عبد المهدي يرحب بمقترح امريكي ببدء حوار استراتيجي مع الحكومة الأمريكية

بغداد/ متابعة الزوراء:
رحب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي،بمقترح امريكي لبدء حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، وفيما طلب السفير الاميركي في بغداد تحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي توصية الى رئاسة الجمهورية لاصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين.
وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه إن الأخير «استقبل، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وتضمن اللقاء التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
ورحب عبد المهدي، بحسب البيان، بـ «فتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية،بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة».
ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ل‍عبد المهدي «مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات».
وتابع البيان أن «المقترح ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة».
وفي سياق اخر قدم رئيس مجلس الوزراء «المستقيل» عادل عبد المهدي توصية الى رئاسة الجمهورية لاصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في حديث صحفي: إن المشمولين بالعفو الخاص هم كالاتي:
– من اكمل نصف مدة محكوميته او من بقي من مدة محكوميته اقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة فاقل.
واضاف أن من يستثنى من العفو:ما يتعلق بالحق الخاص الا بعد تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.
والمحكومون بارتكاب جرائم دولية والجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي وجريمة الاتجار بالبشر او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص والفساد المالي والإداري وجرائم تهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات.
وجرائم غسيل الأموال وجرائم الخطف والاختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام عمدا مالم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه.
وجرائم تهريب الآثار وتزييف العملة وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق.
– من شمل بقانون العفو لعام ٢٠٠٨ و ٢٠١٦
واشار الحديثي الى شمول الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة بالعفو الخاص ايضا.

About alzawraapaper

مدير الموقع