات المنطقة، وحاليا في بغداد والمحافظات تم افتتاح ملاحظيات ومكاتب ووفقنا في افتتاح دائرة التقاعد في المحمودية وابو غريب، وخلال الاسبوع القادم سنفتتح دائرة التقاعد في حي الوحدة وجسر ديالى، والآن نعمل على فتح دائرة في الحسينية والنهروان ، والخطة مستمرة وصولا الى دوائر التقاعد في كل منطقة.
وأكد الساعدي: أن العمل الذي تمارسه هيئة التقاعد الوطنية كبير وعال مع كبار السن وأسر الشهداء التي تتمثل بنسائهم وامهاتهم واطفالهم، وفيه جانب اجتماعي جدا كبير، مبينا أن العمل الذي تقوم به الهيئة مهم داخل مؤسسات الدولة باعتبارها ترتبط مع كل دوائر الدولة ومع كل مؤسسات الدولة، لأن كل دوائر الدولة تحيل موظفيها الى التقاعد، وبالتالي يتوجب عليها التعدد في خياراتها وادواتها في انجاز المعاملات التقاعدية وفي مكننة العمل في هيئة التقاعد الوطنية.
وقال الساعدي: بالاضافة الى البنى التحتية عملت هيئة التقاعد الوطني على اكمال منظومتين متطورتين لانجاز المعاملة التقاعدية، تبدأ المنظومة الاولى من انجاز المعاملة التقاعدية من دائرة المتقاعد في معاملة محوسبة الكترونيا ترسل بالبريد الالكتروني وليس بالبريد الورقي الى هيئة التقاعد الوطنية وحال وصولها الى هيئة التقاعد فهذا البرنامج في الهيئة في المرحلة التجريبية وتنجز المعاملة داخل الهيئة بصورة الكترونية بحيث لا يتدخل البشر بانجاز المعاملة الورقية، وتحتسب الخدمة والراتب ومن ثم يذهب الى اصدار الهوية التقاعدية والان نحن في مرحلة اعلان المناقصة لاصدار هويات تقاعدية (عاج) تحتوي على مواصفات امنية وجيدة تليق بالمتقاعدين ومن ثم يصار الى استصدار بطاقات الدفع الالكتروني “الماستر كارد” والبطاقات الاخرى المتداولة لتأتي بعدها مرحلة صرف الراتب والتي تتولى المصارف هذه العملية والحمد لله تمكنا من مكننة اغلب عمليات صرف الراتب التقاعدي في المصرف.
وفيما يتعلق باختلاف الرواتب التقاعدية بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، قال الساعدي: إن هيئة التقاعد تصرف الرواتب وفق سلم رواتب موحد، وهو سلم رواتب قوى الامن الداخلي والاختلاف يكون في مقدار الخدمة والشهادة والدرجة.
الساعدي: رواتب المتقاعدين تصرف شهرين للأمام ولم نتاخر في صرف أحدها
أما بخصوص آلية صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين، أوضح الساعدي: ان هيئة التقاعد تصرف التقاعد مقدما، وليس متأخرا اي تصرف الرواتب التقاعدية شهرين للأمام، وفي السابق كانت تصرف هيئة التقاعد الوطنية ثلاث اشهر للامام، فكانت تدفع بالسنة اربع دفعات، وفي عام 1998 تعدل النظام واصبح لشهرين بدل من كل ثلاث أشهر، وبالتالي عام 1998 والى اليوم تم تقسيم المتقاعدين كالاتي: الاشهر الزوجية للمتقاعدين المدنيين والاشهر الفردية للمتقاعدين العسكريين، فنصرف للعسكريين في الشهر الاول الراتب التقاعدي للشهر الاول والثاني وهكذا الى نهاية السنة واما بالنسبة للمتقاعدين المدنيين فنصرف لهم الرواتب التقاعدية على الاشهر الزوجية ففي الشهر الثاني نصرف الرواتب التقاعدية للشهر الثاني والثالث وهكذا الى نهاية السنة وفي الشهر الاخير من السنة نصرف الراتب للشهر الثاني عشر والشهر الاول من السنة المقبلة، والآن بعد المناشدات والطلبات من الاخوان المتقاعدين ومنظمات المجتمع المدني، تم تعديل آلية دفع الرواتب وفق الالية الشهرية بدل من كل شهرين وذلك كي لا ينتظر المتقاعد 60 يوما لتسلم الراتب التقاعدي، فبامكانه ان يستلم راتبه التقاعدي خلال شهر واحد، وطبعا اصبحت الرواتب التقاعدية ممكننة وتم توطين رواتب المتقاعدين.
تطبيق ذكي مرتقب لتسهيل دفع الرواتب
وفيما يخص البوابة الإلكترونية لهيئة التقاعد الوطنية، قال الساعدي: سيتم الإعلان عن تطبيقين، الأول هو تطبيق خدمات التقاعد والذي سيكون عن طريق الهاتف النقال، وبإمكان المتقاعد اقتنائه، ويبين له المعلومات الشخصية بذات المتقاعد ومعلومات الراتب التقاعدي ومعلومات الاستقطاع واي تفاصيل تخص معاملاته التقاعدية مع اعلانات ورسائل المتقاعدين واي معلومات تخص المتقاعدين مع دليل لاقرب دائرة تقاعد ومنفذ صرف له، وبالتاكيد معها يعرف قائمة مقدار الراتب والاستقطاعات التي تكون على الراتب التقاعدي وهذا كله فيما يخص تطبيق التقاعد واطلقنا عليه اسم خدمات التقاعد، مشيرا إلى العمل على واجهة أخرى على الموقع الالكتروني، حيث يمكن للمتقاعد الدخول على ثلاث خدمات، وهذه الخدمات هي حكومة- حكومة اي التقاعد مع اي دائرة من دوائر الدولة والثانية متقاعد – حكومة والثالثة داخل عمل هيئة التقاعد الوطنية للموظفين لتبادل المعلومات بين موظفي دوائر الدولة ، اما للخدمة التي تخص المتقاعد فهذه الخدمة ستكون موجودة وتشمل كل الاسئلة والاستفسارات والموقع نعمل على تطويره وسيكون متاحا في القريب العاجل.
الساعدي يوضح آلية التعامل مع المتقاعد الذي لا يتسلم راتبه لمدة عشر سنوات
وبشأن المتقاعد الذي يترك راتبه لمدة اكثر من 10 اعوام، قال الساعدي:
اصبحت عمليات دفع الراتب التقاعدي سهلة جدا والرواتب التقاعدية عالية فليس من الصائب ان يترك المتقاعد رواتبه إلا اذا كانت هنالك قوة قاهرة ، فقد يكون مريضا او في سفر او مسجونا او لديه ظرف طارئ حال دون تسلمه للراتب التقاعدي، لكن مدة 10 سنوات طويلة جدا وصلاحياتنا ان نصرف الراتب التقاعدي من 1/1/2014 فما فوق من صلاحيات هيئة التقاعد الوطنية اما الفترات التي قبل 1/1/2014 فانها من الصلاحيات القضائية ويجب ان يقدم اعتراضا لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين يرفق فيه المستمسكات والأوليات التي تؤيد اسباب عدم استلام الراتب التقاعدي بموجبها اذا اقتنع القاضي فيقرر منح الراتب التقاعدي من تاريخ الترك.
الساعدي: الوزراء الحاليون يتقاضون راتبا تقاعديا أسوة بموظفي الدولة
وفيما يتعلق بالوزراء الحاليين، قال الساعدي: إنهم يتقاضون راتبا تقاعديا اسوة بموظفي الدولة اي تطبق عليهم الشروط العامة والتي تتمثل بانه يجب ان يكون له 15 سنة خدمة وظيفية تقاعدية وعمره لايقل عن 50، وإذا تخلف أحد الشرطين لا يستحق الراتب التقاعدي ويحتسب الراتب التقاعدي على أساس معادلة احتساب الراتب التقاعدي العامة التي هي سنوات الخدمة ضرب معدل 36 الشهر الأخير من راتبه الوظيفي ضرب 2,5 % تقسيم 100 ويضاف له مخصصات غلاء المعيشة والشهادة وهذا الراتب التقاعدي يحتسب اسوة بالقواعد العامة لاي موظف واذا لم تتوفر فيه الشروط لا يستحق الراتب التقاعدي.
وبالنسبة لتقاعد أعضاء مفوضية الانتخابات، قال الساعدي: يوجد نص خاص في قانون التقاعد ينظم الحقوق التقاعدية لاعضاء مفوضية الانتخابات، لأنهم يحرمون من تولي المناصب الحكومية والوظائف والعمل في القطاع الخاص والعمل لحسابهم بعد انتهاء مدة تكليفهم في المفوضية بثلاث سنوات او اربع سنوات، مبينا أن مدة الحرمان والحظر هذه بموجب قانون مفوضية الانتخابات لا يحق لهم العمل في اي مكان او منصب حكومي او اي عمل تجاري خلال هذه الفترة بسبب توليهم فمن باب اولى ان يحصنون فيمنحون راتبين تقاعديين بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 يمنح اعضاء مفوضية الانتخابات راتبا تقاعديا وفق معادلة على اساس الراتب والمخصصات، وخدمة المحاماة تحتسب لاغراض التقاعد واي شخص بامكانه ان يحتسب مدة خدمة المحاماة إذا توظف بالدولة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
وأوضح الساعدي: أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للمتقاعد المدني عند توفر شرط 30 سنة خدمة تقاعدية وان يكون محالا الى التقاعد بعد 1/1/2014، وان تكون الإحالة إما لأسباب صحية او سن قانوني او بناءاً على طلبه ولديه خدمة 30 سنة، مبينا أن هيئة التقاعد اكملت دفع مكافأة نهاية الخدمة لغاية شهر 4 لسنة 2019 ، والآن لدينا الدفعة الاخرى لشهري الخامس والسادس.
وفيما يتعلق بمن لا يملك “ماستر كارد”، قال الساعدي: إن المتقاعد الذي لا يمتلكها عليه إصدار بطاقة دفع الكتروني، كون قرار مجلس الوزراء يلزم هيئة التقاعد الوطنية بان يتم توطين رواتب المتقاعدين، أما في مصارف القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويجب عليه فتح حساب مصرفي ويصدر بطاقة دفع الكتروني، يجب ان يقدم بطاقة الدفع الالكتروني وليس شرطا الـ(ماستر كارد).
وتابع الساعدي بالقول: نحن مختصون بدفع الرواتب التقاعدية ولسنا معنيون بتحديد الراتب الوظيفي والمخصصات الوظيفية لكل منتسبي دوائر الدولة، مبينا أن هناك نظام رواتب للعسكريين ونظام رواتب قوى الامن الداخلي ونظام رواتب مدنية ورواتب خاصة، وهناك سلم رواتب خاص برواتب مفوضية الانتخابات، فنحن نعتمد على سلم الرواتب الخاص، مشيرا إلى أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يساهم في تأسيس مصرف “ناسك الاسلامي” ويتم تأسيس مصرف “أحلام” مع المصرف العراقي للتجارة وهيئة الحج والعمرة ومجموعة مؤسسات أخرى، وهذا المصرف يقدم خدمات الى هيئة الحماية الاجتماعية ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين ورواتب الفئات الاخرى، وينظم عمل هيئة الحج والعمرة ويكون الاحتياطيات المالية العالية التي هي حاليا موجودة لدينا فتستثمر وتطور بغية فائدة المتقاعدين.
وأشار إلى اعداد برنامج محوسب لغرض اضافة الخدمة العسكرية واضافة خدمة العقد والخدمة المدنية مع دوائر الدولة، والان يتم العمل على تنظيم جداول خاصة بها بغية تنظيمها لاحتساب الخدمة، وهيئة التقاعد تحتسب الخدمة لاغراض التقاعد وغير معنيين بقضايا العلاوة والترفيع، وبالتالي فإن أي خدمة يريد اي شخص اضافتها من قبل هيئة التقاعد بامكاننا ان نظيفها ونحن نعتقد الان اننا نستكمل المعاملات للمتقاعدين والموظفين على ابواب التقاعد ونظيف لهم الخدمات.
التقاعد تحدد أسباب الزخم الحاصل في دوائرها
وبخصوص الزخم الموجود في دوائر التقاعد، قال الساعدي: ذلك يحصل بسبب مجموعة عوامل، العامل الأول هو قيام المصارف بتسليف المتقاعدين، وعندما قاموا بتسليفهم طلبوا منهم تجديد الوثائق، ما سبب إرباكا كبيرا، لأن هيئة التقاعد الوطنية تولت عملية تجديد مستمسكاتهم ووثائقهم وتحديث بياناتهم كي يتسلمون المكافآت والسلف والقروض، لافتا إلى أن الإرباك الثاني هو أن مصرف الرافدين والرشيد قررا استبدال بطاقات “الكي كارد” ببطاقات جديدة وجبروا المتقاعدين على استبدالها والمصرفين لشديد الاسف لم يفتحوا مراكز لاستقبال المواطنين واستبدال بطاقاتهم، وإنما قالوا لهم اذهبوا الى هيئة التقاعد لاستبدال بطاقاتكم المصرفية وايضا تولينا عملية الاستبدال مما شكل ضغط على دوائرنا والقصة الاخرى هو ان الهيئة باشرت في تنفيذ وتفعيل نصوص القانون الخاص بقانون ضحايا الارهاب المصابين والجمع بين راتبين والشهداء وأكد بالقول: استقبلنا اعدادا كبيرة من المتقاعدين والمراجعين لكن خطة الهيئة التخفيف من الزخم بافتتاح دوائره وملاحظيات ودوائر جديدة مستمرة وان شاء الله فترة وتختفي عملية الازدحامات في هيئة التقاعد الوطنية، مبينا أن هيئة التقاعد تعمل الآن مع شركات التأمين وديوان التأمين بتوفير غطاء تأمين صحي للمتقاعدين وتخفيض في الأسعار في المشتريات والفنادق والمستشفيات والعلاج، وبدأنا الآن نتفق مع مجموعة من الشركات تقدم لنا تخفيضا في الفاتورة بالنسبة للمستشفيات والعلاجات وليس قروضا او سلفا.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تتحدث عن دفع رواتب لإرهابيين وموظفين مطلوبين من النظام السابق، قال الساعدي: (لا سكرتير صدام الملعون والمقبور يتسلم راتبا تقاعديا ولا الحمايات الشخصية ولا فدائيو صدام ولا الارهابيين) فهيئة التقاعد تدقق البيانات من قبل الجهات المختصة وكذلك من هيئة المسائلة والعدالة وتمنح الحقوق التقاعدية لمستحقيها بعد التاكد . وصدر امر ديواني باحالة منتسبي الجيش العراقي السابق الى التقاعد وكان من ضمنهم المدعو المجرم ارشد ياسين كون اسمه من ضمن القوائم التي وردت وبعد ان دققت من قبل هيئة المساءلة والعدالة والاجهزة المختصة تم ايقاف انجاز معاملته التقاعدية والان ارشد ياسين وغيره لا يتسلمون حقوقا او رواتب تقاعدية، مبينا أن اي شخص مطلوب للقضاء بموجب قانون وبموجب قرار قضائي او مطلوب للشعب العراقي فلا يستحق حقوقا تقاعدية، لكن إذا كان هناك شخص حتى وان وجهت له اصابع الاتهام ولم يتبين لديه شيء، فليس لي الحق كمدير تقاعد ان اوقف صرف حقوقه التقاعدية.
التقاعد: المتقاعدون المتواجدون خارج البلد يمكنهم استبدال بطاقات “كي كارد”
وتابع الساعدي: أن استبدال بطاقات كي كارد مع مصرف الرافدين والرشيد للمتقاعدين في الخارج جعلنا لها خطة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج وسيكون هناك تطبيق الكتروني ممكن ان يتم من خلال تحديث البيانات ويتم ارسال البطاقات عبر البريد السريع بعد تدقيق بياناتهم من قبلنا، فوضعنا برنامجا نعمل عليه الان مع وزارة الخارجية على تطويره لغرض المباشرة باستبدال بطاقات الكي كارد في الخارج في كل دول العالم.
واوضح بالقول: سنويا نصرف ما يقارب 13 ترليون دينار عراقي بين رواتب تقاعدية ومكافات متقاعدين لكل الفئات المدنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي والشهداء والمصابين والاعداد بزيادة وضحايا الارهاب وتعويضات السجناء السياسيين وغيرها، مبينا أن العسكري يستحق مكافآة نهاية الخدمة اذا كانت لديه خدمة تقاعدية 30 سنة او خدمة عسكرية فعلية 15 سنة كون كما تعلمون الخدمة العسكرية الفعلية يضاف لها الحركات فتصبح 30 سنة .
وبين: أن منتسبي الجيش العراقي السابق، هم منتسبو الجيش الموجودون في الخدمة في 9/4/2003 ، ولا يشمل هذا التاريخ جهاز الامن الخاص والامن القومي والامن العام والامن الخاص وفدائيو صدام.

About alzawraapaper

مدير الموقع