عمر أحرشان يصدر مؤلفا عن قانون الصحافة والاتصال

الرباط/متابعة ازوراء:
عن دار أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع بالدار البيضاء، صدر مؤخرا مؤلف جديد للكاتب المغربي عمر أحرشان، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، حمل عنوان “قانون الصحافة والاتصال بالمغرب، دراسة تحليلية وتوثيقية”.
وقد حرص الكاتب في مؤلفه، الذي يتكون من جزأين، على رصد التحولات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي عرفها قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب من خلال مقاربة قانونية توثيقية تحليلية تاريخية لمخرجات جهود تنظيم وتقنين وضبط هذا المجال.
وفي هذا الصدد، يقول أحرشان: “خصصنا الجزء الأول من هذا المنتوج العلمي للصحافة المكتوبة ومعها الإلكترونية، مع العلم أن بعضا من النصوص تشمل كذلك الإعلام السمعي البصري؛ فتطرقنا إلى الإطار الدستوري المنظم لهذا الحقل، وكذا الإطار السياسي متمثلا في البرنامج الحكومي ومخطط الوزارة الوصية وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المرجعية الدولية المؤطرة لهذا المجال”.
ويضيف المؤلف: “تطرقنا أيضا للإطار القانوني المنظم لهذا الحقل متمثلا في مدونة الصحافة والنشر بنصوصها الثلاثة. كما تطرقنا للنصوص المنظمة له من خارج مدونة الصحافة والنشر؛ وهي في أغلبها نصوص زجرية اتسع عدد موادها ومجالاتها بعد تعديل سنة 2016، بترحيل الكثير من المواد المتضمنة لعقوبات سالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي. وقد تطرقنا كذلك إلى نصوص أخرى”.
كما تطرق أحرشان في مؤلفه للإطار التنظيمي المنظم لهذا الحقل متمثلا في المراسيم والقرارات والبلاغات والمذكرات التطبيقية التي صدرت لأجرأة مدونة الصحافة والنشر، إضافة إلى الإطار المؤسساتي متمثلا في المرسوم المنظم للوزارة الوصية، والمجلس الوطني للصحافة كآلية للتنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل للصحافة.
وزاد المؤلف في حديثه عن الكتاب: “تناولنا الإطار الأخلاقي لممارسة الصحافة من خلال التطرق لميثاق أخلاقيات المهنة، وكذا للمحاولات السابقة لإقرار هذا الميثاق ومخرجاتها ولمختلف الآراء حوله. وسنخصص إن شاء الله الجزء الثاني من هذا الإصدار العلمي، بالمقاربة نفسها والمنهجية ذاتها، لقطاع الاتصال السمعي البصري”.

About alzawraapaper

مدير الموقع