طالبت بإجراءات أكثر سلمية ومهنية في التعامل مع الإحتجاجات … حقوق الإنسان لـ “الزوراء” : كلمة المرجعية تأكيد لما ذهبنا اليه وندين استخدام القوة المفرطة في التظاهرات

الزوراء/ حسين فالح:
طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق باتخاذ اجراءات اكثر سلمية ومهنية في التعامل مع الإحتجاجات، وفيما اشارت الى ان كلمة المرجعية الدينية الاخيرة تأكيد لما ذهبت اليه المفوضية، ادانت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في حديث لـ”الزوراء”: نحن كمفوضية عليا لحقوق الانسان، ومن خلال التقارير والبيانات الرسمية التي اصدرناها، كنا ندين وبشدة استخدام القوة المفرطة لعملية التعامل مع التظاهرات، خصوصا استخدام الرصاص الحي بشكل مباشر او الغازات المسيلة للدموع، ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا بين صفوف القوات الامنية والمتظاهرين والذي يعد احد المخالفات الخاصة بقواعد “الاشتباك الآمن” الذي تتخذ الكثير من الدول المعايير الخاصة بهذا القانون للتعامل مع التظاهرات.واضاف: طالبنا بأن تكون هنالك اجراءات اكثر سلمية ومهنية في التعامل مع هذه التظاهرات، بعيدا عن اي استخدام لهذه الاسلحة، كما نشدد على ضرورة اجراء مجموعة من الحوارات والتوافقات خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاحترازية، لا ان نذهب باتجاه التصعيد واستخدام القوة المفرطة. لافتا الى: ان كلمة المرجعية هي تأكيد لما ذهبت اليه المفوضية، وهي ان قضية العنف مرفوضة سواء بالمعايير الدولية او معايير حقوق الانسان .واشار الى: ان حرية الرأي والتعبير وكفالتهما لا تتعلق بقضية التظاهر، فهي حرية مكفولة، ومن ضمن هذه الحرية هي خدمة الانترنت، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وديمومتها وتأثيراتها التي حصلت على المستوى الاجتماعي والجانب الاقتصادي، هي تأثيرات كبيرة جدا، وبالتالي نعد هذا احد الانتهاكات الخاصة بحريات الرأي والتعبير، وطالبنا وزارة الاتصالات والحكومة بإعادة هذه الخدمة للمواطنين فورا.واوضح: ان اتخاذ اي اجراءات تتعلق بالحفاظ على امن الدولة ومؤسساتها باعتبار ان الدولة لديها القدرة الكافية في التعامل مع القضايا الامنية والاجهزة الامنية التي يشاد اليها، خاصة وانها خرجت بالفترة الاخيرة من حرب ضروس ضد عصابات داعش الارهابية. مؤكدا: ان خدمة الانترنت يجب ان لا تحجب لانه إذا كان هنالك الف شخص متظاهر، والهدف منه حجب الخدمة عنهم، فما مصير الملايين من الشعب الذين بحاجة لهذه الخدمة التي هي احد الحقوق التي كفلها الدستور.وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد كشفت، اول امس الجمعة، عن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات في بعض محافظات العراق خلال اربعة ايام.وذكرت المفوضية في بيان: ان “23 شخصاً استشهدوا، وأصيب (١٠٧٧) من المتظاهرين والقوات الامنية، غادر اغلبهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج”.وأضافت: أن “٢٠١ من المتظاهرين أطلق سراحهم، و١٧٠ منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة
من ٣- ٧/ ١١/ ٢٠١٩ “.

About alzawraapaper

مدير الموقع