في حال عدم توافق الكتل السياسية على تمريرها … القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : القوانين المدرجة على جدول الأعمال ستمرر بالأغلبية

الزوراء / يوسف سلمـان:
يعقدُ مجلس النواب جلسته يوم السبت المقبل ، فيما سلمت اللجنة القانونية النيابية رئاسة البرلمان ، سبعة تشريعات قوانين ، تم الانتهاء رسميا من تدقيق وتقنين كافة التعديلات والمقترحات الخاصة بها وانضاج صياغتها القانونية ، تمهيدا لادراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة .واكدت اللجنة القانونية النيابية ان تشريعات القوانين المدرجة ضمن اعمال الجلسات ستمضي بخيار الاغلبية في حال عدم توصل الكتل للتوافق على تمريرها .وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـ» الزوراء «، ان « مجلس النواب اصبح امام تحد لاثبات الذات ، باقرار القوانين الخلافية والمعطلة منذ الدورات السابقة «، مشيرا الى ان الدورة الحالية لمجلس النواب امام تحد لاثبات الذات ، وما علينا الا المضي في تشريع القوانين الخلافية التي اصبحت ميتة منذ 15 عاما بادراج مجلس النواب «.واضاف ان « عرضنا لتلك القوانين ضمن المهام التشريعية للفصل التشريعي الحالي ، بمثابة احراج للكتل السياسية في المضي بعقد حوارات ونقاشات للتوصل الى صيغ توافقية لاقرارها «، مبينا انه « في حال عدم توصل الكتل للتوافق على القوانين المدرجة ضمن اعمال المجلس ، فاننا سنذهب الى خيار الاغلبية «.يأتي ذلك بعد ان اعلنت كتلة تحالف الاصلاح النيابية تقديمها مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريعه .وقال رئيس الكتلة صباح الساعدي في تصريح صحفي ان « مقترح القانون يشمل الفئات بدءا من الرئاسات الثلاث اضافة إلى مجلس القضاء الأعلى وصولا إلى رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني والسفراء والقناصل والمحافظين وأعضاء الحكومات المحلية كافة «، مبينا « بناء على هذا المقترح هؤلاء اما يتخلون عن جنسياتهم الثانية أو ترك الوظيفة» . مضيفا «تمت احالة المقترح إلى اللجنة القانونية النيابية مرفقا بتوقيع ٨١ نائبا لردع هروب الفاسدين من مزدوجي الجنسيه إلى جهة أخرى «.وكانت اللجنة القانونية ناقشت امس ، عددا من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها ، منها قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وقانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2019 ، بالاضافة الى قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 ، فضلا عن قانون التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ، وعرضها على مجلس النواب لقراءتها القراءة الاولى ، كما ناقشت اللجنة ، قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017 ، بالاضافة الى قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).

About alzawraapaper

مدير الموقع