عضو بالطاقة النيابية: سنقف ضد هذه المحاولات ولن نبقى مكتوفي الأيدي

بعد تصريحات زيباري حول «رهن» نفط البصرة

بعد تصريحات زيباري حول «رهن» نفط البصرة

الزوراء/ دريد سلمان:
انهالتْ شتى المواقف السياسية إزاء تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري التي تحدثت عن “رهن” نفط البصرة، من أجل الحصول على سيولة مالية من الشركات العالمية، إذ حذر نواب من “نفاد” صبر أهل البصرة، فيما دعا آخرون الى رهن نفط الإقليم تعبيراً عن “الوحدة الوطنية”، مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التوجه.وفق ذلك قال النائب عن الاصلاح الوطني توفيق الكعبي في حديث لـ”الزوراء”: إن تصريح وزير المالية هوشيار زيباري المتعلق برهن نفط البصرة، أمر غير مسموح به، كون النفط ملك الشعب ولايسمح بأن يتصرف به أحد، محذرا من أن “الكيل طفح بأهل البصرة، الذين يستنشقون الدخان وشبابها عاطلون عن العمل”.وأضاف الكعبي: أن الأجدر بوزير المالية تقديم حلول ومعالجات للازمات المالية، بدل الحديث عن رهن نفط البصرة، مشددا بالقول، “نحن لانسمح لوزير المالية او لغيره بأن يتصرف بنفط البصرة”.وتابع، “كفى على البصرة حرها ودخانها وكفى على البصرة سرطانها، ولا يدخلنا في متاهات ومأزق اخرى يجعل اهل البصرة ينفذ صبرهم”.ومن جانبه انتقد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، تصريح زيباري الأخير الذي قال فيه سنرهن احتياطي نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية.وقال العبادي في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن ما تتمتع به محافظة البصرة من إنتاج يعادل أكثر من مليوني برميل يومياً ذلك الثقل الإنتاجي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة إذا أٌستثمر بشكل صحيح وفق خطط استراتيجية، مؤكدا أنه لا يسمح لوزير المالية ولا أية جهة أن ترهن نفط البصرة لأن في هذه الخطوة رهن لثروة العراق النفطية.ودعا العبادي وزير المالية الى أن يرهن نفط الشمال بدلاً من نفط البصرة، لافتا بالقول “إننا ندافع عن حق محافظة البصرة وسوف نقف ضد هذه المحاولات بكل الوسائل المتاحة والتي تمتلكها البصرة، ولن نبقى مكتوفي الأيدي”.أما النائب عالية نصيف في تصريحات، فهي بدورها انتقدت بشدة تصريحات زيباري ودعته الى “رهن” نفط كردستان لحل الأزمة المالية كـ”بادرة” كردية تعبر عن الوحدة الوطنية.وقالت نصيف في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن الثروة النفطية مُلك للشعب العراقي وليست ملكاً لوزير المالية ليقترح رهنها لدى الشركات النفطية الأجنبية لإنهاء الأزمة المالية، مبينة أنه بإمكان الوزير أن يقترح رهن احتياطي نفط كردستان كبادرة كردية تعبرعن الوحدة الوطنية وتسهم بنهوض الاقتصاد العراقي.وأضافت: كنّا نأمل أن يقترح الوزير حلولاً اقتصادية منطقية تسهم بتقليل آثار الأزمة المالية، كتخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة أو إلغاء الإفادات التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، بدلاً من اقتراح رهن شيء هو ملك الشعب وليس ملكاً لوزير المالية.وتابعت: أن وزارة المالية في أية دولة في العالم تأخذ على عاتقها تقديم حلول ومعالجات سريعة للأزمات الاقتصادية فور حصولها، مشددة بالقول، من “المؤسف أننا مازلنا نعلّق كل أزماتنا على شماعة انخفاض أسعار النفط أو قلة صادراتنا النفطية، وفي النهاية نتفاجئ بوزير المالية يقترح رهن احتياطي نفط البصرة لدى الشركات الأجنبية”.وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الأول، إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى.

About alzawraapaper

مدير الموقع